قال محللون ومستثمرون، إن البنوك العراقية قد تشكل فرص نمو ضخمة في المستقبل للمستثمرين المستعدين للمخاطرة لكن القطاع المصرفي يحتاج أولاً إلى اندماجات وإلى تغيير نموذج أعماله.

ومع تراجع أعمال العنف بعد ذروة الاقتتال الطائفي في 2006 - 2007 بدأت شركات وبنوك أجنبية تجس النبض في العراق، أحد كبار مصدري النفط والذي واجه عزلة على مدى 20 عاماً بسبب عقوبات الأمم المتحدة، وواجه حروباً وعنفاً متواصلاً منذ الغزو الأميركي في 2003.

ووقع العراق عقوداً نفطية بمليارات الدولارات ويخطط لمشروعات ضخمة للبنية الأساسية ويأمل في تنويع اقتصاده وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الصفقات مع البنوك إذا استمر تحسن الأوضاع الأمنية.

لكن مسئولين يقولون، إن العراق يحتاج أولاً إلى إعادة تأهيل القطاع المصرفي الذي تهيمن عليه 7 بنوك حكومية ونحو 36 من البنوك الخاصة الصغيرة التي ليس لها اهتمام كبير بالاقتصاد بأكمله.

وقال مستشار وزارة المالية العراقية للشئون المصرفية، ضياء الخيون، إن من المؤلم المقارنة بين البنوك الخاصة العالمية والبنوك العراقية. وأضاف، أن الفرق هائل في الأداء والحجم والودائع.

ووفقاً لمذكرة اطلعت عليها «رويترز» فإن البنك المركزي طلب من البنوك الخاصة التي ليس لها في العادة تواصل كبير مع العالم الخارجي زيادة رأس مالها إلى 250 مليار دينار (214 مليون دولار) بحلول 2013 بهدف إيجاد بنوك أكثر قدرة على المنافسة.

وقال الخيون إنه يأمل أن يجبر هذا الإجراء البنوك على إيجاد شركاء أجانب.

وقالت المحللة والعضو في مجلس إدارة البورصة العراقية، سلام سميسم، إن مستثمرين أجانب بدأوا شراء أسهم في البنوك العراقية ترقباً لعمليات اندماج مشيرة إلى البنك الأهلي المتحد البحريني الذي رفع حصته في المصرف التجاري العراقي إلى 49 في المئة في يونيو/ حزيران.

وقالت سميسم إنها تتوقع عمليات اندماج عديدة بين البنوك الخاصة. وتبدي الصناديق الأجنبية المتخصصة في الأسواق الناشئة الجديدة أيضا اهتمامها بالقطاع.

وقال هنريك كام من إف.إم.جي لإدارة الأصول التي تمتلك صندوقاً للأسهم العراقية: «إننا مهتمون بالقطاع المصرفي لأنه ممثل جيد للاقتصاد العراقي. وأرباحه ستزيد بشكل هائل مع إعادة إعمار العراق ونمو عوائد النفط».

وتابع قائلاً: «البنوك التي تأسست وحصلت على رخصة في الآونة الأخيرة تتمتع بقدر كبير من التنافسية وتظفر بحصة من السوق. نعتقد أنه سيكون هناك اندماجات وربما يتعثر عدد قليل منها».

وقال مدير الاستثمار في شركة سيلك إنفست البريطانية لإدارة الصناديق، دانيل بروبي، إن من بين البنوك الأجنبية المستفيدة أيضاً البنوك الأردنية العاملة في العراق مثل البنك العربي. وتملك شركة سيلك إنفست سندات عراقية وتفكر حالياً في دخول البورصة العراقية.

ووفقاً للبنك المركزي العراقي حصلت 10 بنوك أجنبية على الأقل على رخص في العراق أغلبها من دول مجاورة مثل الكويت وإيران وتركيا ولبنان والبحرين والأردن. ومن أبرز الأمثلة بنك إتش.إس.بي.سي الذي ينشط من خلال بنك دار السلام التابع له.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي - العراق، جيمس هوغن: «مع سكان يبلغ عددهم 30 مليوناً وتوقعات لارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة يمثل القطاع المصرفي العراقي فرصاً جذابة في الأجل المتوسط والطويل». ومع بطء تطوير القطاعات غير النفطية مثل الخدمات والعقارات يرى المصرفيون فرصة للحصول على اتفاقات تمويل أو مساعدة الشركات الأجنبية التي تبحث عن شركاء محليين.

«إتش.إس.بي.سي»: العراق يتطلع لمشروعات في البنية التحتية

دبي - رويترز

قال الرئيس التنفيذي للوحدة العراقية لبنك إتش.إس.بي.سي البريطاني، إن وحدته تتطلع إلى فرص لتمويل مشروعات في البنية الأساسية وفتح مزيد من الفروع تدريجياً في ظل إعادة إعمار العراق.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، جيمس هوغن: «العراق مقبل على المرحلة التالية من التنمية... إننا نتخطى الاعتبارات الأمنية وندخل الانتعاش الاقتصادي».

وقال هوغن إن «إتش.إس.بي.سي» عاود دخول العراق في العام 2005 عندما اشترى 70 في المئة من بنك دار السلام المحلي. ويمتلك «إتش.إس.بي.سي» 16 فرعاً في أنحاء البلاد ويعتزم فتح ما بين أربعة إلى 6 فروع إضافية فيما بين الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة.

وكان البنك البريطاني يعمل في العراق منذ مطلع القرن الماضي؛ إذ بدأ العمل من خلال بنك فارس الإمبراطوري حتى تم تأميم البنوك العراقية في 1964.

ويشمل القطاع المصرفي العراقي سبعة بنوك مملوكة إلى الدولة و36 بنكاً خاصاً من المتوقع أن تندمج تدريجياً وخاصة بعدما طالبت الجهات المنظمة العراقية بأن ترفع كل البنوك الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 250 مليار دينار عراقي (213.9 مليون دولار) بحلول العام 2014.

وقال هوغن إنه في حالة «إتش.إس.بي.سي» العراق فإن الاشتراطات الجديدة لرأس المال تعني أنه سيجري رفع رأس المال الحالي البالغ 57 مليار دينار بنحو 5 أمثاله في السنوات الخمس المقبلة.

وقال: «حالما تتولى حكومة جديدة فإنها ستركز على الأرجح على موازنة العام المقبل وسنرى إنفاقاً رأسمالياً مدعوماً بشكل كبير من البنية الأساسية الجديدة مثل مشاريع الطرق والطلب على الأسمنت وإقامة بنية أساسية للاتصالات».

وذكر هوغن أن «إتش.إس.بي.سي» يعمل حالياً مع منظمة دولية لم يسمها تشتري مصانع أسمنت في العراق ويأمل البنك أن يتولى ترتيب هذه الاتفاقات وتمويلها.

ومازالت الحكومة تتولى معظم الإنفاق على البنية الأساسية في العراق لكن القطاع الخاص بدأ يظهر ببطء؛ ما يوفر مصادر دخل جديدة محتملة للبنوك العاملة في العراق.

وقال هوغن: «نلاحظ ظهور القطاع الخاص بدعم من أصحاب أعمال عراقيين في مشروعات صغيرة ومتوسطة في شتى المجالات بما في ذلك قطاع السلع الاستهلاكية علاوة على استثمارات الشركات متعددة الجنسيات».

وللبنك حالياً 19 ألف زبون في قطاع التجزئة لكنه يستهدف في الأغلب قطاع الشركات.

وقال هوغن: «إنها إستراتيجية تركز على الشركات المحلية والأجنبية». وأضاف أن «إتش.إس.بي.سي» يسعى إلى تقديم المشورة لشركتي اتصالات بشأن إدراج أسهم في البورصة العراقية.