صرّح مصدر أمني مسئول (في إشارة الى جهاز الأمن الوطني) لوكالة أنباء البحرين بأنه «جرى يوم أمس (الثلثاء) إلقاء القبض على أربعة أشخاص هم: محمد سعيد علي السهلاوي، وعبدالله عيسى عبدالله (الشيخ ميرزا المحروس)، وعبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر، وجعفر أحمد جاسم الحسابي؛ بتهمة الاشتراك مع آخرين في الشبكة التنظيمية المحرضة على ممارسة الإرهاب والتخريب والتي تم اكتشافها مؤخراً».

وأوضح المصدر أن «التوقيفات الأخيرة جاءت نتيجة الاعترافات الأولية من جانب الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية»، مشدداً على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الصارمة والرادعة ضد المحرضين على الإرهاب والخارجين على القانون في الداخل والخارج حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين». وأوضح المصدر «أن المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي، وذلك للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين...».

«الداخلية»: ضبط متهم بالتحريض على التخريب

صرح نائب رئيس الأمن العام بأنه «في صباح أمس (الثلثاء)، شاهدت دورية أمنية مجموعة من الأشخاص يشعلون النار في بعض الإطارات لقطع الطريق وسط شارع (زيد بن عميرة) بالمالكية ويحملون في أيديهم زجاجات حارقة (مولوتوف) وعند اقتراب الدورية للتصدي لهم قاموا برمي الزجاجات الحارقة على القوة ولما تعاملت معهم لاذوا بالفرار، إلا أن أفراد القوة تمكنوا من ضبط أحدهم (ع. م. ح) وهو في حال تلبس وكان ملثماً، وبسؤاله أدلى باعترافات تفصيلية، كما اعترف بأنه ارتكب هذه الجرائم بتحريض من شخص آخر (أ. هـ. أ)».

وأردف أن «الأجهزة الأمنية تمكنت يوم الأحد الموافق 15 أغسطس/ آب من ضبط متهم آخر (س. ع. س) شارك في أعمال التخريب والحرق في منطقة البلاد القديم، وقد اعترف بأنه ارتكب هذه الجرائم بتحريض من الشخص نفسه الذي قام بتحريض المتهم الأول»، منوهاً إلى أن «أجهزة الأمن العام تمكنت من ضبط المحرض وبسؤاله أقر بما نُسب إليه وتبيّن أنه مطلوب في قضايا أخرى».

التاجر: «النيابة» تنفي علمها بالمتهمين ومدة التوقيف تجاوزت الفترة القانونية

«الأمن الوطني»: توقيف المخوضر والمحروس والسهلاوي والحسابي

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتقل جهاز الأمن الوطني أربعة مواطنين أمس، و نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) تصريحاً عن مصدر أمني مسئول (في إشارة الى جهاز الأمن الوطني) بأن «المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد، أكدت أن المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي، وذلك للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتهديد حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم».

و أفاد المصدر الأمني (جهاز الأمن الوطني) لوكالة «بنا» بأنه «جرى يوم أمس (الثلثاء) إلقاء القبض على أربعة أشخاص هم: محمد سعيد علي السهلاوي، وعبدالله عيسى عبدالله (الشيخ ميرزا المحروس)، وعبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر، وجعفر أحمد جاسم الحسابي؛ بتهمة الاشتراك مع آخرين في الشبكة التنظيمية المحرضة على ممارسة الإرهاب والتخريب التي تم اكتشافها مؤخراً». وأوضح المصدر أن «التوقيفات الأخيرة جاءت نتيجة الاعترافات الأولية من جانب الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية»، مبيناً أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الصارمة والرادعة ضد المحرضين على الإرهاب والخارجين على القانون في الداخل والخارج حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين».

بيان لوزارة الداخلية

من جانبه صرح نائب رئيس الأمن العام أمس بأنه «في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها أجهزة الأمن العام لحفظ الأمن والنظام العام ومنع ومكافحة جرائم الحرق والتخريب والأعمال الإرهابية، وفي الساعات الأولى من صباح يوم الثلثاء 17 أغسطس/ آب الجاري (أمس)، شاهدت إحدى الدوريات الأمنية مجموعة من الأشخاص يشعلون النار في بعض الإطارات لقطع الطريق في وسط شارع (زيد بن عميرة) بمنطقة المالكية ويحملون في أيديهم زجاجات حارقة (مولوتوف) وعند اقتراب الدورية للتصدي لهم قاموا برمي الزجاجات الحارقة على القوة ولما تعاملت معهم لاذوا بالفرار، إلا أن أفراد القوة تمكنوا من ضبط أحدهم (ع. م. ح) وهو في حال تلبس وكان ملثماً».

وأضاف نائب رئيس الأمن العام أنه «بسؤاله أدلى باعترافات تفصيلية عن إعداد وتجهيز القنابل الحارقة والتخطيط لارتكاب وتنفيذ أعمال الحرق والإرهاب، وأقر بقيامه برمي عدد من الزجاجات الحارقة (المولوتوف) يوم الواقعة، كما اعترف بأنه ارتكب هذه الجرائم بتحريض من شخص آخر (أ. هـ. أ) وأن الأخير كان يقوم بترتيب العمليات الإجرامية في المنطقة وتحديد أوقاتها».

وأردف نائب رئيس الأمن العام أن «الأجهزة الأمنية تمكنت يوم الأحد الموافق 15 أغسطس/ آب من ضبط متهم آخر (س. ع. س) شارك في أعمال التخريب والحرق في منطقة البلاد القديم، وقد اعترف بأنه ارتكب هذه الجرائم بتحريض من الشخص نفسه الذي قام بتحريض المتهم الأول»، منوهاً إلى أن «أجهزة الأمن العام تمكنت من ضبط المحرض وبسؤاله أقر بما نُسب إليه وتبين أنه مطلوب في قضايا أخرى، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين وعرضهم على النيابة العامة»، مؤكداً «أن الدوريات الأمنية مستمرة في أداء واجباتها لحفظ الأمن والنظام العام والعمل على منع ومكافحة هذه الأعمال الإجرامية وضبط المتورطين فيها سواء من المنفذين أو المحرضين».

تفتيش منزل خنجر في عراد

وعلى صعيدٍ متصل، قامت الأجهزة الأمنية فجر أمس الأول (الاثنين) باقتحام منزل المعتقل عبدالغني خنجر في منطقة عراد وتفتيشه، في حين كانت تتواجد فيه والدته المسنة وهي مقعدة وزوجته وابنه الصغير. وشكت عائلة خنجر من الذعر والهلع الذي سببه رجال الأمن للعائلة والجيران، موضحين أن «عمليات التفتيش والقبض من الممكن أن تتم في النهار بدلاً من منتصف الليل أو ساعات الفجر الأولى لما لذلك من آثار سلبية على نفوس الآمنين من كبار وصغار السن».

إصابات بـ «الشوزن» في القدم

شكا مواطن من قرية القدم تعرض عدد من أفراد أسرته لإصابات متفرقة نتيجة إصابتهم بشظايا من طلقات «الشوزن» وهم في منزلهم.

وقال المواطن ميرزا المحاري إن عدداً من أفراد عائلته وخادمة تعمل في المنزل أصيبوا بطلقات «الشوزن» مساء أمس الأول (الإثنين) وهم داخل المنزل في قرية القدم، وذلك أثناء مناوشات حدثت بين أفراد ملثمين وعدد من عناصر شرطة مكافحة الشغب.

وذكر المحاري أنه في نحو الساعة الحادية عشرة مساء الإثنين قام عدد من الملثمين بإلقاء زجاجات المولوتوف على أفراد من قوة مكافحة الشغب كانوا متمركزين عند الطرف المقابل لقرية القدم ورد أفراد الشرطة بطلقات «الشوزن» باتجاه المنزل ما أدى إلى إصابة اثنين من أبنائه وخادمة تعمل لديهم بشظايا «الشوزن».

وقال: «كانت إصابة الأبناء بسيطة ولكن الخادمة أصيبت بأربع شظايا في أجزاء متفرقة من جسدها وأخبرنا الأطباء في المستشفى بعدم إمكان استخراج الشظايا من جسدها».

«الأمن الوطني» و «الداخلية»

وكان واضحاً خلال الأيام الماضية ان كلاً من جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية تقومان بعمل مختلف، فبينما تركزت اعتقالات «الأمن الوطني» على النشطاء، تركزت اعتقالات «الداخلية» على الشباب الذين يتهمون بأعمال حرق وتخريب. وفيما لايذكر جهاز الأمن الوطني متى سيحول المقبوض عليهم الى النيابة العامة، تشير بيانات «الداخلية» الى ان المتهمين يعرضون على النيابة.

مدة التوقيف القانونية انتهت ولم يسمح للمحامين لقاء المتهمين

ومن جهته قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي محمد التاجر لـ «الوسط»: «منذ اليوم التالي من اعتقال عبدالجليل السنقيس وهو اليوم الذي صادف فيه اعتقال الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ سعيد النوري وعبدالغني خنجر، كنا قد تقدمنا بخطابات عن المتهمين الأربعة إلى النيابة العامة نطلب فيها تمكيننا من الالتقاء بهم وحضور التحقيق معهم، إلا أنه وحتى الساعة لم تستدعنا أية جهة، بل إن موظفي النيابة العامة رفضوا تسلم طلبات الزيارة التي تقدمنا بها بحجة عدم وجود رقم للقضية».

وعن امتداد فترة التوقيف التي تجاوزت الفترة القانونية، علّق التاجر: «بحسب قانون المرافعات فإن المدة القانونية لتوقيف المعتقلين قد انتهت، وهذا الأمر يدلل على صحة كلامنا عندما نتحدث في المرافعات الدفاعية أمام القضاء بأن الأجهزة الأمنية تتجاوز المدد القانونية المصرح لها بالقبض على المتهمين من دون عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، فالسنقيس مثلاً مدة توقيفه دخلت في اليوم السادس وبقية المتهمين في اليوم الخامس من دون إحالة إلى أية جهة تحقيق قضائية».

وعمّا إذا كانت الأجهزة الأمنية استندت في إجراءات قبضها على المتهمين إلى قانون مكافحة الإرهاب، ردّ التاجر: «لم يسبق لأي أحد أن قبض عليه وبقى طوال هذه الفترة من دون عرضه على النيابة العامة(...) وما نعرفه هو أن ما يحكم إجراءات القبض والتفتيش ومرحلة الاستدلال هو قانون الإجراءات الجنائية، وفي حال تم الاستناد إلى قانون الإرهاب، وفيما إذا كان هذا القانون يتيح مد أجل فترة التوقيف من دون معرفة مكان وجود المتهمين ومن دون تمكين محاميهم من زيارتهم ومن دون عرضهم على جهة تحقيق قضائية، فهذا الأمر مخالف للقانون والدستور».

وأضاف «نحن في البحرين كدولة المؤسسات والقانون، يفترض ألا يكون فيها شخص يبقى طوال هذه الفترة من دون عرضه على الجهة القضائية المختصة، فالنيابة العامة تقول إنه لا توجد قضية عندها ولا رقم للدعوى، وذلك في تبريرها لرفض طلبات زيارة المتهمين؛ ونحن نتساءل: إذن أوامر القبض على المتهمين وتفتيش منازلهم وتمديد فترات حبسهم كانت بأمر من؟».

وجدّد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد التاجر دعواته إلى الإفراج عن المعتقلين وتمكدين محاميهم من الالتقاء بهم وعرضهم على النيابة العامة، إذ أفاد «نحن نطالب بسرعة إطلاق سراحهم جميعاً، وتمكيننا من زيارتهم، إذ يفترض بعد فوات 48 ساعة أن يطلق سراح المتهم».

وأضاف التاجر «نطالب الجمعيات الحقوقية، ونطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالضلوع بمهماتها وإبلاغنا عن مكان احتجاز المتهمين، والتصدي إلى وقف الإجراءات القانونية الخاطئة»، مشيراً إلى أنه «هناك اتفاقيات دولية وقعتها البحرين، من أهمها السماح للمتهم بأن يبلغ أهله في الساعات الأولى من اعتقاله عن مكان وجوده ويبلغ محاميه أيضاً، والسماح لمحاميه الوصول إليه ومعرفة التهم الموجهة إليه»، مؤكداً «كل ما نريده تطبيق القانون فحسب والتقيد به».

وعاد ليؤكد «لقد أودعنا خطابات لدى النيابة العامة منذ أول يوم تمت فيه الاعتقالات، نطلب فيها حضور التحقيق مع المتهمين، واليوم سنودع خطابات أخرى بالنسبة للمعتقلين الجدد، بعدما كلفنا يوم أمس (الثلثاء) بتمثيلهم والترافع عنهم»، مشدداً على أن «إجراء ومباشرة التحقيق مع المتهمين في غيابنا أمر غير قانوني لأن غالبيتهم لديهم محامون بشكل مسبق، والتوكيلات موجودة».

وعبّر التاجر عن «قلقه البالغ على المتهمين كون المرحلة الحالية من مراحل التحقيق هي أخطر وأهم مرحلة يمر فيها المتهم لما قد يتعرض له من إكراه بدني أو نفسي، ونحن شكوكنا تتزايد مع منعنا من الالتقاء بموكلينا لغاية اليوم وعدم معرفة أهاليهم عن أماكنهم، وهذا أحد صور التعذيب والتعسف».

وفي السياق ذاته أكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ علي لـ «الوسط» عدم علم هيئة الدفاع بأمر إحالة المتهمين إلى أية جهة للتحقيق معهم، إذ ذكر أنه «لم يتم تحويلهم إلى النيابة العامة بعد، ومن المزمع أن نلتقي اليوم برئيس النيابة العامة لاستيضاح بعض الأمور بشأنهم».

وقال: «النيابة العامة تقول إن ملفات المتهمين لم تحل إليها بعد، ولم يصل أمرهم إلى اختصاصها، وعليه تعذرت النيابة العامة عن منح الأهالي زيارات لذويهم المعتقلين بحجة عدم وجود ملفات لهم في النيابة العامة».

خلفية عن بعض الموقوفين

وكانت الأجهزة الأمنية واصلت خلال الأيام الماضية عمليات البحث والقبض على ناشطين إثر اتهامهم بالاشتراك في شبكة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد. فقد اعتقلت قوات الأمن فجر أمس (الثلثاء) ثلاثة أشخاص من منازلهم وهم: الشيخ عبدالهادي المخوضر من منطقة السنابس، والشيخ ميرزا المحروس من منطقة البلاد القديم، والطبيب محمد سعيد السهلاوي من منطقة السهلة؛ بالإضافة إلى شخص رابع يدعى جعفر الحسابي وهو مواطن مقيم في لندن منذ 15 عاماً، وكان في البحرين قبل ثلاثة أسابيع وسافر منها إلى إيران مع والدته وابنتيه، وعند رجوعه الساعة 7:30 من مساء يوم أمس الأول (الاثنين) تم اعتقاله في مطار البحرين الدولي، وتفتيش أمتعته وعائلته ومصادرة الهواتف المحمولة الخاصة بهم والكاميرا وجهاز الحاسوب المحمول.

فيما يشار إلى أن محمد سعيد السهلاوي، يعمل طبيب أسنان في عيادة خاصة، كان قد اعتقل في يناير 2007، بتهمتي حيازة مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة، إضافة إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات من دون سبب مشروع، تتضمن أخباراً وشائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها العمل على اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأدان القضاء السهلاوي وأمر بحبسه مدة عام مع النفاذ، إلا أنه تم الإفراج عنه بمرسوم عفوٍ ملكي شمله، بالإضافة إلى متهم آخر كان قد أدين بالتهم ذاتها إلا أن فترة العقوبة المقررة في حقه كانت ستة أشهر.

وكان مصدر مسئول بجهاز الأمن الوطني صرح سابقاً بأنه جرى إلقاء القبض على الشيخ المقداد، والنوري، وخنجر، بتهمة «الاشتراك مع السنقيس وآخرين في شبكة تنظيمية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».

وأوضح المصدر «أن هذه الشبكة التي بدأت تتكشف ملامحها من خلال البحث والتحريات تتضمن توزيعاً للأدوار وممارسات غير قانونية وأموراً أخرى من شأنها الإضرار باستقرار مملكة البحرين وتهديد السلم الأهلي وتعريض حياة الأبرياء وممتلكاتهم للخطر، مشيراً إلى أن دعوات التحريض لاستخدام العنف والقيام بأعمال إرهابية واستغلال دور العبادة لغير ما خصص لها والمساس بالثوابت الوطنية هي جزء من مهمات تلك الشبكة».

وأضاف المصدر الأمني لوكالة «بنا» أنه «وفقاً للإجراءات القانونية فقد تم إخطار النيابة العامة بواقعة إلقاء القبض على السنقيس والتي قامت بدورها بإصدار إذن بتفتيش مسكنه ومتعلقاته»، مبيناً أنه مازالت التحقيقات والتحريات مستمرة لكشف وضبط بقية العناصر المتورطة في «الشبكة التنظيمية».

هيومن رايتس ووتش

من جانبها أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بياناً امس (الثلثاء) من واشنطن قالت فيه إن «على الحكومة البحرينية أن تفرج فوراً عن نشطاء المعارضة الأربعة الذين تم احتجازهم على مدار الأيام القليلة الماضية، أو تنسب إليهم اتهامات رسمية». وأوضحت أن «أماكن احتجاز الرجال غير معروفة، وغير مسموح لهم بالاتصال بأسرهم أو بالمحامين».

وفي تقرير لها ذكرت المنظمة أنه «كان بعض رجال الشرطة في ثياب رسمية وفي ثياب مدنية قبضوا على عبدالجليل السنقيس من مطار البحرين الدولي في 13 أغسطس/آب 2010، إثر عودته من لندن بصحبة أسرته. كما اعتقل رجال الأمن ثلاثة نشطاء آخرين، هم عبدالغني الخنجر، وشيخ سعيد النوري، وشيخ محمد حبيب المقداد، في 15 أغسطس/ آب. السنقيس والخنجر كانا قد حضرا مؤتمراً في مجلس اللوردات في لندن بتاريخ 5 أغسطس/ آب وانتقدا خلاله ممارسات حقوق الإنسان في البحرين».

وتابع بيان المنظمة الحقوقية «أورد الإعلام البحريني تصريحات مسئولي أمن لم تُحدد أسماءهم قالوا إنهم قبضوا على السنقيس بتهمة «التحريض على العنف وأعمال إرهابية» .

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: «إذا كان بإمكان حكومة البحرين إثبات أن هؤلاء النشطاء لهم نشاط إجرامي، فلماذا تلجأ إلى مزاعم فضفاضة ومبهمة؟»

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن محامي الأربعة محمد التاجر أنه قال للمنظمة إنه حتى اليوم ترفض الحكومة إمداده هو وأقارب الرجال الأربعة بمعلومات عن أماكن احتجازهم أو أسباب الاحتجاز. ولم تتم إحالة أي منهم إلى مكتب النيابة العامة أو نُسبت إلى أي منهم أية جرائم. وقال التاجر إن مكتب النيابة «أخبرني بأنه لا يوجد حتى رقم قضية لموكليّ حتى الآن».

كما ذكرت أن مسئولي الأمن الذين قبضوا على السنقيس في المطار قالوا لأسرته في البداية إنهم سينقلونه إلى النيابة للاستجواب في التاسعة مساء ذلك اليوم، لكن حتى اليوم، لم يره محاميه أو أسرته أو هم تمكنوا من الاتصال به.

وقال التاجر لـ هيومن رايتس ووتش إنه اتصل بهيئات حكومية عديدة ومسئولين كثيرين منذ 13 أغسطس/ آب، بما في ذلك وزارة الداخلية، لكن لم يقر أحد باعتقال الأربعة أو قدم معلومات عن قضاياهم. وقال إنه يعتقد أن الأمن الوطني يحتجزهم، لكن لأنها هيئة استخباراتية فلم يتمكن من سؤال أحد داخلها عنهم.

وأرسلت هيومن رايتس ووتش في 14 أغسطس/ آب رسالة «إلى وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، تدعوه لأن يسمح المسئولون للسنقيس بالاتصال بأسرته ومحاميه والتماساً للمعلومات عن مكانه، وأسباب القبض عليه واحتجازه. ولم ترد الحكومة على الرسالة».

وأشار التقرير إلى أن البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمادة التاسعة من العهد ورد فيها أن «يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه» و»يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية».

وأضاف «بموجب قانون العقوبات البحريني، فعلى السلطات أن تعرض المشتبهين على النيابة العامة خلال 48 ساعة من القبض عليهم. والنيابة العامة مطلوب منها استجواب المحتجز «على وجه السرعة»، وإن لم يتسن لها هذا، فخلال 24 ساعة. بعد الاستجواب، يعود للنيابة تقرير ما إذا كانت ستنسب اتهامات جنائية للمشتبه أم لا، وإذا نسبت إليه اتهامات، يعود إليها تقرير ما إذا كان احتجازه سيستمر أو يُفرج عنه. ويحق للمشتبهين وجود محامٍ معهم أثناء الاستجواب في مكتب النيابة.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب البحريني لعام 2006 لقوات الأمن باحتجاز المشتبه لمدة أقصاها 15 يوماً قبل عرضه على النيابة العامة، وهي المدة التي يبدو أنها لا تستقيم مع مطلب العهد الدولي بالعرض «السريع» للمتهم على جهة قضائية. ولم تستشهد السلطات بهذا القانون على صلة بهذه الاحتجازات.

وقال جو ستورك: «تحتجز الحكومة هؤلاء الرجال بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تقدم أية معلومات عن سبب القبض عليهم أو عن مكان احتجازهم». وأضاف «على الأقل، يجب أن يُسمح لهؤلاء المحتجزين بالاتصال بأسرهم والتماس المساعدة القانونية».