قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم بحريني لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار وبرأت المتهم الثاني مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما باعا بقصد الإتجار مادة مخدرة هيروين في غير الأحوال المرخص بها كما وجهت للمتهم الأول تهمة أنه حاز بقصد التعاطي مادة ونباتا مخدرين وهما حشيش ومورفين.

وكانت معلومات وردت إلى شرطة مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فتم تأكيد المعلومات من خلال عمل المزيد من التحريات التي أكدت المعلومات الواردة بشأن المتهم فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وتفتيش مسكنه وشخصه ونفاذا للإذن تم إعداد كمين للقبض على المتهم الأول بواسطة أحد المصادر السرية والذي قام بالاتصال بالمتهم وطلب منه شراء كمية من الهيروين بمبلغ عشرة دنانير وبالموعد والمكان المتفق عليه حضر المتهم وسلم المصدر المادة المخدرة واستلم مبلغ الكمين فداهمت الشرطة المكان وتم القبض على المتهم الأول وبتفتيش مسكنه عثر على عشر لفافات مخبأة أسفل سريره أما المتهم الثاني فقد برأته المحكمة من التهمة المنسوبة له وذلك لخلو الأوراق مما يفيد بارتكابه للجريمة سوى أقوال المتهم الأول التي وردت في محضر الشرطة والتي تشكك المحكمة في صحتها.