برّر أحد المقربين من مواقع القرار في إحدى الجمعيات السياسية، بعد سجالٍ معه عن كفاءة بعض الأسماء التي تعتزم تلك الجمعية الدفع بها للترشح لمجلس النواب والمجالس البلدية المقبلة، أن جمعيته عرضت على عددٍ من أصحاب الكفاءات الترشح باسمها في الانتخابات المقبلة، إلا أنها قابلت ذلك بالرفض لأن ما تكسبه حالياً من دخل يفوق ما قد تتحصل عليه من موقعها النيابي أو البلدي، وبالتالي فإن خيارات الجمعية تبدو أضيق مما قد يتراءى إلى الآخرين في تسمية قائمتيها النيابية والبلدية المقبلة.

بدوري، قلت له، ونعم الرأي الذي ذهب إليه أولئك الرافضون، بل عليكم أن تحمدوا الله كثيراً على هذه النعمة التي خصكم بها، وربما عليكم أن تصلّوا للخالق ركعتين شكراً على امتناعهم، فمن ينظر إلى كرسي البرلمان أو المجلس البلدي بحسابات الدرهم والدينار، لن يفيدكم بشيء، ولن يفيد الناس، لأن قرارة نفسه وسلوكه العملي سيتمحور حول البحث عن فرصةٍ لتعديل وضعه هو، لا وضع الناس، وتحسين دخله هو لا دخل الناس، وتلبية احتياجاته لا احتياجات الناس.

لكن، ألا يحق لنا أن نتساءل، هل السلطة وحدها تتحمل وزر تحويل كرسي البرلمان أو المجلس البلدي من موقع يفترض بصاحبه أن يدخل فيه للعمل الوطني والذود عن مصالح المواطنين، إلى الصورة النمطية الموجودة حالياً عند الكثيرين عنه بأنه موقعٌ لتحسين المعيشة وزيادة دخل الفرد وانتشاله من حالٍ إلى حال؟

إذا كانت السلطة قد أغدقت المكافآت السخية على النواب في البرلمان ورفعتها 25 % منذ العام 2006، وقدمت لهم سياراتٍ فارهةٍ، في سُنّةٍ شرعتها قبل ذلك بأربع سنوات، ألم يكرس النواب أنفسهم هذا التوجه ذاته، عبر سنّهم لأنفسهم امتيازاتٍ – بغض النظر عن كونها مبتدعة أم لا - أو موافقتهم على سفراتٍ وجولاتٍ تستنزف «هبشة» من الدنانير، التي تأتي طبعاً من المال العام المفترض منهم صيانته والدفاع عنه.

ألا ينظر اليوم، كثيرٌ من المواطنين إلى النواب وربما البلديين بدرجة ما، على أنهم يمارسون وظيفةً مرموقة لا أكثر ولا أقل وليس نضالاً وطنياً مخلصاً، ويعتقدون أن هذه الوظيفة تتطلب من صاحبها «شد الهمة»، بما يستطيع من جهد، وليس أكثر من ذلك!

نعتقد أن الصورة التي انطبعت في أذهان الناس، تشير إلى أن كرسي البرلمان بهذا المستوى من الأداء وبالخط الذي يسير فيه، وببعض الأسماء التي ستدفع فيه مجددا في الانتخابات المقبلة، يتحول تدريجياً في وعي الناس إلى موقعٍ للإثراء أو الهيبة الاجتماعية، الذي يمكن «تبهيره» في آناءٍ متقطعة ببعض التوابل الحارة حفظاً لماء الوجه، لا للنضال الوطني الحقيقي، الذي يقف طوداً راسخاً لتحقيق مطالب الناس وبروحٍ مستعدةٍ للبذل والخسارة المادية في سبيل تحقيق مطالب الناس وأمانيهم.

من حقنا أن نشدد على أن كراسي البرلمان والمجالس البلدية أمانةٌ في أعناق أصحابها، وسيساءلون عنها بين يدي الله، والمشاركة التي نجزم أنها أفضل من عدمها، هي المشاركة التي ينظر فيها النائب أو البلدي بعين الحق والجرأة والشجاعة والإخلاص إلى مطالب الناس وحقوقهم لا إلى مطالبه وحقوقه وامتيازاته قبلهم أياً كانت الدوافع والأسباب والمبررات.

ونقول لكل من يحسب دخوله البرلمان أو المجالس البلدية تجارة بالفلس والدينار أكان سيترشح من خلال كتلةٍ أو مستقلاً، لا تزيدوا على الناس أوجاعهم، نريد البرلمان تجارةً وطنيةً خالصةً قربة لله تعالى.

نعم، نتمنى أن نرى بعد هذه الانتخابات، نواباً وبلديين جدداً من مختلف الكتل والمستقلين، يضعون مصالح الناس في المقدمة دائماً، ولا يفكرون إلا في إحقاق الحق ورد الباطل، ويرون في «الكرسي» طريقاً حقيقياً للنضال الوطني لا للإثراء والألقاب الاجتماعية المغرية.

لا نريد البرلمان طريقاً للراغبين للتكسب والاسترزاق، نريده طريقاً للنضال والتضحية بالمصالح المادية الشخصية من أجل عزة هذا الوطن وأهله، ونقول لكل من سيترشح في هذه الانتخابات «وقفوهم انهم مسئولون».