قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، ببراءة المتهم من بيع المواد المخدرة وبحبسه لمدة سنة عن تعاطيها وتغريمه 500 دينار مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه باع بقصد الإتجار مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن تحريات دلت على قيام المتهم ببيع المواد المخدرة فتم إعداد كمين عن طريق مصدر سري الذي اتفق مع المتهم على شراء مواد مخدرة بقيمة 10 دينار.

وفي الموعد المحدد حضر المتهم وسلم المصدر السري قطعة حشيش مستطيله، وعند القبض على المتهم بعد مداهمة الشرطة له تم العثور على 5 قطع في جيب بنطاله.

وعللت المحكمة ببراءة المتهم من الإتجار لأن الكمية المضبوطة لديه قليلة جدا وأن المتهم يستخدمها للتعاطي.