تباينت مواقف ممثلي الكتل النيابية في لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة «الشق السني» الذي أحيل اللجنة، إذ في حين أكدت الوفاق التي تملك 4 أصوات في اللجنة أنها لن تعارض آراء الكتل الأخرى لخصوصية المشروع، أبدت المنبر - يمثلها صوتان في اللجنة - مرونتها في التعامل مع المشروع وتعديل المواد «مصدر القلق» لدى البعض، فيما لم يعلن عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي - الصوت الوحيد للكتلة في اللجنة - موقفه من المشروع.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس اللجنة التشريعية عضو كتلة الوفاق خليل المرزوق إلى أن أعضاء اللجنة سيتكفلون بدراسة المشروع، وأن الأمر متروك إليهم ليأخذوا خياراتهم وما يتفقون عليه، وقال: «نحن - أعضاء كتلة الوفاق في اللجنة - لن نعارض أي خيار من خيارات الشريك الآخر في الوطن وفقا لخصوصيتهم الدينية وما يرونه مناسبا لهذه الخصوصية».

أما عضو اللجنة التشريعية وعضو كتلة المنبر إبراهيم الحادي فأكد أن كتلته التي أيدت المشروع ستعمل على فحصه وتشريحه، لإقرار ما هو موافق للشرع الحكيم وتعديل المواد التي تخالف الشرع أو هي مصدر قلق عند البعض، وقال: «المشكلة أن بعض الذين تحدثوا في قانون أحكام الأسرة تكلموا من منطلق سماع الشائعات، ومنها على سبيل المثال أن المرأة لابد أن تُستأذن حين يريد الزوج أن يتزوج عليها، وهناك من يتحدث عن قضية الخلع وما إذا كان هو فسخ أم هو على حقيقته، وهناك من ادعى أن بعض المواد راعت المرأة كثيرا على حساب الشرع».

وتابع «كل هذه الأمور هي قيد البحث الآن، ونحن ننظر إلى أمرين، مطابقة هذه المواد للشرع من عدمها، مع توافر الضمانات الشرعية والتي خاف البعض من سلب هذا القانون لها».

أما بشأن موقفه من إحالة المشروع بشقه السني فقط إلى السلطة التشريعية، قال: «بعدما كثر اللغط على إحالة هذا القانون بشقيه ذهبت الحكومة كما هو معروف وأرجعته بشقه السني الذي يجب التوافق عليه بين فقهائه وقضاته والمهتمين بهذا الأمر، وأنا أعتبر هذه خطوة مطمئنة إذا ما أقر وطُبق في المحاكم السنية، إذ يمكن أن يكون ضوءا أخضر لأخيه الشق الجعفري، فالمحاكم هي المحاكم والمشكلات هي المشكلات ذاتها التي يعانيها المواطنون في أروقة المحاكم».

من جهته اعتبر عضو اللجنة وعضو كتلة الأصالة حمد المهندي إحالة مشروع القانون بشقه السني فقط إلى مجلس النواب بأنه حق دستوري للحكومة في إحالة أي مشروع قانون ترى ضرورة إصداره كقانون في المجتمع ليخدم المجتمع، وقال: «وفي كتلة الأصالة كان هناك توافق على أن يترك الخيار لكل نائب بأن يصوت بما يدين له لله سبحانه وتعالى، وما إذا كان هذا القانون من المصلحة أن يصدر أو لا يصدر».

وتابع «من حيث صدور قانون أحكام الأسرة، فهناك شبه اتفاق بين الكتل أن وجوده يحقق مصلحة، ولكن خلافنا في قضية مآل هذا القانون والتخوف من أن يتغير ويتبدل في المستقبل وتصبح بعض مواده طبقا للقانون المدني الوضعي الذي يتنافى مع أحكام الشريعة، وهذا ما دفع بعض النواب في الكتلة إلى رفض المشروع».

أما مؤيدو المشروع من كتلة الأصالة، فأشار المهندي إلى أنهم يرون أن المشاركة في وضع مواد للقانون وضعت بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأخذت أرجح الأقوال فيه وفصلت في شكل مواد، فإن هذا سيكون أنفع وخصوصا في ظل عدم وجود قضاء متكامل من جميع النواحي، وخصوصا من ناحية الكفاءات العلمية، ما يعني أن وجود القانون يعين على توجيه القاضي والتزامه بحكم معين لعدم قدرته على الاجتهاد، وفقا للمهندي الذي أضاف «إذا كانت في القانون مواد قانونية مخالفة للشرع فالمجلس سيزيلها، والمجلس واللجان المختصة من حقها أن تعزز المواد القانونية إذا وجد أن فيها أي حكم يخالف الشريعة الإسلامية».

أما عضو اللجنة وعضو كتلة الوفاق الشيخ جاسم المؤمن، فقال: «لدينا قناعة بأنه مادام هناك قبول بطريقة تقنين أحكام الأسرة لدى الشق السني، فسيكون الأمر راجعا لهم، سيكون هناك نقاش موضوعي ومهني، بغض النظر عن موقفنا من القانون، لكن في النهاية سيكون التصويت متروكا لقناعتهم، وخصوصا أنه سيطبق على هذه الجهة والمحاكم السنية».

وفيما إذا كان أعضاء الكتلة في اللجنة سيصوتون بالموافقة على المشروع، قال المؤمن: «لم نحسم موقفنا بعد مع وجود التباين في وجهات النظر، ولكن في النقاش سندخل في الموضوعات بطريقة لا تسير الأمور بجهة سلبية تجاه الآخرين».