انتقدت فعاليات بحرينية المواقع القائمة على تعزيز الأفكار الطائفية وتقسيم المجتمع والإساءة إلى الوحدة الوطنية والتحريض على العنف والإرهاب، وخاصة أن هذه المواقع احتوت معظمها على أفكار إرهابية كصنع المولوتوف وأنواع المتفجرات يدوية الصنع إضافة إلى نشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى خلق البلبلة في المجتمع البحريني مستغلة عقول الشباب لتحريضهم على العنف والإرهاب.

وأجمعت هذه الفعاليات في لقاء مع تلفزيون البحرين مساء أمس (الثلثاء) على أن أصحاب المواقع تمت توعيتهم وإعطاؤهم الفرصة نحو تعديل خططهم حتى يطرحونها من خلال تلك المواقع إلا أنهم تمادوا في خلق الفتن والإضرار بمصلحة الوطن من خلال التخريب مستغلين من دون ضمير عقول الشباب لتحريضهم على العنف والإرهاب.

واكد عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي أن مملكة البحرين ستتجاوز هذه الأحداث كما تجاوزتها طوال الفترة الماضية، معربا عن أسفه للتصعيد الذي برز حديثاً ونحن على أعتاب انتخابات جديدة تضاف إلى التجربة الديمقراطية.

وقال إن الوضع الحالي يتجاوز الميثاق والدستور والمشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد، مشيراً إلى أن حرية التعبير مكفولة من خلال البرلمان والصحافة التي فيها الكثير من الأطروحات المتقدمة على الكثير من الدول.

وأضاف أن «الخروج بأجندة خاصة بعيدا عن الروح الوطنية من خلال العنف والتخريب وإشعال الحرائق في الشارع لا يرضى به أي مواطن مهما كان طيفه وأيديولوجيته ومرئياته».

ورداً على سؤال عن انعكاس الاستخدام السيئ للمواقع الإلكترونية على السلم الأهلي والإساءة لمملكة البحرين أشار بشمي إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعطى للأجهزة الأمنية بأن تعيد النظر في كثير من الأطروحات التي تطرح في الإنترنت، مضيفا أنه على رغم الحركة الديمقراطية التي تقوم بها دولة مثل الهند فإنها تتعامل مع أزمة «البلاكبيري» حتى لا يكون أمنها متروكاً لدول أخرى».

وعن كيفية التعامل مع المواقع ومن يقف وراءها قال «إن فضاء المواقع الإلكترونية مفتوح، وهناك صعوبة في الرقابة عليه»، مشيراً إلى نقص الجوانب التشريعية في هذا الجانب».

من جانبه شدد عضو مجلس الشورى عادل المسقطي على «مراقبة المواقع الإلكترونية التي تحرض على العنف والتخريب وبث الأفكار المسمومة والإساءة إلى الوحدة الوطنية» مشيرا إلى أن «هذه المواقع اجتازت القانون»، وطالب بصدور قانون لوقف نشر المعلومات غير الصحيحة التي تثير الفتنة في هذا البلد الذي عرف عنه العيش المشترك والتسامح.

وقال الكاتب عقيل سوار: «نحن لا ننادي بغلق المواقع الإلكترونية في الظروف العادية، ولكن في ظل هذه الظروف أدعو إلى إغلاق هذه المواقع سبب دورة العنف التي تسبب فيها بشكل منفلت حيث أنها غير منظمة وغير مسئولة وتنشر معلومات غير صحيحة تحت أسماء مستعارة كما تبث كلاماً بذيئاً ومسيئاً للوطن والمواطنين».

وأوضح أن «هذه المواقع تحولت من صيغتها الأصلية لكي تكون قنوات للتواصل بين أبناء المجتمع إلى أداة لإدارة عملية العنف».

وبين أن «هذه المواقع وأعمال العنف تدور في حلقة متصلة حيث تغذي المواقع أعمال العنف نتيجة ما تبثه فيما ترفد أعمال العنف المواقع بكثير من المعلومات»، داعياً إلى سن قانون لتنظيم هذه المواقع.