تحدث أصحاب شركات بحرينية صغيرة ومتوسطة عن تعثر شركاتهم بسبب المشكلات المالية الكبيرة التي تواجههم نتيجة كساد قطاع المقاولات في المملكة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وقالوا، إن نسبة كبيرة من المستفيدين من برنامج لصندوق العمل «تمكين» توقفوا عن سداد القروض التي حصلوا عليها من بنك محلي بهدف شراء المعدات والآلات اللازمة.

وطالب عدد من رواد الأعمال المصارف المعنية بتقديم التمويلات لهم بفترة «إمهال» لسداد القروض حتى تتحسن بيئة الأعمال ويعود النشاط من جديد إلى قطاع المقاولات والإنشاءات بعد الركود الذي أصابه في العامين الماضيين.

ورأى بعض المراقبين أن تعثر هذه الشركات يرجع إلى اعتمادها على الأعمال التقليدية التي كانت سائدة أثناء الطفرة الاقتصادية بدلاً من التركيز على الابتكار والبحث عن الأفضل.

فقد أفاد صاحب «شركة حسن علي أحمد» للمقاولات والحفريات، أن مشروعات البناء الجديدة متوقفة في هذه المملكة منذ عامين تقريباً، بعد تفجر الأزمة المالية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وامتدادها في شكل مشكلة ائتمانية إلى بقية دول العالم.

وتحدث حسن الصماني إلى «الوسط» فشرح أن الآلات والمعدات التي تم شراؤها بمساندة «تمكين» لاتزال تقبع مكانها، «إذ ليس لدينا أعمال بسبب توقف المشروعات الجديدة، ولهذا فقد توقف معظم الأشخاص عن تسديد القروض إلى المصرف المعني. نريد حلاً لهذه المشكلة التي طالت العديد من المقترضين».

وكانت عدة مصارف قد شاركت «تمكين» في جهودها لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بهدف إعادة إحياء سوق العمل البحريني، وجعل الشركات البحرينية والقطاع الخاص المحرك لنمو الاقتصاد الوطني.

فقد قدم أحد مصارف البحرين تسهيلات مالية تزيد على 9 ملايين دينار بحريني لتمويل 192 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأن عملية التمويل جاءت إثر مبادرة من قبل «تمكين» والمصرف، الذي يعد أحد أكبر المصارف الإسلامية التجارية والاستثمارية ويتخذ من البحرين مقراً له.

ويساهم برنامج التمويل مباشرة في نمو المجالات المختلفة للقطاع الخاص في المملكة كالسياحة، والإنشاءات، والتصنيع، والتعليم، والمواصلات، وهو جزء من برنامج «نبراس» البالغة قيمته 12,5 مليون دينار بحريني.

ويوفر البرنامج تمويلات للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم بأدنى معدلات ربح تبلغ 8 في المئة. وتقدم المصارف تمويلات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار.

ويتيح البرنامج إمكانية تسديد مبلغ التمويل على فترات تصل إلى 10 أعوام، بمعدل ربح قياسي منخفض يبلغ 4 في المئة سنوياً على أساس الرصيد المتناقص، في حين تدفع «تمكين» 4 في المئة سنوياً إلى المصرف.

وذكر الصماني أنه أحد الأشخاص الذي استفادوا من البرنامج «وأجبر» على شراء معدات لشركته وهي «شركة حسن علي أحمد» للمقاولات والحفريات بقيمة تبلغ نحو 118 ألف دينار بتمويل من المصرف؛ إذ إن الاتفاقية تلزم المستفيدين شراء المعدات ولكن لا تقدم إليهم نقداً.

وأضاف «المعدات لاتزال واقفة في مكانها منذ أكثر من عام، ويمكنك مشاهدتها، لعدم وجود مشروعات إنشائية جديدة، وعلي أن أدفع إلى المصرف 1600 دينار شهرياً. لقد توقفت عن الدفع لعدم توافر السيولة، وأنا لست الوحيد؛ إذ إن نحو العديد من المستفيدين يعانون من المشكلة نفسها».

وتعد «تمكين» جهة مستقلة، تضع الخطط الإستراتيجية وخطط العمل للاستفادة من الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك من أجل الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف ذات المردود المجزي وتقديم الدعم الاجتماعي بما يخدم سوق العمل. كما شرح صاحب شركة «بيت التراث للديكور» أنه اشترى معدات بقيمة 100 ألف دينار حصل عليها على دفعتين من المصرف المعني بمساندة «تمكين»، ولكن بيئة العمل أصبحت مختلفة تماماً بعد الأزمة المالية، واقترح فترة إمهال مدتها 6 أشهر لسداد بقية القرض على أمل تحسن الوضع الاقتصادي وعودة النشاط إلى قطاع المقاولات.

وشارك صاحب شركة «الوقت للإطارات والتسويق» رأي بقية رواد الأعمال في ضرورة تأخير تسديد القروض لفترة معينة لإتاحة الفرصة لهذه الشركات المتعثرة ترتيب أوضاعها في ظل الكساد الاقتصادي العالمي.

وتعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لنموه وتمثل 80 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية في البحرين، إلى جانب أنها تعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد، وتوفر فرص عمل كثيرة، وتساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة. ورأى اقتصاديون أن 90 في المئة من المؤسسات الصغيرة الجديدة الداخلة للسوق تحقق نجاحاً في السنة الأولى والثانية، لكنها مع مرور الوقت تخرج من السوق؛ إذ إن 50 في المئة من هذه لمؤسسات تفلس بعد 6 سنوات، وترتفع نسبة خروج المؤسسات من السوق إلى 80 في المئة بعد عشر سنوات من تأسيسها، بسبب ظهور منافسين، وعدم تقديم أفكار ومنتجات مبتكرة.

ويعتبر الابتكار أهم أداة لضمان استمرارية هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق عالية المنافسة، وهو الأمر الذي تفتقده معظم هذه المؤسسات في البحرين.

وتعاني الشركات والمؤسسات الصغيرة من نقص حاد في السيولة، وقام مئات الملاك بتصفية شركاتهم ومؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، تصفية اختيارية، لوقف نزيف الخسائر والحفاظ على رأس المال من التآكل، وعدم الجدوى الاقتصادية من الاستمرار في ظل تراجع الطلب وكثرة المعروض.

وكشفت بيانات رسمية عن مركز البحرين للمستثمرين، أن ملاكاً تقدموا بطلبات رسمية لتصفية شركاتهم، وشطبها من السجل التجاري وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. وتعمل الشركات التي تمت تصفيتها في مجالات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاستثمار، والمقاولات والمجوهرات والذهب، والأوراق المالية، والمطاعم والمقاهي، والاستشارات، والسياحة.