ستدرس الحكومة اليابانية إجراءات تحفيز جديدة قبيل اجتماع متوقع بين رئيس الوزراء، ناوتو كان، ومحافظ بنك اليابان المركزي، ماساكي شيراكاوا، في الوقت الذي يهدد فيه الارتفاع المتواصل للين الانتعاش الاقتصادي الضعيف.
لكن من المتوقع أن يكون التحفيز محدوداً نسبياً وسيتمثل على الأرجح في إعادة تخصيص أموال بدلاً من رصد إنفاق جديد.
وقالت صحيفة «نيكي» إن إجراءات التحفيز الحكومية قد تتضمن تمديد أجل الدعم الحكومي المقدم للعائلات لشراء الإلكترونيات الاستهلاكية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام.
ونقلت وكالة «جيجي» للأنباء أمس (الثلثاء) عن وزير الاقتصاد الياباني ساتوشي آراي قوله، إن الحكومة ستبدأ مناقشة إجراءات التحفيز يوم الجمعة المقبل.
وسيسبق هذه المناقشة على الأرجح اجتماع بين كان وشيراكاوا قال مصدر حكومي إن من المتوقع عقده يوم الإثنين المقبل.
ومن المتوقع أن يبحث كان وشيراكاوا اللذان قالت مصادر حكومية في وقت سابق إنهما قد يلتقيان في وقت لاحق هذا الأسبوع قوة الين وردود الفعل المحتملة وإن كانت الخيارات تبدو محدودة.
وقال كبير الاقتصاديين في «آر.بي.إس سيكيوريتيز»، جونكو نيشيوكا: «بينما تبدو الحكومة متجهة نحو طرح إجراءات تحفيز إضافية فإن من المرجح أن يدعم البنك المركزي ذلك بإعلان أنه سيواصل الإبقاء على سياسة ميسرة وسيدعم ميادين النمو ببرنامجه الجديد للقروض».
ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن آراي قوله أمس، إن الاكتفاء بالتصريحات لن يوقف صعود الين في الوقت الذي بقيت فيه العملة اليابانية بالقرب من أعلى مستوى لها في 15 عاماً أمام الدولار.
العدد 2903 - الثلثاء 17 أغسطس 2010م الموافق 07 رمضان 1431هـ
