أفصح مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، عن أن «الهيئة ستبدأ في عمليات مشروع إعادة استزراع الفشوت الطبيعية وتوفير أخرى صناعية في مباحر ومصائد الأسماك المحددة علمياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك من أجل تنمية المخزون السمكي والحياة الفطرية البحرية».

وذكر القصير لـ «الوسط» أمس (الثلثاء) أن «إدارة حماية الثروة البحرية في صدد إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والتنسيقية للبدء في المشروع خلال أقرب وقت ممكن بتوجيهات من رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة»، مشيراً إلى أن «الإدارة تتابع حالياً طرح مناقصات المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة».

وأوضح مدير عام الثروة البحرية أنه «تم البدء في استزراع بعض الفشوت الصناعية وإعادة تأهيل أخرى طبيعية في الساحل الجنوبي من البحرين، وذلك كخطوة تجريبية مبدئية وتقييمية للاستمرار مستقبلاً، إلا أنه لم يتم تدشين الخطوات العملية الفعلية رسمياً حتى الآن».

وأفاد القصير بأن «المشروع سيبدأ انطلاقاً من العام الجاري حتى 2015، ويتضمن ثلاث مراحل رئيسية»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى ستبدأ من الربع الأخير من العام الجاري يتم من خلالها تنظيف مناطق الصيد والسواحل من المخلفات الطينية الناتجة عن عمليات الحفر والردم، إضافة إلى إزالة مخلفات أدوات الصيد من الشباك والقراقير واستزراع بعض الفشوت».

وأما بشأن المرحلة الثانية، فقد بين مدير عام الثروة البحرية أنها «تبدأ في الربع الثاني من العام 2011، ويتم من خلالها إنزال الشعب الاصطناعية في مناطق محددة»، منوها إلى أن المرحلة الثانية ستكون مفتوحة، «تبدأ في النصف الأخير من العام 2012، وتتضمن إنزال مجموعة من الأسماك بهدف إثراء المخزون السمكي».

وذكر القصير أن «الفشوت الواقعة بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية، سيعاد تأهيلها من خلال التنظيف وإعادة التأهيل، أو بأخرى صناعية تنزل في المياه»، مشيراً إلى أن «الحكومة تقدر مدى تضرر الصيادين والثروة البحرية ككل، لكنها تعد بالأفضل دائماً خلال الفترة القليلة المقبلة»، منوهاً إلى أنه «ليست كل الفشوت متضررة بفعل العمران البحري، فحرارة أو برودة الجو تعلب دوراً كبيراً في ذلك، فنفوق الأسماك وهروبها من أماكن ليس بالضرورة بفعل تداعيات مشروعات الردم والدفان البحري وغيرها من العوامل المصطنعة بفعل البشر».

وأكد القصير أن «البيئات البحرية يمكن أن تعطي وتنتج أكثر من خلال ترتيب أوضاعها وتنشيط المشاركة المطلوبة من قبل الصيادين والمهتمين، مع الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، وفتح مساحات جديدة من السواحل للأهالي كمتنفس ترويحي وجمالي للبحرين».

وأوضح أن «الحملة التي أطلقها سمو رئيس الهيئة تحت عنوان «الناس والبحر من التوجيه إلى العمل» ستشمل محاورها الزمنية أكثر من مجال في منظومة البيئة البحرية، سواء كانت من تنظيف للسواحل ومناطق الصيد من المخلفات الطينية والصلبة في مياه البحر التي تؤثر سلباً على نوعية مياه البحر وموائلها الطبيعية، أم تعزيز وتعميق الوعي لدى الجميع بضرورة إدارة هذه المخلفات بطريقة سليمة».

وبشأن آلية العمل، بين القصير أن «الحملة ستسير ضمن عدد من الخطوات المهمة، والتي من بينها التوسع في الاجتماعات مع الصيادين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على آرائهم، وكذلك مراجعة المعلومات الخاصة بأنواع ومواقع الشعب المرجانية ومناطق الصيد المقترحة للتنظيف والصيانة، وتحديد هذه المناطق ووضع برنامج لتحديد أولويات مواقع التنظيف والمناطق المقترحة لوضع الشعب الاصطناعية».

وأشار مدير عام الثروة البحرية إلى أن «الحملة تأتي بتوجيه واهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من أجل الارتقاء بالوعي البيئي وحماية الثروة البحرية باعتبارها احد المرتكزات المهمة في أمننا الغذائي، وهي إحدى الخطط الاستراتيجية لتأهيل البيئة البحرية».

كما دعا مدير إدارة الثروة البحرية جميع القطاعات المعنية من أجل تضافر الجهود لإنجاح هذه الحملة، التي تعد من البرامج طويلة المدى لحماية البيئة البحرية وثرواتها .

وكان رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، أعلن لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية في 22 يونيو/ حزيران الماضي عن إطلاق مشروع الحملة الوطنية «الناس والبحر من التوجيه إلى العمل»، وهي عبارة عن خطة لحماية البيئة البحرية من خلال استزراع الفشوت القديمة بالبحرين وإعادة تأهيلها من خلال عمليات التنظيف، وتوفير أخرى صناعية بمناطق مختلفة.