استعرضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي، مشروعي قانون يتضمنان إدخال تعديلات على قانون العقوبات.

ويقضي مشروع القانون الأول بإضافة مادة رقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، يتم من خلالها تجريم السحر والشعوذة.

فيما يتضمن مشروع القانون الثاني تعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك فيما يتعلق بتشديد عقوبة إصدار شيكات من دون توافر رصيد مالي لدى مانح الشيك.

كما نظرت اللجنة في الاجتماع ذاته في مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وقررت اللجنة على خلفية مناقشاتها للمشروعات بقوانين الثلاثة المذكورة دعوة الجهات المختصة والمعنية بمضمون هذه المشروعات لحضور اجتماعاتها المقبلة بهدف عرض مرئياتها وملاحظاتها حولها.

وعلى صعيد متصل، تم خلال اجتماع اللجنة تأجيل النظر في عدد من اقتراحات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، وهي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بهدف إخضاعها إلى المزيد من الدراسة والبحث.

كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها بالسلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين واستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2008م، تمهيدا لمناقشتها في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.