أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، قرارا وزاريا في: 2 شعبان 1431 هـ الموافق: 14 يوليو/ تموز 2010م أوصى في مادته الأولى بحل نادي بنغلاديش.

وجاء القرار رقم (59) لسنة 2010 بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته وعلى الأخص المادة (50) منه، وعلى القرار رقم (42) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل نادي بنغلاديش، وعلى النظام الأساسي لنادي بنغلاديش، وعلى التقرير الثابت فيه مخالفة النادي بعدم انعقاد الجمعية العمومية للنادي عامين متتاليين، وبناءً على عرض مديرة إدارة المنظمات الأهلية.

فيما جاء في المادة الثانية أنه يعين السادة عبدالعال الخليج للتدقيق مصفياً للنادي ويستحق أجره بعد انتهاء مهمته، ويقوم بتصفية النادي وتوزيع ناتج التصفية وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للنادي وذلك خلال ستة أشهر. وقضت المادة الثالثة بانه يحظر على أعضاء النادي والقائمين على إدارته وموظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله بعد صدور هذا القرار، كما يجب على القائمين على إدارة النادي المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالنادي، ويمتنع عليهم وعلى موظفيه وعلى المصرف المودع لديه أموال النادي والمدينين له التصرف في أي شأن من شئون النادي أو حقوقه إلا بأمر كتابي من المصفي. وجاء في المادة الرابعة أن على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال النادي وحقوقه، وأن يستوفي ما له من حقوق من قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليه من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام النادي.