علمت «الوسط» أن وزارة التنمية الاجتماعية شكلت يوم أمس لجنة محايدة للإشراف على انتخابات جمعية الأطباء البحرينية التي وجهت الوزارة إلى إعادتها للمرة الثانية والمزمع أن تتم في التاسع عشر من أغسطس/ الجاري.

وكانت المترشحة الثانية لرئاسة الجمعية ابتسام العلوي قد تقدمت بطعنين على انتخابات الجمعية المنعقدة في 25 يونيو/ حزيران الماضي وشككت في نزاهتها ما حدا بوزارة التنمية دعوة الجمعية إلى تصحيح الأوضاع وعقد انتخابات جديدة.

إلى ذلك تصدر كادر الأطباء أجندة القائمتين المتنافستين في انتخابات الإعادة لجمعية الأطباء البحرينية المزمع عقدها في التاسع عشر من أغسطس/ آب الجاري اللتين يرأسهما كل من الطبيبين أحمد جمال «الطبيب أولاً»، وابتسام العلوي عن قائمة «التغيير».

من جهتها قالت العلوي: «سنُطالب بوضع كادر خاص للأطباء بمعزل عن الكوادر الأخرى، فالأطباء يحتاجون إلى سُلم وظيفي وكادر للترقيات خاص بهم وهذا من الأمور الأساسية التي سأركز عليها، وعندما تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة وفيها صدقية سنضرب بذلك مثالاً للآخرين وخاصة أن الدولة مقبلة على انتخابات وطنية وإذا لم يُمارس الأطباء العملية الانتخابية بطريقة صحيحة فكيف سيُمارسون الانتخابات الوطنية».

وأوضحت «كما ذكرت الكادر على أولوياتنا وخاصة أن فيه الكثير من الثغرات ولدينا برنامج متكامل للكادر نحن بصدد بحثه مع الوزارة بعد أخذ رأي الجمعية العمومية والأطباء، ورفع مستوى الطبيب البحريني وتحسين ظروفه وذلك مهم وينعكس على عطائه وتفانيه في العمل».

واستطردت «أنا لدي قائمة للانتخابات والمدير المؤقت للجمعية أحمد جمال لديه قائمته، الكثيرون سيصوتون لي ولكنني لم أتمتع بأي امتيازات من تلك التي تمتع بها جمال فهو كمدير مؤقت للجمعية يعرف قوائم الأعضاء الذين يتمكنون من التصويت بينما أنا لا أعرفها ولا أعرف ما يجري».

وعن برنامجها الانتخابي قالت العلوي: «قائمتنا متنوعة فيها استشاريون ومُقيمون وشعارنا هو «الارتقاء بمهنة الطب والأطباء وتقديم خدمة علاجية أفضل للمواطنين»، ومن أهم مشروعاتنا الحصول على مكتسبات جديدة للكادر الطبي من استشاريين ومُقيمين وأن نجعل الجمعية بيتاً للأطباء تهتم بهم من تخرجهم حتى تقاعدهم».

وأضافت أن «هناك حاجة إلى صندوق تقاعد وخزانة تقاعد وصندوق ادخار لأبناء الأطباء، والاهتمام بالأطباء المقيمين ونظام التعليم المستمر ونظام الساعات المعتمدة لاستمرارية التعليم لأنه مهم جداً، ولدينا مشروع المنح الدراسية للأطباء من خلال إنشاء صندوق خاص للمنح الدراسية التدريبية».

وواصلت العلوي «نهدف إلى مشاركة وزارة الصحة حالياً في وضع الاستراتيجية الصحية وأن يكون لنا دور مُشارك للوزارة، وسنركز اهتمامنا على أداء الطبيب الخاص والارتقاء به وتقديمه الخدمة العلاجية للمرضى والمساهمة في تفعيل الدور الصحي الاجتماعي للأطباء عبر الشراكة المجتمعية الصحية وتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض المزمنة والسمنة والقضايا الأخرى المهمة».

وأردفت «ونود التركيز أيضاً على خلق مستوى علاجي أفضل وعدم التهاون مع الأخطاء الطبية والحرص على أن يُقدم الطبيب أفضل خدمة علاجية ممكنة سواء في الطب الخاص أو العام، كما أن لدينا توجهاً للتحول إلى نقابة لتكون الأمور أكثر مهنية».

وفي السياق ذاته قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية أحمد جمال: «إن من أهم برامج قائمتنا قائمتنا «الطبيب أولا» إكمال ما بدأناه في مجال كادر الأطباء وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الجانب بالتعاون مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ووصلنا لمرحلة متقدمة، وسنجتمع مع ممثلين عنهما قريباً لمناقشة ما توصلت له لجنة الكادر والآن ننتظر الخطوة الأخيرة وبرنامجي الأساسي هو إنجاز هذا العمل». واستطرد جمال «أنشأنا نواة مركز التعليم الطبي المستمر، ونهدف لوضع لوائح وقوانين داخلية ليكون المركز قوياً، ودعم المجلة العلمية للجمعية والتي يرأسها البروفيسور فيصل الناصر ومواصلة الدفاع عن حقوق الأطباء وحل مشاكلهم من خلال لجنة شئون المهنة التي ساهمت بشكل كبير في ذلك».

وبين «أعدنا تأسيس نشرة الطبيب التي تصدر كل عدة أشهر وسيصدر هذا الأسبوع العدد الرابع خلال الدورة الحالية، وعلى أجندتنا أيضاً تطوير عمل الروابط التخصصية وتعديل بعض اللوائح وحل المشكلات التي تواجهها، وعلى صعيد المشاريع الجديدة نأمل أن يكون في الجمعية عمل مؤسساتي ثابت بغض النظر عن الانتخابات وأن نُنشئ هيئة لمتابعة قضايا الأخلاق المهنية ولجنة أخرى للعناية بقضايا المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة لتُساهم الجمعية في حل بعض الإشكاليات». وأضاف «وكرمنا الأطباء في يوم الطبيب البحريني وسنستمر في تكريم العاملين منهم في المجال التطوعي».

وأشار جمال إلى أن الجمعية ليست جهة مطلبية فقط ولكنها تُساهم في تنمية العمل الصحي وتُبدي مقترحاتها وتُدافع عن حقوق الأطباء وتُبرز إنجازاتهم وخاصة في مجالات العمل التطوعي وعلى رأسه دعم فلسطين وخاصة في غزة.

واستطرد «سنعمل على تعديل النظام الأساسي لإلغاء الاشتراكات المتأخرة عن من كان في دورات دراسية أو أسباب مقبولة وتعديل النظام الأساسي لتسهيل عمل الروابط وزيادة أعضاء الإدارة مع تخصيص ثلث المقطوعات المفترضة من الروابط لدعم حضور الأطباء المقيمين لمؤتمرات بالتنسيق مع إدارة كل رابطة».