دعت جامعة دلمون مجلس التعليم العالي إلى منحها عاما وذلك لتوفيق أوضاعها مع توفير الدعم الفني واللوجستي للجامعة، فضلا عن رفع العقوبات المفروضة على الجامعة ورصد الأضرار المعنوية والمالية التي لحقت بها، فيما أشارت الجامعة في رد لها على أسئلة «الوسط» أخيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتعرف على إشكالية العلاقة بين مجلس التعليم العالي وجامعة دلمون والتي استمرت منذ أكثر من عام.

تأتي تلك المطالبات على خلفية ما دار أخيرا بين الجامعة ومجلس التعليم العالي والذي اعتبرته الجامعة بمثابة عرقلة لتطبيق بعض توصيات التقرير التقييمي الذي تسلمته الجامعة في يونيو/ حزيران للعام الماضي من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، مستشهدة ببعض المحاور أولها أن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب منحت الجامعة 18 شهراً من أجل إعادة توفيق أوضاعها وذلك من خلال الإستراتيجية، والسياسات والآليات التي من شأنها أن تطور العمل في الجامعة بما يواكب متطلبات ومعايير الجودة التي وضعتها الهيئة، على أن تعرض تلك الاستراتيجية والسياسات والآليات على مجلس أمناء الجامعة لإقرارها قبل تطبيقها، على اعتبار أن مجلس الأمناء هو أعلى مرجعية في الجامعة لجميع الأمور المتعلقة بسير العمل فيها، لافتة إلى أن الجامعة لم تستطع تطبيق ذلك وذلك بعد أن عمد مجلس التعليم العالي إلى حل مجلس الأمناء بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2009 بحجة أن شهادة رئيس الجامعة مزورة كما نشرت الصحف المحلية تقارير بهذا الشأن على لسان مسئولي الأمانة العامة.

وأوضحت الجامعة في تعليقها أن رئيس مجلس التعليم العالي وأمانته العامة قد سبقوا إرسال الكتاب المذكور بحملة صحافية غير مسبوقة بالصحف المحلية بدأت منذ 6/ 8/ 2009 أي قبل تسلمها لكتاب حل المجلس بأربعة عشر يوماً، متسائلة عن كيفية نشر حل مجلس أمناء الجامعة بالصحف المحلية قبل أن يتم إرسال الكتاب بشكل رسمي إلى الجامعة؟ وكيف يتم حل مجلس الأمناء بتلك الحجج ألم يكن جديراً بمجلس التعليم العالي في ذلك الوقت أن يعفي رئيس الجامعة من رئاستها إن كان هناك دليل على صحة هذا الادعاء ويطالب مجلس الأمناء بتعيين رئيس جديد، مشيرة إلى أنه صاحب قرار حل مجلس الأمناء تعسف شديد تمثل في قيام مجلس التعليم العالي بشن حملة تشهير في الصحف المحلية بحق الجامعة ورئيسها من دون دليل وبالرغم من ذلك قدمت الجامعة بتاريخ 24/ 1/ 2010 تشكيلة جديدة لمجلس الأمناء تتكون من سبعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية، بكتاب إلى الأمانة العامة تحت رقم PA/DU/08/10 وقامت الجامعة بعد ذلك باتصالات تذكير عديدة للأمانة العامة من اجل اعتماد التشكيل الجديد، ولكن من دون جدوى، وقد أثارت إدارة الجامعة تلك المسألة المهمة مع رئيس مجلس التعليم العالي في اجتماع إدارة الجامعة معه بتاريخ 1/ 6/ 2010، والذي استغرب بدوره خلال الاجتماع أسباب التأخير في اعتماد التشكيلة الجديدة لمجلس الأمناء والتي تمحورت حول أن اجتماعات مجلس التعليم العالي في الفترة الماضية كانت استثنائية.

وتساءلت الجامعة عن إمكانية أن تستمر أي جامعة في عملها ليوم واحد من دون مجلس أمناء؟ لافتة إلى أن الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي وعد بوضع هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس التعليم العالي، واستدركت الجامعة بأنها استبشرت باعتماد التشكيلة الجديدة لمجلس أمناء الجامعة، ولكن فوجئت بكتاب رقم 277- م ت ع / 2010 بتاريخ 29/ 6/ 2010 مرسل من الأمانة العامة يفيد بأن التشكيلة الجديدة لمجلس الأمناء لم تعتمد من قبل مجلس التعليم العالي في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 24/ 6 /2010 وذلك لأن بعض الوثائق الخاصة ببعض المرشحين غير كاملة.

واستنكرت الجامعة من عدم لجوء الأمانة العامة لطلب الوثائق الناقصة عبر كتاب أو اتصال هاتفي أو أن تصدر قرارا باعتماد التشكيلة الجديدة لمجلس الأمناء شريطة استكمال الأوراق المطلوبة عوضا عن السكوت عن المسألة لمدة تزيد على خمسة أشهر.

وحملت الجامعة مجلس التعليم العالي وأمانته المسئولية القانونية والمعنوية والمادية وأي أضرار لحقت أو قد تلحق بالجامعة من جراء ما وصفته بالمعاملة التعسفية، لافتة إلى أن الجامعة تعمل منذ أكثر من عام من دون مجلس أمناء.

وفيما يتعلق بتوصية هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بأهمية أن تقوم الجامعة ببرامج وأنشطة عملية وبحثية ببرامج خدمة المجتمع، ذكرت الجامعة أن التعليم العالي عرقل تنفيذ هذه التوصية وتفعيلها في الجامعة من خلال عدة نقاط وهي:

1 - لقد كتبنا إلى الأمانة العامة بتاريخ 11/ 10 /2009 ورقم الكتاب VPA/DU/39/09 نطلب فيها الموافقة على تنظيم محاضرة بعنوان «حوكمة الشركات» يقدمها رئيس الاقتصاديين في مركز دبي المالي إلا أن الأمانة العامة ردت بكتاب مؤرخ في 3/ 11/ 2009 ورقمه 451/ أ ت م/ 2009 ترفض فيه الموافقة على إقامة المحاضرة، بحجة أن الجامعة مازالت تخضع لعقوبات وجزاءات.

2 - لقد أرسلنا إلى الأمانة العامة بتاريخ 21/ 4/ 2010 كتاباً رقمه PO/DU/48/2010 وبتاريخ 27/ 5/ 2010 كتاباً رقمه VPA/DU/56/10 نطلب فيه الموافقة على تنظيم الملتقى العربي الأول «مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربية الاستراتيجيات - السياسات - الآليات» في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 وقد أوضحنا في الكتاب أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار تطبيق التوصية رقم (32) من تقرير هيئة ضمان الجودة، وحتى تاريخه لم نتسلم أي رد على هذا الكتاب، على رغم ترحيب رئيس مجلس التعليم العالي على تنظيم الملتقى في اجتماعنا معه بتاريخ 1/ 6/ 2010؛ وبناء على هذا الترحيب أرسلنا كتابا بتاريخ 28/ 6/ 2010 رقمه PO/DU/99/2010 نطلب من الوزير رعاية الملتقى؛ وعلى رغم كل الاجتماعات والاتصالات بمسئولي الأمانة للحصول على موافقتهم وكان آخرها الكتاب الذي أرسلناه للأمانة بتاريخ 5/ 8/ 2010 رقمه PO/DU/125/2010 إلا أن جهودنا لم تسفر عن أي نتيجة حتى تاريخه.

ووجهت الجامعة تساؤلات إلى أعضاء مجلس التعليم العالي عن عدد من النقاط وهي:

1 - بتاريخ 6 أغسطس/ آب للعام 2009 تم اتهام رئيس الجامعة بتزوير شهادته وبناء عليه قام المجلس بحل مجلس الأمناء فوراً وكان ذلك من خلال النشر في الصحف المحلية المختلفة وفي الجهة المقابلة لم تثبت أي جهة قضائية ادعاءات الاتهام بالتزوير في الشهادة.

2 - بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني الماضي تسلمت الجامعة من الأمانة العامة الكتاب رقم 52/ أ ت م/ 2010 يفيد بإحالة الأوراق والشهادات التي بها شبهات تزوير وعددها (136) شهادة إلى النيابة العامة.

3 - بتاريخ 19 فبراير/ شباط الماضي نشرت الصحف المحلية تصاريح صحافية صادرة من الأمانة العامة تفيد بأن الجامعة بها 167 شهادة مخالفة.

4 - بتاريخ 19 فبراير الماضي أعلن وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي في الصحف المحلية أن هناك 26 شهادة بها شبهة تزوير ونصيب جامعة دلمون منها شهادتان فقط.

وقالت الجامعة: «أي من النقاط المهمة الأربع السابقة صحيح ووجدتم بها تزويرا؟ وإذا كان الجواب ولا واحدة ولم تحصلوا على أي شهادة مزورة في جامعة دلمون إذن لماذا لم يبادر مجلس التعليم العالي باتخاذ خطوة عادلة في هذا الصدد؟

وناشدت الجامعة القيادة بعد عرضها لأدلتها بأن توجه الجهات المعنية لرفع الضرر عنها والحفاظ على سمعة التعليم، مؤكدة أن عرضها لما يجري بين الجامعات ومجلس التعليم العالي وأمانته بهدف الإصلاح الحقيقي الذي يقوم على التمكين والتطوير والتنمية لا على العقوبات والجزاءات.