قصة معاقة «مقعدة»

قصة فتاة لم تخرج من العشرين سنة، أرادت زيارة النبي محمد (ص) مدة ثلاثة أيام فقط مع أخواتها وخادمتها، عندما سمعت بالخط المباشر للمدينة المنورة.

بدأت المعاناة منذ نزولنا من الطائرة في مطار البحرين في طريق العودة في 11 من يوليو/ تموز الجاري الذي صادف يوم الأحد، حيث وبعد تغيير الكرسي الخاص بها وذلك لركوب الطائرة طلبت أختها من المضيف أن يحتفظ بالمقعد المتحرك لحين نزول الطائرة ولكنه لم يأخذ الموضوع بعين الاعتبار، فعندما أخبرناه عند نزولنا أين الكرسي قال إنه في الشحن «المطار»، وذلك رغم أننا أخبرناه بحاجتنا للكرسي وقلنا له ألا يضعه في الشحن، فسألناه هل يستطيع أن يحضر الكرسي من الشحن للمريضة، فقال لنا إنه لا يستطيع، ثم تكلمنا مع طاقم الطائرة ولكنهم قالوا إنها ليست وظيفتهم، وجلسنا ننتظر الفرج بإخراج المريضة من الطائرة، ولكننا بقينا في الطائرة لمدة طويلة حيث إن الركاب كلهم نزلوا إلا نحن بقينا في الطائرة لمدة طويلة وحدنا، ثم أتى مسئول آخر قال لنا إنه لا يوجد حل، ثم أتى مسئول آخر أيضا ولكن النتيجة هي نفسها فقد قال لنا بأنه لا يوجد حل.

أخيراً أتوا بكرسي خاص من المطار ولكن المفاجأة الكبرى كانت عندما نزلنا به إلى المطار، فقد رأينا الكرسي الخاص بنا مكسور اليد، ومن الصعب على المريضة أن تجلس فوقه بالإضافة إلى أن الحقائب كلها فقدت.

ذهبت أختي إلى أحد المسئولين في خدمات الزبائن وأخبرته بالقصة، وانها تريد أخذ كرسي المطار وترجع به إلى البيت ثم سوف ترجعه إلى المطار مرة أخرى ولكنه رفض، فعرضت عليه دفع مبلغ تأمين أو شراء لكي يتأكد من إرجاعه ولكنه رفض أيضا، رفض رفضا قاطعا، فاحترنا بأمرها وكان الوقت متأخراً وهي مرهقة جداً، فسألته مرة أخرى ولكنه لم يوافق أبداً على أخذ الكرسي، فعندها استسلمت المريضة وخرجت بالكرسي المكسور مع أهلها وهم خائفون عليها وممسكون بها لكي لا تقع لعدم قدرتها على الاتزان، بالإضافة إلى عدم وجود حقائب.

وبالعكس تماما لما حدث في مطار المدينة المنورة، حيث وفروا لنا موظفاً خاص مع الكرسي الخاص بالمريضة، وقد خلص جميع الإجراءات بسرعة فائقة وقد أعطونا الكرسي من غير مقابل.

أين الرحمة بالمريض؟ كيف تستطيع المريضة أن تسافر خارج دولتها ولا يوجد الاهتمام الكافي بالمعاق.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هيئة تنظيم الاتصالات و«بتلكو»

لماذا وقفت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية ضد رغبة وخطة شركة بتلكو بشأن تخفيض أسعارها على المكالمات الدولية على بطاقات 123 مدفوعة الأجر وغيرها من الخدمات... سارعت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية بلا سابق انذار ومثل سرعة البرق وبكل ما تملك من قوة وكان لديها حق الفيتو (حق الاعتراض على أي قرار تصدره شركه بتلكو) وتمنع بتلكو من تخفيض أسعار المكالمات الدولية وفرض غرامات على الشركة بحجة مزاعم أن نحو 10 شركات لخدمات الاتصالات في البحرين تقدمت برسالة احتجاج إلى الهيئة، وخصوصا بعد اشتداد المنافسة وامكان خروج بعض الشركات من السوق وبنفس الوقت تغض النظر عن شركات الاتصالات الاخرى. متمنيا من هيئة تنظيم الاتصالات ان تعيد قراراتها مستقبلا .

عادل عبدالله عبدالرحمن

مجمع مستثنى من قانون حظر التدخين؟

لقد غمرني التساؤل، هل هو قانون حقيقي ويشمل جميع المجمعات التجارية أم انه استثنى أحدهم لظروف معينة؟ في زياراتي المتعددة لأحد المجماعات لقضاء احتياجات المنزل والترفيه هالني انتشار التدخين وحتى عندما قررت أن آخذ قسطا من الراحة والاسترخاء في الكوفي شوب منعني دخان السجائر الكثيف من حولي أن أستمتع بالجلوس في المكان. حاولت أن أستفسر... فغيرت رأيي لأني شككت في نفسي لربما أنا المخطئة فالجميع هنا يدخن... إذا القانون لا يشمل المجمع. فقررت أن أبحث عن مكان آخر أرتاح فيه حفاظا على صحتي وعائلتي، وأنا هنا أتوجه بالسؤال إلى وزارة الصحة: هل المجمع شمله قانون منع التدخين حيث إن المجمع يحتاج إلى زيارة استطلاعية... لتقصي الحقائق؟ هذا ما رغبت في إيصاله إلى من يهمه الأمر.

صفية المهدي

مرافق عامة ومحلات تجارية وعيادات طبية... بلا جودة؟

تنتابني تساؤلات كثيرة عندما أزور أماكن يفترض أن تكون على هيئة وأجدها بشكل مغاير أو غير متوقع، طبعا تلك الأماكن غالبا ما تكون أماكن عامة أو خاصة يرتادها الجمهور كعيادة طبية مثلا، فبعض العيادات تتفاجأ بحالتها عند زيارتها وغالبا ما تضطر للتعامل معها مرغما عندما تفقد الخيارات الأخرى أو تستنفد البدائل فيكون ملاذك إليها لا مفر منه على رغم من حالة تلك العيادة التي تثير الكثير من التساؤلات عن مستوى الجودة وما تفرضه قوانينا على مثل هذه الأماكن أم أن مستواها يعتمد على صاحبها؟!

ألا يفترض مثلا أن يتوافر ماء صحي نظيف للشرب أم أن على الزوار أن يحضروا ما يسقون به عطشهم إن شعروا به؟!

تزيد المشكلة عندما تجد هناك طابوراً من المنتظرين ويجب عليك انتظار دورك وعدم المغادرة لأي أمر ما وإلا فقدت دورك ووقتك المهدور في الانتظار على رغم عدم توافر خدمات تساعد على الانتظار الطويل التي تكون مرغماً ان تتحمله لحاجتك للتعامل مع تلك العيادة. طبعا إحدى العيادات فضلا عن بخلهم بتوفير الماء فإن عيادتهم تعاني من القدم بحيث أصبح لون جدارها كلون الأرض الملطخة بمياه الأمطار من قدمها وتقشر صبغها، ألا يفترض أن هناك من يراقب أو يشترط على مثل هذه الأماكن أن تلتزم بحد أدنى من الجودة والخدمات وخصوصا أن زوارها من المرضى المحتاجين لبيئة نظيفة صحية تبعث على الراحة. وعلى ذلك يمكن قياس الكثير من انعدام مستوى الجودة فتذهب مثلا لخباز لتجد فقط عاملين اثنين عليهما أن يخبزا ويباشرا المشترين ويراقبا الخبز في التنور، هل عدد العمال في كل مخبز يرجع لصاحبه وتقديره أم للقانون الذي يجب أن يراعي وقت ومصلحة الجمهور الذي سيضطر للانتظار طويلا بسبب قلة عدد العمال في المخبز، هذا فضلا عن أن أغلبها ترى أماكن تخزين الكيروسين مكشوفة بvل وتزاحم المشترين ورائحته النفاذة تعطر المكان ولو قدر أن يحصل شيء ما لتلك الخزانات فالله يعلم مدى وحجم الضرر الذي يمكن أن يحدث؟ ألا يوجد مستوى أو اشتراط محدد لوضعية براميل «الجاز»؟ أين الجودة والرقابة؟! كذلك ترى بعض شركات الاتصالات تمارس عمل شركات الاستثمار والتمويل فتراها تبيع أجهزة إلكترونية أو تراها تمارس ابتزازاً لأموال الناس بمسابقات أقرب للوهم من الواقع بعيدا عن تخصصها ومجال عملها بدون أن يسألها أحد أو يردعها عن ممارسة ما ليس باختصاصها! مثال آخر يحضرني قبل ختام هذا المقال وهو مستوى نظافة أعزكم الله دورات المياه في بعض المجمعات التجارية الكبيرة أو المرافق العامة التي يفترض أنها تراعي جمهورها وتنظر أنها تعكس صورة البلد للزوار والسياح، فما إن تحتاج لزيارة دورة مياه بعض المجمعات حتى تكتشف مأساة ناتجة من الإهمال وعدم النظافة التي تثير الاستغراب والأسى فعلا من انعدام الجودة مرة أخرى. هل سيأتي اليوم الذي يكون لنا مقاييس ومواصفات وجودة لكل عمل أو خدمة وخصوصا عندما تقدم للجمهور؟ أم أن لدينا تلك المعايير والمواصفات وينقصنا من يراقب تطبيقها وتوافرها في كل المشاريع والمرافق في بلدنا العزيز؟

زكريا العشيري

3 آلاف نسمة ينتظرون بناء مسجد منذ أعوام

نناشد القيادة السياسية والمسئولين في الدولة ونلتمس منهم النظر إلينا بعين الرعاية والقبول، آملين أن ينالنا اهتمامهم.

فنحن مواطنين بحرينيين من منطقة إسكان مهزة بسترة التي تحتوي على خمسمئة منزل تقريباً من بيوت إسكان وفلل خاصة، وحيث إن وزارة الإسكان خصصت لنا أرض خدمات لتقيم عليها سوقاً وروضة ومسجداً تخدم أهالي المنطقة، فقد قامت مشكورة منذ أكثر من عام بتنفيذ السوق والروضة وقد قارب على الانتهاء.

والمشكلة الآن تنحصر في تأخير تنفيذ المسجد على رغم الجهود الكبيرة التي بذلناها في وزارة الإسكان لمتابعة موضوع التنفيذ، كما قمنا بمتابعة المجلس البلدي والأوقاف الجعفرية، ولم نجد أي استجابة من قبلهم حتى الآن.

ولا يخفى عليكم أهمية وجود دار عبادة في منطقة مأهولة بالسكان وبما يقارب ثلاثة آلالف مواطن يضطرون للجوء إلى دور العبادة في المناطق المجاورة البعيدة، ما يشكل جهوداً مضاعفة وخطورة في وصول أولادنا إليها سيراً على الأقدام، علماً بأن وجود المسجد في المنطقة هو إفادة روحانية لأهلها وتعليمية لابنائها من حيث أداء الصلوات وتدريس القرآن والأحاديث الشريفة، بالإضافة إلى حمايتهم من الأجواء الخارجية المفسدة لأخلاقهم.

لذلك ولأن البحرين تشهد فترة الإصلاحات برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فإننا نناشد المسئولين بالاستجابة لهذا الطلب وبناء المسجد، وكلنا أمل متجدد وثقة في حل مشكلتنا.

نتطلع بكل شوق واحترام إلى أن تصلنا كل الأخبار السارة التي تنهي معاناتنا العصبية داعين الله عز وجل بذلك.

مجموعة من الأهالي

تجربة التأمين ضد التعطل... حقيقة أم ترهات؟

في بلدنا البحرين تم تطبيق تجربة فريدة من نوعها، وأعني بذلك «التأمين ضد التعطل» أي تقديم راتب يسد رمق كل من تعثر حظه ولم يحصل على فرصة عمل.

وتم سريان هذا التأمين لكل عاطل عن العمل - فبالنسبة لحاملي شهادة الثانوية العامة وما دونها راتب شهري قدره 120 ديناراً، أما لحاملي الشهادة الجامعية فكان راتباً شهرياً وهو150 ديناراً.

إلى هنا والأمور تجري على ما يرام، والحمد لله، وإزاء هذا الحدث الكبير طبعاً تم تحشيد الإعلام المسموع والمرئي للحديث عن تلك التجربة الفريدة والتي تكون البحرين السباقة إليها، لكن ما لا يعلمه عموم الناس في هذا المجتمع أن ذلك التأمين سارٍ لمدة 6 أشهر فقط بينما يعيش العاطل عن العمل فيما بعد دون تأمين.

أليس ذلك استهزاء بحق العاطلين وتلاعباً بمستقبلهم؟ وهل مبلغ كهذا الزهيد من وجهة نظري وغير الكافي حتى لسد رمق هؤلاء الناس يمكن أن يطلق عليه تأمين في ظل أزمة غلاء متنامية يعاني منها المجتمع؟ ألم يأخذ بالاعتبار مسألة العاطلين ممن لديهم أسر ينفقون عليها كزوجة وأولاد؟

أما بالنسبة للعاطل الجامعي ماذا عن بقية الشهور والسنوات من عمره؟ هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار الكثير من الحالات التي قد تصل فترة التعطل لديها إلى أكثر من 5 سنوات، فهذا العاطل تعب وهو ينتظر دوره في الحصول على وظيفة تليق به وبمستواه العلمي وخصوصاً أنه قضى سنوات دراسته الخمس بتعب مضنٍ من أجل أن ينعم أخيراً بوظيفة تغنيه عن حاجته للآخرين - ومنهم وزارة العمل.

وبخصوص هذا المال (الراتب) المؤقت الذي وزعته الوزارة على العاطلين، هل إن توزيعه جاء من باب إخراج الصدقات والزكاة والإحسان على هؤلاء الفقارى المحتاجين «العاطلين»؟ الله يكون في عون وزارة العمل وعموماً ما قصرت على كل حال.

هناك تساؤلات وجيهة يمكن أن تكون مجالاً للطرح هنا أيضاً، هل أصبحت وزارة العمل وبدلاً من أن تقوم بوظيفتها المناطة بها والمتعلقة بتوفير العمل لكل المواطنين بلا استثناء أن تحمل على عاتقها أموراً أخرى وأن تساهم في المهاترات المتصاعدة هذه الأيام كمساهمتها في إيجاد الحلول المؤقتة لإسكات العاطل المتلهف إلى حصوله على حقه في وظيفة في أي قطاع من قطاعات الدولة العامة والخاصة على حد سواء.

سؤال: ألم تضع وزارة العمل الخطط المدروسة قياساً بتجارب البلدان الأخرى؟ أم أننا في البحرين أصبحنا نقدم الحلول الجزئية المبتورة لكل قضايانا ومنها على سبيل المثال ما يقدم من مشروعات آنية للتصدي إلى أزمة البطالة الخانقة التي أصبحت تعاني منها بلدي البحرين في السنوات الأخيرة ولم نرى حلاً جذرياً لها إلى الآن؟ فدائماً ما تكون الحلول وقتية، آنية ومثال ذلك المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين، هذا المشروع الذي يسحب أذيال الفشل بين جنبيه منذ أول يوم أطلق فيه لأنه بصريح العبارة لا يعترف بمؤهلات وشهادات العاطلين الجامعيين إنما يقوم على أساس عمل دورة هنا ودورة هناك كما هو الحال بالنسبة لعاطلي العلوم الاجتماعية وتحديداً خريجي علم الاجتماع من أجل تضليل الرأي العام والعاطلين وخلق اليأس في نفوسهم حتى لا يطالبوا بحقهم المشروع في وظيفة تليق بهم استناداً إلى حق المواطنة التي ينص عليها قانون مملكة البحرين.

ختاماً أقول إننا أصبحنا في بلد العجائب والغرائب، بلد تسيره الخطط الآنية والمهاترات غير المدروسة، مستقبلاً هل سنجد من سيمسك بزمام الأمور لصالح الوطن والمواطن؟ دمتم ما دام وطني بألف خير.

أمينة الفردان

فرعا بلدية مدينة حمد وجدحفص ينجزان جميع المعاملات

نهديكم خالص التحيات، وفي البداية نشكر صحيفة «الوسط» الغراء على الجهد الذي تبذله في التفاعل مع قضايا المواطنين الكرام.

بالرجوع إلى الموضوع المنشور بخصوص الشكوى ألا وهي عدم وجود موظفين بمبنى كرزكان التابع لبلدية المنطقة الشمالية الذي جاء تحت عنوان (بلدية كرزكان من دون موظفين – العدد 2887 بتاريخ 2/ 8/ 2010. تود بلدية المنطقة الشمالية في هذا الشأن أن تبين أنه في اليوم الذي توجهت فيه المشتكية إلى فرع كرزكان كان الموظف المسئول عن استلام الطلبات لديه حالة وفاة وهو في إجازة، فتم وضع إعلان مكتوب فيه لتخليص المعاملات نرجو من العملاء الرجوع إلى مبنى فرع البلدية في جدحفص أو مدينة حمد.

من جهة أخرى، فإن بلدية المنطقة الشمالية وعندما أطلقت حملة «ارتقاء» دشنت في نهاية العام الماضي مركزاً شاملاً لتخليص المعاملات، حيث دشنه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي نهاية العام الماضي، وكان مركز جدحفص هو الفرع الوحيد من بين أربعة فروع لبلدية المنطقة الشمالية الذي يتميز بإمكانية تخليص جميع المعاملات، واستطعنا بعون الله عز وجل أن نفتتح فرع مدينة حمد ليكون الفرع الثاني الذي يتميز بإمكانية إنجاز جميع المعاملات، ونحن الآن في صدد تأهيل فرع بلدية المنطقة الغربية ليكون بمثابة مركز شامل، إلا أن تأهيل هذا الفرع بحاجة إلى وقت وجهد، وميزانية ونحن اليوم نعمل على ذلك.

كما يمكن لأي مراجع تخليص معاملاته من خلال فرع مدينة حمد أو فرع جدحفص وذلك في حال تعذر تخليص معاملاته في فرع بلدية المنطقة الغربية في الوقت الراهن إلى أن يصل هذا الفرع لعملية التطوير المنشودة والتي تحتاج كذلك إلى كادر مؤهل من مهندسين وفنيين.

كما نؤكد للمواطنين الكرام أن بلدية المنطقة الشمالية تتابع باهتمام عملية التطوير والتحديث لتسهيل الإجراءات للمواطنين، كما تؤكد البلدية أن جميع المعاملات يتم تخليصها بمتابعة رئيسة تراخيص البناء، علماً أن طلب المشتكية قد تم تخليصه.

بلدية المنطقة الشمالية