يعرف القليل من المواطنين قصة المواطن سمير طاهر أحمد رشدان الذي لايزال خلف القضبان في جمهورية التشيك منذ العام 1996 بعد أن سافر إلى هناك في العام 1988 للدراسة، حتى تخرج وتزوج وبدأ حياته في التجارة وحقق نجاحاً في عمله جعله موضع استهداف من «بعض الرؤوس الكبيرة» من المتنفذين الذين حاولوا إجباره للخضوع لهم (حسب قوله).

في يوم السبت الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1999، تم استدعاء والده (رحمه الله) من قبل مكتب الإنتربول البحريني لإبلاغه أن ابنه مسجون في مدينة «براغ» منذ تاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1996 بتهمة «بيع المخدرات» وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وهي التهمة التي نفاها أمام المحاكم، وأوضحها مفصلةً في رسائله التي أرسلها إلى ذويه فيما بعد.

«الوسط» أجرت حواراً مع السجين سمير (عبر الرسائل)، فيه الكثير من التفاصيل، وحاولنا أن نقترب من ظروف قاسية ومعلومات مثيرة يسردها سمير بنفسه.

حوار مع مواطن «عربي» من خلف قضبان سجن أوروبي...

سمير طاهر: سجنوني ظلماً ووضعوا مصيري في يد... «يهودي»

الوسط - سعيد محمد

يعرف القليل من المواطنين قصة المواطن سمير طاهر أحمد رشدان الذي لايزال خلف القضبان في جمهورية التشيك منذ العام 1996 بعد أن سافر إلى هناك في العام 1988 للدراسة، حتى تخرج وتزوج وبدأ حياته في التجارة وحقق نجاحاً في عمله جعله موضع استهداف من قبل (بعض الرؤوس الكبيرة) من المتنفذين الذين حاولوا إجباره للخضوع لهم، ولأنه عربي مسلم، فلا غرو من استهدافه والتضييق عليه بحيث يكون أمامه أمران: أما الاستجابة لهم والسير في فلكهم، أو توقع ما لا تحمد عقباه وهذا ما حدث فعلاً.

كان سمير، وهو من مواليد المنامة العام 1965، يقيم في جمهورية تيشكوسلوفكيا منذ العام 1993، أي قبل انقسامها إلى جمهوريتين، التشيك والسلوفاك، وكان سافر في العام 1988 للدراسة في روسيا وهناك، تزوج من امرأة تشيكية وعاد إلى البحرين بعد إنهاء دراسته لكنه سرعان ما غادر مرة أخرى للتشيك ليمارس عمله في التجارة... انقطعت أخباره منذ ذلك الحين عن أهله الذين لم يكونوا على علم بأحواله حتى العام 1996 حينما أرسل جواز سفره بغرض التجديد، وحينها، قام أحد أشقائه بمراجعة الجوازات لتجديد جواز السفر لكنه تفاجأ بأن الإدارة تحفظت على جواز السفر لأن صاحبه مطالب بمبلغ 2100 دينار لمواطن رفع دعوى ضده، ولا يمكن استرجاع جواز السفر إلا بعد تسديد المبلغ المطلوب! وباءت كل المحاولات بالفشل.

في يوم السبت الموافق 6 نوفمبر / تشرين الثاني من العام 1999، تم استدعاء والده (رحمه الله) من قبل مكتب الإنتربول البحريني لإبلاغهم أن ابنهم مسجون في مدينة «براغ» منذ تاريخ 6 ديسمبر / كانون الأول من العام 1996 بتهمة (بيع المخدرات) وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وهي التهمة التي نفاها أمام المحاكم، وأوضحها مفصلةً في رسائله التي أرسلها إلى ذويه فيما بعد.

هذا الحوار مع السجين سمير، فيه الكثير من التفاصيل، وقد يتساءل البعض: «كيف تم اجراء لقاء صحافي مع سجين يقبع وراء القضبان في سجن بدولة أوروبية؟»، والجواب هو أن الحوار جرى بالاتفاق مع عائلة السجين من خلال المراسلات البريدية التي يرسلونها إليه بين فترة وأخرى، من خلال شقيقه الأكبر (أمير) الذي أخذ على عاتقه مسئولية متابعة قضيته مع وزارة الخارجية البحرينية، وهنا، سنقترب من ظروف قاسية ومعلومات مثيرة يسردها سمير بنفسه:

مركز جنايات (براغ 3)

منذ العام 1996 وأنت في السجن بتهمة (بيع المخدرات)، وعلى رغم أنك تنفي التهمة، فإنك لم تتمكن من إثبات براءتك، فما هي التفاصيل التي تحول دون حصولك على حريتك وعودتك إلى بلادك؟

- تعرضت لضغوط كثيرة على يد بعض المتنفذين هناك منذ بدأت العمل في التجارة بعد إنهاء دراستي، ولم أكن أعلم أن تلك العصابة ستدبر لي مكيدة كبيرة مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم، وخصوصاً أنني اكتشفت أن أولئك متورطون في جرائم متعددة في أعمال تجارية غير مشروعة، ولأنني عربي الأصل، فمن السهل الإيقاع بي، لهذا، صدر حكم علي بالسجن لمدة ثمانية أعوام ونصف العام بتهمة (الاتجار في المخدرات)، وهي تهمة من السهل لصقها بأي عربي أو مسلم هناك، وبتنفيذ الحكم المؤجل لمدة أربع سنوات، وصل مجموع سنوات الحكم إلى اثني عشر عاماً ونصف العام بتهمة ملفقة من أحد رجال مركز الجنايات لمنطقة (براغ 3)، وبما يتناقض مع التقارير والأدلة المباشرة أمام المحكمة لمركز مكافحة المخدرات إذ إنه على رغم المراقبة المشددة علي شخصياً، لم يتم إثبات التهمة ضدي من ناحية حيازة وإنتاج المواد السامة والمخدرة المؤثرة في القدرات العقلية والجسدية بحسب الفقرة رقم 178 من قانون الجنايات.

عدم كفاية الأدلة ضدي

ولماذا دخلت السجن إن كنت بريئاً والأدلة ببراءتك واضحة كما تقول؟ ثم ما الذي فعلته للدفاع عن نفسك؟

- أن تكون عربيّاً في دولة أوروبية ليس لها علاقات مع بلادك، ستكون في وضع صعب للغاية وخصوصاً إذا كان الطرف الآخر يستغل نفوذه للإيقاع بك، لكنني بعد صدور الحكم دافعت عن نفسي فعلاً، فقد وجهت شكوى إلى وزارة العدل التشيكية وإلى وزير داخليتها وإلى المحكمة الدستورية وإلى رئيس مركز مكافحة المخدرات الشعبية وإلى المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ بل وإلى رئيس جمهورية التشيك للنظر في قضيتي، وكلها باءت بالفشل على رغم عدم كفاية الأدلة الموجهة ضدي، وعلى رغم ثبوت تجاوز القوانين التشيكية لإبقائي في السجن، ولا أدل على ذلك من مثولي أمام المحاكمة الأخيرة.

اقترب الأمل نحو الحرية ولكن...

ومتى كانت آخر محاكمة وما الذي جرى فيها بالتفصيل؟

- قررت محكمة كارلوفي فاري في جلستها العلنية التي عقدت يوم 29 مارس/ آذار 2010 برئاسة القاضي دانيلا كوفاروفا، وبحضور جميع الأعضاء المشاركين وهم 3 قضاة والنائب العام، بالإضافة إلى ممثل السجن ومحامي الدفاع لمناقشة طلبي بإطلاق سراح مشروط وفقاً للقانون التشيكي الذي يسمح بتقديم مثل هذا الطلب للمحكوم عليهم بعد قضاء نصف أو ثلثي مدة الحكم، وبالنسبة لي، فإنني قضيت المدة القانونية اعتباراً من تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وهذا هو الشرط الأول، بإطلاق سراحي المشروط.

وفي أثناء جلسة المحكمة، تقدم محامي الدفاع ياروسلاف كريتشى بكل المستندات والأدلة التي تثبت وجود سكن دائم لي في بلادي مملكة البحرين، ورسالة وجود عمل لي في بلادي بعد الإفراج كما ينص القانون هناك، إضافةً الى أن محامي الدفاع تقدم إلى المحكمة بخطاب من عائلتي لإطلاق سراح مشروط، والذي يثبت جهود عائلتي لاستقبالي ومبادرتهم لإرجاعي إلى بلدي، وهناك طلب آخر يؤيد ويساند طلب عائلتي موقع من قبل النائب البحريني محمد المزعل تم تقديمه إلى القاضي، وقدم المحامي أيضاً شهادة طبية تثبت تدهور حالتي الصحية في السجن بعد إجراء عمليتين متتاليتين لعلاج شرايين القلب بالمستشفى المدني وذلك يومي 18 أغسطس/ آب 2009 و 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، كما تقدم أيضاً بقرار شرطة الأجانب في الجمهورية الصادر في العام 2006 بإلغاء إقامتي الدائمة في التشيك ومنحي مدة 60 يوماً لمغادرتها، ولا يمكن مخالفة هذه المدة مما يثبت توافر الشرط القانوني لإطلاق سراحي.

سيرتي وسلوكي على مدى 9 سنوات

هذا يعني أن هناك قبولاً مسبقاً بحقك في طلب إطلاق سراح مشروط وفقاً للقانون هناك الذي يلزمك بتقديم ما يثبت وجود سكن وعمل في بلادك؟

- هذا صحيح، لقد قرأت رئيسة القضاة دانيلا كوفاروفا تقرير إدارة السجن الشامل على مدى 9 سنوات بحسن سيرتي وسلوكي، والذي أثبت أنني في كل السجون التي نقلت إليها، مؤهل للخروج إلى الحرية، وأثبت أيضاً أنني طوال تلك المدة، اجتزت البرنامج التأهيلي القانوني وحصلت على 29 شهادة تقديرية لنجاحي في هذا البرنامج، وأن إدارة السجن اقترحت على المحكمة إطلاق سراحي المشروط إلى الحرية، وبعد الاستماع الكامل لهذا التقرير، أعطت المحكمة الكلمة إلى ممثل إدارة السجن فرنتيشك فيختراي الذي أثنى على طلب إطلاق سراحي المشروط بعد توافر المتطلبات كافة.

بعد ذلك، أعطيت الكلمة إلى وكيل النيابة حيث رفض أمام المحكمة طلبي، ووصفه بأنه متسرع وغير مقبول، وأن السجين – أي أنا – قضى ثلثي المدة قبل وقت قصير فقط، وأن حسن سيرته وسلوكه ما هو إلا (هدف مقصود) يستوجب التأمل لإمكانيتي (معاودة الإجرام) في حالة إطلاق سراحي، وطالب ببقائي في السجن لمدة إضافية تقنعه بأنني بالفعل مؤهل للحصول على حريتي.

مبررات غير قانونية

وماذا عن محاميك؟ كيف كان موقفه؟

- محامي الدفاع رد بالقول إن مبررات النائب العام غير قانونية، وخصوصاً في قوله إن حسن السيرة والسلوك لا تمنع من تكرار الجريمة في المستقبل! ومحامي الدفاع هنا يرتكز على أن حسن السيرة والسلوك هي نتيجة جهد مستمر لم ينقطع منذ بداية الاتهام ودخول السجن إلى يوم الجلسة، عدا ذلك، فإنه ليس من السهل الالتزام بمتطلبات البرنامج التأهيلي طوال فترة امتدت الى 9 سنوات من دون أن أرتكب أية مخالفة، ووفقاً لذلك فقد طبقت الشروط القانونية فوق المطلوب، وطالب بإطلاق سراحي.

بعد ذلك طلبت رئيسة القضاة بإخلاء قاعة المحكمة للمناقشة السرية لمجلس القضاء والاتفاق على القرار، وبعد مضي حوالي 10 دقائق من المناقشة، تم استدعاؤنا جميعاً إلى قاعة المحكمة، وجاء القرار على لسان رئيسة القضاة دانيلا كوفاروفا بحسب المادة (88) من القانون التشيكي، والفقرة رقم (1) الحرف (أ) بإطلاق سراحي المشروط إلى الحرية بناءً على أنه ثبت لدى المحكمة تطبيق وتلبية جميع الشروط القانونية لإصدار هذا الحكم.

الاستئناف في مدينة بيلزن

وكيف كان شعورك وأنت تسمع هذا الكلام؟

- كادت دموع الفرح تتساقط من عيني بسماع هذا القرار على رغم سنوات الظلم الماضية، وذهب خيالي في تلك اللحظات إلى عناق أمي الغالية والعودة إلى بلدي والتقاء أهلي، بل فصلت رئيس القضاة مبرراتها لإطلاق سراحي المشروط وفقاً لتلبية وتطبيق كل الشروط القانونية، كما تقدمت بمبرراتها إلى النائب العام مشددةً على أنه ليس من المنطقي أن أرتكب جريمة في المستقبل، وخصوصاً أنه بعد الحكم بمغادرة الجمهورية التشيكية، فإن أقصى ما يمكن أن أرتكبه من مخالفات هو عدم التزامي بهذا القرار، وأكون بذلك خالفت قانون الجنايات، ونتيجة هذه المخالفة أو أية مخالفة أخرى هي العودة إلى السجن من جديد، وأن هذا (كما أدلى محامي الدفاع)، يدركه السجين، وهو أنا بالطبع... كما أن رئيس القضاء كانت مقتنعة بتأهيلي للاندماج في المجتمع.

لكن المؤسف، هو أن قرار المحكمة يمكن أن يقابل بالاعتراض من جانب النائب العام يتم تقديمه إلى محكمة الاستئناف في مدينة بيلزن! وهذا ما حصل بالضبط حيث تقدم النائب العام يوسف فيشر برفع شكوى اعتراضية ضد قرار المحكمة إلى محكمة الاستئناف في مدينة بيلزن مطالباً برفض طلب إطلاق سراحي المشروط.

النائب العام يخالف القانون

وكيف قبلت المحكمة اعتراض النائب العام؟

- الشيء الغريب، هو أن النائب العام - في اعتراضه على قرار المحكمة – أعاد المبررات ذاتها التي أدلى بها أمام المحكمة ولم تجدها مقنعة، والأغرب من ذلك هو أن ما فعله النائب العام يعد مخالفاً للقانون التشيكي نفسه! لأن القانون يحتم على النائب العام - في حالة تقديم شكوى ضد قرار أية محكمة - أن يأتي بأدلة ومبررات جديدة غير التي ذكرت سابقاً وبني عليها حكم المحكمة.

لم يلتزم النائب العام بالقانون، ولا يمكنني الاعتراض عليه في المحكمة الدستورية لأن ذلك يتطلب عاماً كاملاً على الأقل على يد محام موكل، لكن يبدو أن (حاميها حراميها) في هذا البلد.

التفنن في تلفيق الاتهامات

إذاً، الوضع معقد أكثر مما تتصور أنت ذاتك؟

- ما قلته لكم يمثل صورة بسيطة جدّاً لكيفية التلاعب بالإجراءات الرسمية بين المحاكم والمكاتب الحكومية، وتزداد الأمور صعوبة حين أمنع من التواصل مع المحامي، وبهذا، يتفننون في تلفيق الافتراءات التي يخدعون بها الرأي العام والقضاء، ويريدون بذلك تضييق الخناق على المحكوم وخصوصاً إذا كان من أصول عربية لكي لا يكشف لمحامي الدفاع معلومات وحقائق ومؤامرات سرية تخدم مصالحهم الخاصة، ولا تصب في مصلحة حكومتهم التي وثقت بهم ومنحتهم بطاقات خاصة يحتمون بها.

الأدلة (ضدهم) مدرجة في ملف قضيتي

وهل لديك معلومات ما تتعلق بتورط من يكيد لك في مؤامرات يخشون أن تكشفها؟

- أريد أن أعلمكم بأن النائب العام يوسف فيشر هو تشيكي يهودي، ولكم أن تتصوروا كيف سيكون وضعي حين يتحكم في مصير إنسان مسلم عربي خصم يهودي! نعم، لدي معلومات تجعل من النائب العام يستميت لإبقائي في السجن، ومعه عدد من شرطة الجنايات والمخابرات الأمنية السرية التي تغطي على إجرامهم وتحميهم بغية صيانة مصالحهم المشتركة، والأدلة كثيرة وهي مدرجة في ملف قضيتي، ولهذا أنا الآن في السجن، وقد قدمت بعض الأسماء المتورطة في جرائم متنوعة، وهم لا يزالون في مناصبهم لأنهم يحملون بطاقات أمنية خاصة صادرة عن وزارة الداخلية التشيكية.

لدي معلومات عن تورط بعض الشخصيات في قضايا إجرامية، لهذا لا يمكن خروجي من السجن؟ المؤسف أن القانون والعدالة في أيديهم وأنا بينهم وحيد ضعيف، فهل تعتقدون أنهم سيسمحون لي أن أوصل صوتي؟ وحتى من يمكن أن يستمع لي، فإنه سيكون عرضة لتلفيق تهمة ما... وحين قررت محكمة الاستئناف في مدينة بيلزن إلغاء قرار محكمة كارلوفي فاري لإطلاق سراحي المشروط، وإعطاء الحق للنائب العام للاعتراض، فإنهم بذلك ينتهكون حقوقي كإنسان على رغم علمهم بأن وزارة الخارجية في مملكة البحرين تتابع مستجدات قضيتي.

موقف القنصل الكويتي

وماذا عن تعاون الممثليات العربية هناك... سفارات... قنصليات... هل هناك أي اتصال بينك وبينهم؟

- جاء القنصل الكويتي محسن العجمي لزيارتي ذات مرة قبل المحاكمة الأخيرة، وهو رجل قانون بالمناسبة، وأصيب بالذهول والاستغراب حينما سمع بتفاصيل ما يجري لي وكيف يتم التلاعب في قضيتي، وهذا الإنسان أكن له كل الشكر والاحترام والتقدير بصراحة، فقد وقف معي وقفة مشرفة وقام بترجمة كل المستندات والأوراق التي أرسلتها وزارة الخارجية البحرينية الى وزارة الخارجية التشيكية بغرض تقديمها إلى المحكمة... وكل ذلك على حسابه الخاص، وأنا أنتهز فرصة اللقاء لتوجيه الشكر الجزيل له على مبادرته الإنسانية النبيلة، كما أشكر أفراد عائلتي والسادة النواب والمسئولين بوزارة الخارجية وعلى رأسهم وزير الخارجية ووكيل الوزارة وكل من عمل وسعى من أجل متابعة وضعي وتأييد طلب عائلتي لإطلاق سراحي المشروط، على رغم أسفي لما وصل اليه الطلب من رفض.

خطاب الى رئيس الجمهورية

يبدو أن الخاتمة محزنة حقاً، لكن ما الذي تنوي فعله؟

- كلمتي في الختام هي أنني أعيش أقسى الظروف التي لا أتمكن من وصفها وأعجز عن ذلك، فقد تدهورت حالتي الصحية وأجريت عمليتين جراحيتين في القلب بسبب سوء الرعاية الصحية في السجن، وأسأل الله جل وعلا أن يمنحني الصبر والتحمل إلى حين تقديم طلب إطلاق سراح مشروط جديد (بعد مرور عام كامل على قرار الرفض، أي أن ذلك يصادف شهر أبريل/ نيسان من العام 2011)، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

لكن ما تبقى أمامي هو مخاطبة رئيس الجمهورية، ولعل الله سبحانه وتعالى يسدد جهود عائلتي في مملكة البحرين التي تقدمت بطلب عفو موجه إلى رئيس الجمهورية التشيكية فاكلاف كلاوس مستندةً إلى تدهور حالتي الصحية وأحقيتي في الحصول على اطلاق سراح وفقاً للقانون... وحتى يأتي الفرج، سأبقى في سجني أواجه مجموعة من المجرمين المتنفذين الذين يتمنون ألا أحصل على الحرية أبداً.

تلك كانت قصة حزينة مؤسفة لمواطن عربي مغترب يعيش مسلوب الحرية، وأيّاً تكن الظروف التي دفعته إلى الهجرة والعيش في بلد لا يمت له بصلة، فإن متابعة وزارة الخارجية لقضية المواطن سمير ربما تسهم في إنجاح المساعي لإطلاق سراحه وإعادته إلى بلاده مع وجود فترة تقدر بثمانية أشهر إلى حين إعادة الطلب قانونيّاً في شهر أبريل من العام المقبل 2011، وهي فترة بحد ذاتها لا يحتملها أي إنسان سلبت حريته من دون وجه حق.