طالبة طب في الغربة تلتمس من «الصحة» قبولها لدراسة الامتياز في «السلمانية»

أتقدم برسالتي هذه راجيةً أن تأخذوا حالتي بعين الاعتبار، حيث إنني كنت طالبة حصلت على منحة لدراسة الطب البشري بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان نتيجة لتفوقي الدراسي في المرحلة الثانوية، وقد تمكنت بفضل الله تعالى وتوفيقه أن أنهي هذه المنحة التي دامت مدتها سبع سنين متواصلة من الألم والمعاناة والغربة والجد والكفاح بنجاح وخلال الفترة المحددة. علما بأنني حافظت على مستواي العلمي المتقدم وتمكنت من الحصول على بكالوريوس العلوم بامتياز بمعدل قدره 3.68 ومن ثم حصلت على الـ MD أيضا بدرجات مرتفعة. لقد كانت هذه السبع سنوات من أصعب فترات حياتي، حيث إن الحياة في سلطنة عمان الشقيقة لم تكن سهلة على الإطلاق كما يتصور البعض باعتقادهم أنها دولة خليجية؛ لقد كانت الصعوبات تحيطنا من كل جانب وألخص بعضها فيما يلي:

- إنني متزوجة منذ سنتين وزوجي يعمل في البحرين ولا أتمكن من ممارسة حياتي الزوجية بشكل طبيعي.

- صعوبة الدراسة وقوانين السكن الصارمة التي تمنعنا من الخروج حتى لقضاء وشراء احتياجاتنا المهمة.

- غلاء أسعار التذاكر الذي يمنعنا من العودة إلى البحرين في أوقات الإجازات. وعلى رغم كل هذه الصعوبات تمكنت من النجاح لأنني كنت دائما أضع حلمي أمامي وأنظر إليه باستمرار وها قد تحقق النجاح ولكن للأسف لم أصل إلى الحلم بسبب قراركم بعدم السماح لي بإتمام سنة الامتياز في البحرين وقد كتبت رسالة شرحت فيها ظروفي الصعبة وقدمتها مع طلب تعيين الامتياز في البحرين وللأسف لم أحظَ بأي رد علما بأنني كنت أتابع الموضوع باستمرار فلم يكن أمامي وسيلة ولا حيلة إلا العودة إلى عمان تاريخ 24 يوليو/ تموز 2010. وكان كل أملي أن أحصل على قبول اجتياز سنة الامتياز في مجمع السلمانية الطبي.

عدت إلى سلطنة عمان بمفردي ولم يتمكن زوجي من مرافقتي بسبب ظروف عمله متأملة بسكن الأطباء الذي سيقتطع من راتبي 100 دينار شهريا مقابل غرفة مشتركة ولكن للأسف ومنذ أول لحظة وضعت قدمي فيها بدأت المشاكل تأتيني من كل جانب فسكن الأطباء الذي كان مفترضاً أن أسكن فيه غير جاهز وخاضع للصيانة ولن أتمكن من استلام الغرفة إلا في أغسطس/ آب وذلك حسب كلام الموظف المسئول. بعد ذلك اتصلت بنقليات الجامعة أطلب منهم اصطحابي للحرم الجامعي فرفضوا لأنني حاليا لا أعتبر طالبة والجامعة غير مسئولة عن توفير المواصلات أو السكن لي، وهكذا وقفت عاجزة أمام باب المطار أتساءل إلى أين أتجه؟ لماذا يحدث لي كل هذا؟ ماذا أفعل الآن أنا وحقائبي فلم تكن الحيلة إلا أن أتصل بأحد الصديقات طالبة منها أن أقيم في منزلها (الذي يبعد عن المطار 45 دقيقة) ذلك اليوم حتى أحصل على سكن بإيجار ملائم لغاية جهوزية سكن الأطباء، وخصوصا أن صديقتي وعائلتها كانوا قد عزموا السفر بتاريخ 28 يوليو/ تموز فلابد أن أحصل على سكن خلال المدة الباقية. وبما أنني فتاة ولا يمكن لي أن أعيش بمفردي في فندق أو شقة كما إن الأسعار مرتفعة جدا فالمكان الآمن لفتاة بمفردها لا يقل سعر الليلة الواحدة عن 40 ريالاً عمانياً (40 ديناراً بحرينياً). وها أنا الآن أقف مرة أخرى ليس عندي مكان ألجأ إليه ولا مأوى يضمني ودموعي تنهمر كالأنهار ولسان حالي يقول ماذا أفعل الآن وكرامتي مجروحة في ديار غربة ولا أملك سكناً. فظروفي المادية لا تمكنني من استئجار غرفة في فندق ولم تكن أمامي وسيلة أخرى إلا أن أتصل مرة أخرى بصديقة أخرى كي تستضيفني في منزلها خلال هذه الفترة ولسان حالي يقول: هل هذا جزاء التفوق والنجاح؟ لماذا أصبحت ذليلة بلا سكن ولا مأوى بعد أن أصبحت طبيبة؟ لماذا يا وطني؟ لماذا يا بحرين؟ لماذا يا وزارة الصحة؟ لماذا أيها المسئولون؟ وعندها اتصلت بقسم التدريب بمستشفى السلمانية لأتابع موضوع القبول لعلي أجد المفر مما أنا فيه ولكن للأسف فقد خابت آمالي، حيث لم يتم قبولي في مستشفى السلمانية علما بأنه تم قبول بعض الطلبة المتخرجين من جامعات خارج البحرين وحسب كلام الموظفة لقد تم قبولهم لأنهم حالات خاصة. وماذا عن حالتي؟

أولا: حياتي الزوجية المهددة بالتعاسة والظلام بسبب هذا القرار الذي هدم خططي المستقبلية.

ثانيا: أنا هي الطالب أو الطالبة الوحيدة التي كانت مبتعثة للخارج من قبل وزارة التربية والتعليم لدراسة الطب البشري وقد حصلت على هذه المنحة لأن ترتيبي كان 15 على البحرين في الثانوية العامة.

ثالثا: إنني قضيت سبع سنين غربة لأن مدة المنحة الدراسية في جامعة السلطان قابوس هي سبع سنين في حين ان دراسة الطب البشري في معظم الجامعات ست سنين.

رابعا: الظروف التي سبق وذكرتها والوضع الذليل الذي أعيشه حاليا في عمان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ثبتت براءته ويأمل من البلديات إعادته بسرعة إلى العمل

أنا المواطن الذي تعرض لاتهام باطل في قضية وسجنت على أثرها مدة ستة أشهر لأخرج بعدها بحكم البراءة فرحاً مستبشراً لأواجه مأساة أكبر من مأساتي خلف القضبان... ألا وهي (الوظيفة) تلك الوظيفة التي شغلتها ما يقارب 14 عاماً لأجدني اليوم قابعاً خلف جدران البيت أنتظر انتهاء إجراءات إعادتي للوظيفة... مع العلم أنني أنتظر ذلك منذ ما يقارب الشهرين...

من هنا ومن بين هذه السطور أناشد المسئولين في وزارة البلديات والزراعة النظر في أمري وتسريع إعادتي لوظيفتي فظروفي النفسية والاجتماعية والأسرية على وشك الانهيار فأنا متزوج ولي طفل وليس لهم عائل غيري كما أنني لست المذنب في تعرضي للسجن والحرمان من الوظيفة فقد برئت من التهمة فلماذا لا يتم التسريع في إعادتي للوظيفة كما تم التسريع في سجني بمجرد توجيه التهمة؟

ذلك نداء... ونداء عاجل جداً أوجهه إلى المعنيين في وزارة البلديات والزراعة للنظر في أمري فأنا في أمس الحاجة لتلك الوظيفة وأمر بظروف صعبة لا يعلم مداها إلا الله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متقاعد يشكو طمع متنفذ زاد من قيمة إيجار الشقة ويعيش في حيرة

رسالتي أرفعها إلى كبار المسئولين في الدولة وصناع القرار... وأوجز لهم عبر هذه السطور المعاناة التي أنا محاصر فيها جراء إقدام أحد المتنفذين على رفع قيمة إيجار الشقة التي أقطن فيها مع عائلتي في وقت أعيش ظروف يرثى لها كوني متقاعداً عن العمل وملزماً بتسديد إيجار سابق يبلغ نحو 130 ديناراً ولكن المتنفذ صاحب البناية قام قبل سنتين برفع قيمة الإيجار إلى نحو 200 دينار مما سبب لي عبئاً كبيراً حيث إنني أعيل في الوقت ذاته ولد وبنت وهما في الجامعة وكنت سابقاً أحصل على قرض من البنك لتيسير سبل ومتطلبات الحياة وحالياً يرفض البنك إعطائي قرضاً ما بسبب مزاعم تذرع بها وهي أنني متقاعد عن العمل! لذلك أجد نفسي في ضائقة مادية ومحاصراً بين الإيجار الباهظ والجيب الفارغ الذي يتحمل تبعات قروض البنوك، هذه الأخيرة التي ترفض منحي إياها كوني حالياً متقاعداً عن العمل فهل لي بهذه المساعدة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ضحايا النصب يأملون من «الداخلية» إيجاد المحتال الهارب

نحن مجموعة كبيرة من ضحايا النصب والاحتيال، نعاني نحن وأولادنا جراء ذلك العمل الإجرامي ضياعا نفسيا وماديا وتحطيما لحلمنا وحلم أولادنا... والمبالغ التي وضعناها في الاستثمار الوهمي هي كلها قروض وتعذر علينا حتى الالتزام بها، وضاقت علينا حياتنا وحياة أولادنا من جراء العمل الاجرامي الكبير، وأملنا كبير بعد الله في النيابة العامة ووزارة الداخلية في القبض على الشخص الذي تسبب في ضياعنا أن نقتص منه وارجاع حقنا بالقانون.

ولكن لدينا سؤال يخالجنا دائما... وهو أن هناك قضايا أكثر تعقيدا وصعوبة من هذه القضية، تم القبض على مرتكبيها في ظرف 24 ساعة لا أكثر وكان التعامل معها بمسئولية، وهذا دليل على الكفاءة التي يتمتع بها رجل الأمن في بلدنا. فكيف بشخص واحد وحسب المعلومات انه لم يغادر الوطن، لم يتم القبض عليه حتى الآن على رغم من محدودية مساحة الوطن؟ وهل لأن ضحاياه هم من الطيف الواحد، لذلك يوجد من يسأل ويدافع عنهم؟ وهل انشقت الأرض وبلعته؟ ألم يعلموا ان هذا الشخص المحتال المجرم صنع المآسي لمئات لعوائل الفقيرة جدا وجعل العوز والحاجة والأحزان ترافقهم وأولادهم؟ وبسؤالنا هذا لا يعني اننا نشك ولو طرفة عين ولو لحظة واحدة في حسن نية وجدية النيابة العامة عندما أمرت بالقبض على الشخص الجاني وعلى أمواله وممتلكاته في الداخل والخارج، وفي قدرة وجدية مسئولي جهاز وزارة الداخلية في القبض على هذا الجاني الذي تسبب في خراب ودمار أسر بحرينية فقيرة لا ذنب لها. فلو دخلتم بيوتنا لتقطع قلبكم علينا بعد جريمة النصب والاحتيال التي قام بها هذا الشخص. فأرجو أن ترحمونا وتساعدونا في هذا الموقف الانساني والوطني، ونريد أن نطمئن لا أكثر... وجزاكم الله ألف خير.

مجموعة من ضحايا الاحتيال

شركة التأمين تخصم 400 دينار من التسعيرة الأصلية لسيارته المقدرة بـ 2800

ذهبت إلى شركة التأمين لأجدد تأمين سيارتي موديل 2007 وهي مؤمنة تاميناً شاملاً، فأعطاني الموظف مبلغ 185 ديناراً لقيمة التأمين الشامل على السيارة فيما قدرت الشركة قيمة وتسعير السيارة بنحو 2800 في حالة وقوع أي حادث طارئ دعا إلى إلغائها.

وبعد مضي 20 يوما من تاريخ التأمين، تعرضت لحادث مرور وبعد الانتهاء من إجراءات الحادث ودفع رسوم المرور ورسوم شركة التأمين وبعد تقرير الوكيل بالسيارة لكون السيارة كانت على الضمان تم تسعير الضرر الحاصل فيها بمبلغ 4500 دينار.

وبعد ثلاثة أسابيع من التقرير يفاجئني موظف بشركة التأمين بأن السيارة تم إلغاؤها وأن مبلغ التسعيرة هو 2400 فقط وذلك حسب تقدير المثمن، وعند سؤالي له عن سبب خصم 400 دينار من مبلغ 2800 للتسعيرة وجعله فقط 2400، أجابني أن السيارة سعرها في السوق يوازي فقط 2400.

وللعلم إن سعر السيارة في السوق بعدما تكبدت مهمة إحضار تسعيرات من الوكيل بنفس موديل السيارة 2007 وفي معارض السيارات 3100 دينار. وبعد أخذ التسعيرات رجعت إلى الموظف في الشركة وعرضت عليه التسعيرات فطلب مني ان أذهب الى المسئول وعند ذهابي للمسئول تحدث معي بنفس الكلام دون ان احصل على فائدة. وقال لي بالحرف الواحد هذا سعر المثمن (يا ترى هل المثمن معصوم عن الخطأ؟).

وعند اليأس التجأت وطرقت باب مساعدة حماية المستهلك وتكلمت مع الموظف المسئول عن شركات التأمين وأخبرته بالموضوع حاول إسكاتي وإقناعي أن هذا المثمن معتمد ونقر بكفاءته وخبرته وفي حالة إبداء اعتراض وعدم موافقة على السعر طرح امامي خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى مثمن آخر والذي من المحتمل أنه يقلل من قيمة التسعير أكثر من المثمن السابق أو تحويل الشكوى إلى النيابة العامة؟

مع العلم أن النيابة ستأخذ فترة طويلة في القصة وأنا صاحب قرض اقترضته من البنك لأجل تسديد قيمة السيارة التي استخدمها في عملي ولا أستطيع تحمل وزر تأخير النيابة لكني فقط أحاول إيجاد حل ودي مع شركة التأمين. اين البنك المركزي عن هذه الشركات التي همها تحقيق الربحية على حساب الأمانة من على أعتاب المواطن المكبل بالديون والقروض؟ أجيوبني

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مريض يشكو تخلف الطبيب مراراً عن موعد إجرائه للعملية

شكا مريض بالسُّكري من تأخر إجراء عملية لظفره في أحد المراكز الصحية بسبب تأجيل الطبيب المعالج له العملية وانشغاله بالاجتماعات.

وقال المريض لـ «الوسط»: «في كل مرة يقول الطبيب إنني أعاني من التهاب في الأصبع ووصف لي مُضادّاً حيويّاً، وقال إنه سيُجري عملية لظفري بعد الإجازة وأعطاني موعداً في يوليو/ تموز الماضي وعندما جئت في الموعد قال الطبيب إنه لن يُجري العملية لأن لديه اجتماعا!».

وأضاف «أخذت مرة أخرى موعداً على طبيبة أخرى وقالت إنها لا تستطيع أن تُجري العملية لي وأنا مريض بالسكري وطلبت مني أن أرجع إلى طبيبي ليُجري لي العملية وبالفعل راجعت الطبيب فقال إنه سيكون في إجازة وإنه سيُجريها لي بعد الإجازة وذهبت له مرة ثالثة وعندما اتصل الكاتب بالطبيب ليُخبره بموعد العملية طلب منه تحويلي إلى مجمع السلمانية الطبي، وقد أجريت عملية لظفر آخر في عيادة خاصة ودفعت من مالي الخاص، وأخاف أن أعطى موعداً متأخراً في مجمع السلمانية فتتضاعف حالة إصبعي وأصل إلى مرحلة بتر الإصبع». وسأل: «هل أنتظر حتى تُبتر إصبعي؟ وهل اجتماعات الطبيب أولى من علاج المريض؟».

واستطرد مريض السكري «أُعطيتُ موعدين على هذا الطبيب ولم يُجرِ لي العملية فيهما بسبب اجتماعاته على رغم أن الموعد الأول هو من أخذه لي عند كُتاب المركز، ووعدني ثم أخلف الوعد».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تدشين نصب على جسر سترة ليس من اختصاص وزارة الأشغال

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 2830 الصادر في 6/ 6/ 2010 زاوية «كشكول» بخصوص طلب وضع معلم سياحي على جسر سترة الجديد بتوقيع المواطن أحمد العنيسي. نود الإفادة بأن هذا المشروع ليس من اختصاص هذه الوزارة.

فهد قاسم بوعلاي

مدير العلاقات العامة والإعلام وزارة الأشغال

«الصناعة» تعتمد على أسلوب مهني وموضوعي في التوظيف

بالإشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الصادرة يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس/ آب 2010 ، وضمن صفحة بريد القراء تحت عنوان «منذ ثلاث أعوام أسعى إلى وظيفة ...أليس من حقي أن أكون في المكان المناسب لي؟»، فإن وزارة الصناعة والتجارة تود الرد والتوضيح على ما ورد في المقال وذلك على النحو التالي:

أولاً: إن وزارة الصناعة والتجارة تضع مبدأ الشفافية والالتزام بالقوانين أساساً في كل تعاملاتها وإجراءاتها، ومن هذا المنطلق تخضع إجراءات التوظيف في الوزارة لاعتباريين أساسيين هما أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية، واللائحة الداخلية الخاصة بإجراء عملية التوظيف بوزارة الصناعة والتجارة التي تعتمدها وتطبقها بشكل مهني وموضوعي بحت .

ثانياً :إن ادعاء صاحبة الموضوع أنها كانت تعمل لدى الوزارة بشكل مؤقت، هو قول غير صحيح، فهي كانت تعمل بشركة يونيكورن تكنولوجي سنتر «Unicorn Technology center» ضمن فرق العمل التابعة للشركة والتي تم التعاقد معها من قبل الوزارة لمهمة محددة وبعقد مؤقت، فهي لم تكن موظفة مؤقتة بوزارة الصناعة والتجارة كما ادعت .

ثالثاً: إن لجنة التوظيف في وزارة الصناعة والتجارة لا تضع الأمور والأسباب التي ذكرتها الشاكية في المقال كمقياس لاختيار الأشخاص الذين تتم مقابلتهم للتوظيف، فهذه المسألة تخضع للكثير من الضوابط واللوائح والمحددات التي يتم على ضوئها اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة، كما أن قرارات لجنة التوظيف ذاتها تخضع لمستويات عالية من الشفافية والدقة والموضوعية.

رابعاً: ولعلم صاحبة الموضوع فإن الشخص الذي تم اختياره لهذه الوظيفة هو الذي حصل على النسبة الأعلى من الدرجات في المقابلات وليست هي، وهذا يعتبر تجسيداً واضحاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص الذي تعتمده الوزارة في هذه العملية .

خامساً: إن توجيه الاتهام إلى أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بوجود فساد في أي جانب من جوانب عملها، هو بحد ذاته خطأ يستوجب المحاسبة، فمثل هذا الاتهام يتطلب الشجاعة والدقة والشفافية التي تؤكد عليها الشاكية نفسها، فالوزارة تضع صناديق للشكاوى في كل مواقعها وبإمكان الشاكية وضع شكواها المحددة مع ذكر الوقائع الصحيحة، لتقوم الوزارة من جانبها بالتحقق من هذه الأمور ووضع الأمور في نصابها .وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة ان اطلاق التهم الباطلة وغير المستندة على الحقائق معرضة للمقاضاة. فنحن في دولة قانون لا في دولة تهديدات او تخوينات.

وعلى كل حال فإن وزارة الصناعة والتجارة ترحب بكل الكفاءات في مختلف التخصصات بالتقدم بطلبات التوظيف وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة لدى ديوان الخدمة المدنية.

إدارة الموارد البشرية والمالية

لجنة التوظيف

وزارة الصناعة والتجارة