علمت «الوسط» من مصادر قريبة لوزارة التربية والتعليم يوم أمس (الأربعاء) بأن الأخيرة عمدت إلى ترقية 123 معلما أول في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني للعام الماضي ترقية «شكلية» تتضمن تخفيض نصاب الحصص عليهم من 15 إلى 10 حصص فقط.

وأشارت المصادر إلى عدم وجود شاغر باسم «معلم أول» في كادر المعلمين وفي ديوان الخدمة المدنية ما يحرمهم من فرصة الحصول على درجة الترقية وامتيازاتها.

وأوضحت المصادر أن الدفعة الأولى من المعلمين الأوائل أعطيت الدرجة السادسة، في الوقت الذي ميّزت وزارة «التربية» الدفعة الثانية من المعلمين الأوائل بخفض نصابهم فقط.

ووفقا للمصادر فإن وزارة التربية والتعليم سبق أن بينت للمعلمين الأوائل أن وظيفتهم ستكون داخلية لا علاقة لها بكادر المعلمين وديوان الخدمة المدنية وسيكونون بمثابة منتدبين من الوزارة للعمل في وظائف إدارية في المدارس وأن يكونوا بمثابة حلقة الوصل بين المعلمين المشرفين عليهم في مدارسهم وبين وزارة التربية والتعليم.

وبناء على ذلك فإنه لا حق لهم في الدرجة أو مميزاتها لعدم وجود توصيف وظيفي لهم في كادر المعلمين أو في ديوان الخدمة المدنية، وجلّ ما سيحصلون عليه خفض نصابهم إلى 10 حصص مع الأخذ بعين الاعتبار أن معظمهم كان نصاب حصصهم لا يتجاوز الـ 15 حصة قبل الترقية.

وتابع المصدر بأن 123 معلما أول في الدفعة الثانية حصلوا على الدرجة الخامسة أسوة بجميع المعلمين كدرجة اسثنائية فقط، مستدركا بأن الدفعة الأولى التي سبق أن رقّتها وزارة التربية والتعليم حصلت على مميزات الترقية بخفض النصاب فضلا عن الترقية للدرجة السادسة.

وأرجعت المصادر السبب في هذا الوضع إلى أن لوزارة التربية والتعليم الحق فقط في خفض نصابهم بيد أن الترقية ومميزاتها بيد ديوان الخدمة المدنية.

وفي سياق ذي صلة، طالب عدد من المعلمين الأوائل المعنيين بمساواتهم بالدفعة الأولى في أقل تقدير ونقلهم للدرجة السادسة، لافتين إلى أن هناك بعضا من المعلمين المشرفين عليهم على درجة أعلى منهم.

وتابعوا بأن المعلم ينتظر في السابق 17 عاما ليصل إلى الدرجة السادسة، في الوقت الذي تميزت الدفعة الأولى من المعلمين الأوائل بهذه الدرجة بمجرد حصولهم على الترقية.

وتساءلوا فيما إذا تعد ترقيتهم بالترقية فعلا أم الانتداب؟

وقالوا: «ألا نستحق الوصول الآن للسقف الوظيفي لزملائنا من المعلمين الأوائل من الدفعة الأولى؟»

وعوّلوا في ذلك على اجتيازهم متطلبات الترقية وشروطها كتقديم تقرير الإدارة المدرسية، تقرير الأداء الوظيفي للثلاث السنوات الماضية فضلا عن تقرير بشأن أداء المرشح وإنجازاته وتقديم ملف شامل عنه مرفق بامتحان في المادة العملية والتربوية ومقابلة مع أحد مسئولي أو ممثلي وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وأخيرا زيارة الإشراف التربوي في الوزارة.

يذكر أن أكثر من 600 معلم مرشح لمنصب معلم أول على قائمة الانتظار، سبق أن اجتازوا متطلبات المسابقة وأنه سبق أن تقدم للترقية أكثر من 1000 معلم تم اختيار 123 معلما منهم فقط من مختلف التخصصات وصدر قرار ترقيتهم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر للعام الماضي، وعلقت التربية في رد سابق لها بأن المستثنين من الترقية غير مستوفين للشروط.

ويشار إلى أن المادة (11) من قانون الخدمة المدنية تقضي بأن يكون شغل الوظائف عن طريق التعين أو الترقي أو النقل أو الانتذاب أو الإعارة بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، في ضل رؤية كادر المعلمين الجديدة بشغل الدرجة وإن لم يتوفر الشاغر في حالة استيفاء جميع الاشتراطات ومراحل المسابقة.