أفاد خبراء، أن انتعاش الاقتصاد العالمي فقد من زخمه وبات بعد أزمة الديون الأوروبية يواجه على ما يبدو مخاطر جديدة هي التوقعات الاقتصادية الفاترة في الولايات المتحدة والأرقام اليابانية المخيبة للأمل والتباطؤ النسبي في نمو الاقتصاد الصيني.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة ماركيت لـ «فرانس برس»، روب دوبسون: «إن الانتعاش العالمي متواصل لكنه فقد قسماً من زخمه».

وحذر من أنه «مازال هناك خطر محتمل بأن تعود بعض المناطق إلى الانكماش» ولو أن هذا ليس السيناريو المرجح، في وقت يخرج العالم للتو من أخطر أزمة اقتصادية عرفها منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويشدد الخبراء على وجوب عدم الإسراف في التفاؤل حيال الأداء الجيد في منطقة اليورو التي سجلت نمواً أفضل من الولايات المتحدة في الفصل الثاني من السنة (1 في المئة مقابل 0.6 في المئة بالمقارنة مع الفصل السابق).

ومن أسباب هذه الدعوة إلى الاعتدال في تقييم أرقام منطقة اليورو، لفت بنجامين كارتون من المركز الفرنسي للدراسات والمعلومات الدولية في هذا السياق إلى أن «الانتعاش بدأ في وقت أبكر في الضفة الأخرى من الأطلسي، لكن على الصعيد البنيوي، فإن النمو يبقى أضعف في أوروبا منه في الولايات المتحدة».

كما أشار سيدريك تيل من معهد الدراسات العليا الدولية والنمائية في جنيف إلى أن منطقة اليورو تدين بالجزء الأكبر من نموها إلى ألمانيا «التي كان اقتصادها سجل تراجعاً كبيراً بسبب اندماجها في التجارة العالمية والتي تكتفي بالتعويض عما خسرته».

وما يدعم حجج المتشائمين التباطؤ الكبير الذي سجل الاثنين في الاقتصاد الياباني؛ إذ اقتصر نموه على 0.1 في المئة في الفصل الثاني فحلت محله الصين كثاني اكبر اقتصاد عالمي.

ورأى الأستاذ في جامعة نيويورك، نوريال روبيني، مؤخراً أن «مخاطر حصول انكماش جديد في الولايات المتحدة (...) ارتفعت من 25 في المئة إلى أكثر من 40 في المئة في الآونة الأخيرة».

وقال بنجامين كارتون: «من المؤكد أن المستهلك الأميركي لم يعد قادراً على أن يكون محرك النمو العالمي بسبب مستوى ديونه ونسبة البطالة المرتفعة».

إلا أن أسوار براساد من معهد بروكينغز يشير إلى أن «الاقتصادات التي تتدبر أمورها على أفضل وجه مثل الصين وألمانيا، تعتمد إلى حد بعيد على التصدير» وبالتالي على ديناميكية الطلب لدى شركائها التجاريين.

ويؤكد بنجامين كارتون أن المستقبل لايزال غامضاً بالنسبة إلى السنوات المقبلة «لأننا لا نعرف جيداً بعد أي نمط من النمو سيستتب في العالم». غير أن بعض التوجهات بدأت ترتسم.

وقال سيدريك تيل: «قد يسجل نمو متفاوت بين الدول المندمجة في التجارة العالمية والدول غير المندمجة فيها» مشيراً إلى أن ذلك سيولد «بؤر توتر جديدة داخل منطقة اليورو».

ورأى أن ألمانيا في أفضل موقع للاستفادة من هذا الوضع.

ويعرض بنجامين كارتون نمطاً آخر محتملاً تكون فيه «الأسواق الناشئة محرك النمو العالمي، أقله في السنوات الثلاث المقبلة».

غير أن ذلك ينطوي على مخاطر لأن الصين التي تعتبر المحرك الرئيسي «تبدي بوادر تباطؤ فيما تحاول سلطاتها احتواء فورة الاستثمارات» ومنع حصول فرط في النشاط الاقتصادي وتضخم، ولو أن النمو الصيني يبقى في الوقت الحاضر قوياً.