قال مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم: «إن البلدية انتهت مؤخراً من عملية جرد 1000 سكن للعزاب في العاصمة». مشيراً إلى أنه تم تحويل عدد كبير من هذه المنازل المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وذكر الغتم أن «سكن العزاب له علاقة بأكثر من جهة حكومية، ووزارة شئون البلديات والزراعة تتبنى عملية الترخيص لمنشأة سكنية أو تجارية وغيرها، لكن سوء الاستخدام ونوعه لا يقع ضمن اختصاصاتها، علماً بأنه ليس من مسئوليتها أن تحدد ما إذا كان السكان في هذه المنشأة عزاباً أم لا». وواصل مدير عام بلدية العاصمة أن «هناك لجنة مشتركة وزعت المسئوليات في هذا الموضوع، وضمت وزارات البلديات والعمل والداخلية ممثلة في الدفاع المدني، وكذلك الصحة. فهذه الجهات الأربع تقوم بزيارات ميدانية دورية على أن تقوم كل جهة طبقاً لاختصاصاتها برصد المخالفات والإخطار وغيرها من الإجراءات».

وأفاد الغتم بأن دور «البلدية عند رصد أية مخالفات بناء أو غيرها من المخالفات التي تنضوي تحت مسئولية البلدية، نقوم مباشرة باتخاذ ما يلزم تجاهها، حيث تخلصنا حتى الآن من جرد 1000 سكن للعمال في العاصمة، تم تحويل عدد كبير من المخالفين منهم إلى النيابة العامة».

وأكد المدير العام أن «البلدية لا تستطيع أن تمنع تسكين العمال العزاب، بل تشدد بقدر الإمكان على خفض معدل المخالفات عبر اختصاصها القانوني والإجرائي المتاح لها، وكذلك أيضاً بالنسبة لكل وزارة تنضوي تحت مظلة اللجنة المذكورة».

وفيما يتعلق بعلاقة ملف سكن العزاب القوية بالجانب الرقابي لدى البلدية، بين الغتم أن «البلدية بدأت بعقد اجتماعات تنسيقية مع مديرية أمن العاصمة، وتوصلنا إلى إطلاق حملة هدفها سرعة ضبط وإزالة المخالفات بمختلف أنواعها، مثل مخالفات إيقاف البناء المخالف وغلق المحلات التجارية والأنشطة المخالفة عن طريق الشرطة، إذ نقوم حالياً بإيقاف العديد من الأنشطة بالتنسيق مع الشرطة».

وعلى صعيد الباعة الجائلين، قال مدير عام بلدية العاصمة إنه «تم رصد نحو 750 مخالفة لباعة جائلين آسيويين خلال الشهور الخمسة الماضية، والحملات مازالت مستمرة في هذا الجانب بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل».

وتابع أنه «تمت إحالة 337 كم المخالفات إلى وزارة الداخلية بشئون الإقامة لمخالفتهم قوانين وأنظمة الإقامة في البلاد أيضاً».

واختتم العتم حديثه مبيناً أن «بيع السلع غير الضرورية عند الإشارات الضوئية وفي الشوارع العامة يُعد أسلوباً غير حضاري، ويجب أن يمنع هذا النوع من المخالفات سواء على الأجانب أم البحرينيين».