صرح وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بأن بعض الأفراد ومن خلال إنشاء تنظيمات خارج إطار القانون من دون اعتبار لدستور البلاد وقوانينها والمؤسسات الرسمية في محاولة منهم لاستغلال أجواء الانفتاح الذي حرصت فيه الدولة على تشجيع الجميع بالمشاركة في العملية السياسية وتطوير المسيرة الديمقراطية، قد أضروا من خلال تصرفاتهم هذه وإصرارهم وتأكيدهم الدائم على العمل خارج الأطر الدستورية والقانونية بالاحترام الواجب لحكم القانون.

وشدد الوزير، في بيان صدر أمس (الثلثاء)، على دعوة هؤلاء الأفراد إلى تصحيح أوضاعهم المخالفة المرتبطة بإنشاء تلك التنظيمات وذلك خلال المدة المتبقية من الشهر الفضيل، إذ إن وضعهم الحالي خارج إطار الشرعية لن يتم السكوت عنه أو التهاون معه.

وأضاف بأن الأمر قد تمادى بقيامهم بتشجيع غيرهم على خرق القانون والاستهتار بأرواح الناس وحرياتهم وممتلكاتهم، حتى وصل الأمر إلى ارتفاع وتيرة أعمال التخريب واتخاذها منحى إرهابيا خطير من دون مراعاة لشهر رمضان الفضيل.

ونبه الوزير إلى وجوب أن يبادر هؤلاء الأفراد إلى الانضواء تحت مظلة القانون والمشاركة في ركب المسيرة الوطنية الجامعة التي يسير فيها الجميع ملتزمين بمبادئ وثيقة العهد والدستور في ظل احترام أحكام القانون.