إن الاهتمام بالدراسات البيئية أمر إيجابي بشرط أن يكون ذلك نابعاً عن قناعة وإرادة سياسية في تطبيق معايير البيئة على الصناعات الكبيرة من غير تداخل المصالح لوقف حالة التدهور البيئي التي تشهدها المنطقة.

فانعقاد مؤتمر البيئة العربية في البحرين تحت عنوان «»من أجل بحث التحديات البيئية الملحّة»»، في الفترة من 4 - 7 أبريل/ نيسان 2010، وبعده «المؤتمر البيئي العربي الإقليمي التاسع» في القاهرة، فعاليات إيجابية بدون شك، ولكنها لن تكون مجدية إلا إذا نجم عنها سياسات جديدة للتعاطي العلمي والسياسي المطبق مع قضايا البيئة. ولن تجدي نفعاً إذا طبقت المعايير بشكل منقوص على حساب صحة الناس، فالماديات تذهب ولا تساوي شيئاً إذا أصبحت عملية جني الأموال تهدد حياة البشر وصحتهم... فمن يتصدى لهذا الصراع؟ ومن يوقف عبث الملوثين فكرياً بالبيئة؟ وهل السياسيون وأصحاب القرار مُساءلون أمام الله قبل القانون عن الموت والأمراض التي لحقت بالناس؟

وما هو دور النشطاء البيئيين تجاه البيئة؟

للإجابة على السؤال أعلاه، في ظل الكوارث البيئية المختلفة سواء الطبيعية منها أو الناجمة عن المصانع والشركات وملحقاتها، يتحتم على الناشطين البيئيين أن يسجلوا موقفاً مخلصاً للوطن والمواطنين نابعاً من إيمانهم وقناعتهم العلمية بضرورة نشر الوعي البيئي، مهما كلفنا الأمر ولا يهمنا من يرضى عنا ممن يعرفنا أو لا يعرف عنا، ولم نكتب لنسجل بطولة أو مجداً وإنما لنساهم في خدمة المجتمع الذي نعتبره من واجبنا تجاهه في المواقف المصيرية.

لو فتحنا تحقيقاً لرأينا أن بوادر الاهتمام بالبيئة لا يرقى بالمستوى المطلوب، والتنصل من مسئوليات وعدم مجابهة العبث بالبيئة من قبل الشركات النفطية وغيرها، يدل على قصور بالغ في إدراك المخاطر البيئية والجهل بما يحدث للبيئة ويحدق بنا من تدمير وتردٍ، يصعب علينا احتواؤه كما صعب على الآخرين من الدول العملاقة في التصدي لصناعتهم والتكنولوجيا العملاقة التي سبقونا في هذا الدور في شتى المجالات.

وبرغم تصاعد الوعي العالمي بالمخاطر البيئية وصدور الاتفاقات والقوانين الدولية الهادفة لوقف المشاكل البيئية، فماتزال جهود مملكة البحرين محدودة جداً وقلة اهتمام بعض الشركات والمصانع وأصحاب شركات السيارات بالبيئة أدى إلى ازدياد التلوث وقد تبين أن هناك تصادماً مستمراً بين ما يسعى إليه نشطاء البيئة وما تصر عليه قطاعات الصناعة الكبيرة في الدول الصناعية التي تركز على الربح المادي الوفير من غير اعتبار لصحة الناس، وهذا الأمر يصبح جلياً عند تراجع السياسيين عن أطروحاتهم في التصدي لمشكلة تخص البيئة، وذلك لتفادي التصادم مع الشركات الكبرى ومجموعات الضغط التي تحظى بتمويلها وتدافع عن مصالحها.

من هنا فعلى سبيل المثال هناك اتفاقيات عالمية عديدة ضد الشركات النفطية المسببة للتلوث، من بينها «اتفاقية كيوتو» التي تعتبر خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي، والأخيرة معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ويعرف باسم «قمة الأرض» التي عقدت في البرازيل، في الفترة من 3-14 يونيو/ حزيران 1992.

هدفت هذه المعاهدة إلى تحقيق «تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل بشري خطير في النظام المناخي».

نصت معاهدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز، وسداسي فلوريد الكبريت) وثلاث مجموعات من الغازات: (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور «perfluorocarbon» أو المشبعة بالكلور والفلور معاً «Chlorofluorocarbons» التي تنتجهم الدول الصناعية. ونصت أيضاً على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء.

واعتباراً من العام 2008، صادق 183 طرفاً على الاتفاقية، التي كان قد اعتمد استخدامها في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1997 في كيوتو في اليابان، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير/ شباط 2005.

وقد رفضت الولايات المتحدة توقيع الاتفاقية طوال العقدين الأخيرين، وماتزال على موقفها حتى الآن ومن التعهدات التي أبرمت تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية والفقيرة، كما تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية والبطيئة النمو في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي والتعايش معها والتعاون في مجالات التطوير والتعليم لبرامج تدريب وتوعية الناس في مجال تغير المناخ بهدف التقليل من هذه الغازات الضارة.

اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي أعماله بكوبنهاجن يوم السبت 19 ديسمبر 2009 باتفاقية غير ملزمة قانونياً، «معاهدة كوبنهاجن» والتي ينظر إلى هذه الاتفاقية على إنها فرصة للتوصل إلى معاهدة دولية لكبح ازدياد انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل يسمح بعدم تخطي ارتفاع الحرارة أكثر من درجتين.

نظمت المعاهدة التي تدعم مبدأ «مسئوليات مشتركة لكن مختلفة» الذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، إجراءات خفض الانبعاثات بشكل إجبارى بالنسبة للدول المتقدمة والعمل التطوعي من جانب الدول النامية، وتضمنت توافقاً كبيراً بشأن القضايا الرئيسية لأهداف خفض الانبعاثات العالمية طويلة الأجل والتمويل والدعم التكنولوجي والشفافية.