بين الحين والآخر تعلو نبرة احتمال تعرض إيران لضربة وقائية تقوم بها الولايات المتحدة، أو تتولى ذلك، بالنيابة عنها،«تل أبيب»، كي لا تنحرج واشنطن في المحافل الدولية، أو مع حلفائها في المنطقة. ولتبرير تلك الضربة، تمطرنا وسائل الإعلام الغربية بسيل من المعلومات التي تضخم من مستوى تطور الأبحاث في «الملف النووي» الإيراني. ومؤخراً وصلتنا موجة جديدة من الأخبار تتحدث عن احتمال قيام «إسرائيل» بمهاجمة طهران « في غضون عام، من دون الحصول على ضوء أخضر من واشنطن، وذلك إذا ما رأت أن الهجوم هو الحل الوحيد لوقف المسيرة النووية الإيرانية».

وأضافت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية التي أوردت الخبر، نقلاً عن مقال نشرته مجلة «أتلانتك» ، أن الكاتب جيفري غولدبرغ قد «توصل إلى استنتاجه هذا بعد محادثات مع أكثر من 40 من صناع القرار السابقين والحاليين في إسرائيل، تضمنت نقاشاً مطولاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسئولين الأميركيين والعرب، مما بين له أن هناك إجماعا يؤيد أن احتمالات تتجاوز نسبتها 50 في المئة بأن إسرائيل تعتزم شن هجوم قبل يوليو/ تموز 2011، وبأن إسرائيل تنتظر ما سيفعل الرئيس الأميركي باراك أوباما، وإذا ما توصلت لقناعة كاملة أنه لن يشن، تحت أي ظروف، هجوماً على إيران، فإن العد التنازلي لعملية عسكرية إسرائيلية من جانب واحد سيبدأ».

في البداية، وطالما نحن نتحدث عن الملفات النووية في المنطقة، فلا بد من التأكيد على أن «إسرائيل»، تمتلك، وباعتراف مصادر غربية، ومنذ ما يزيد على ثلاثين سنة في الحد الأدنى، من الأسلحة النووية المتطورة، ما لم تصل إليه، حتى هذا التاريخ، أي من دول المنطقة بما فيها إيران. هذا ما أكده في نهاية السبعينيات من القرن الماضي أحد كبار الاكاديميين فى بريطانيا الأستاذ في جامعة ساسكس نورمان دومبي، عندما أكد على أن بحوزته «معلومات موثقة حول قيام إسرائيل بتجارب نووية وأن الاستخبارات الأميركية لديها علم بذلك، وأن اجراء اسرائيل تجارب نووية قد يكون له جدوى لناحية ما يمكن ان يشكل حاجة لإسرائيل الى تطوير ترسانة أسلحتها بشكل تدخل اليها التقنية النووية بدرجة تكتيكية محدودة تمكنها من استخدامها في الميدان، وهو امر لا يمكن ان يتحقق دون اجراء تجارب على ما تم تصميمه».

من هنا فالحديث عن تخوف واشنطن من انتقال حمى التسلح النووي إلى المنطقة، وخشيتها من فقدان العالم السيطرة على انتشار الأسلحة النووية فيها، منطق ليس له أي مقومات الصمود في وجه التحديات اليومية للسلوك النووي الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط تلك المخاوف، بما فيها تلك الصادقة، الصادرة عن دول غير الولايات المتحدة الأميركية التي تخشى حقيقة من ذلك الانتشار.

نعود بعد ذلك إلى احتمال «تل أبيب» أو واشنطن إلى توجيه ضربة احترازية لإيران لإجهاض مشروعها النووي، وهو الآخر منطق ساقط أيضا للأسباب التالية:

1.على المستوى العسكري النووي، دأبت كلتا العاصمتين على تكرير معزوفة نيتهما في توجيه ضربة احترازية للمنشآت النووية الإيرانية، لما يزيد على ثلاث سنوات في أدنى تقدير، وبالتالي، فمن الطبيعي أن تكون إيران قد وضعت هذا الاحتمال عند تنفيذ استراتيجيتها النووية، إذا ما افترضنا أن هناك مشروعاً أيرانياً متكاملاً. منطق الأمور هنا لابد وأن يفترض ان تكون إيران قد تحوطت لذلك على أكثر من مستوى. سواء على مستوى الطاقم البشري العامل في المشروع، للحئول دون تعرض أي من أفراده لأي حدث يمكن أن يقود إلى تعثر المشروع، وهو ما شاهدناه مع العالم النووي الإيراني شهرام أميري الذي «اتهمت إيران وكالة المخابرات المركزية الأميركية بخطفه، والذي لجأ إلى سفارة باكستان في الولايات المتحدة، من أجل تأمين عودته إلى طهران». أو على مستوى الاتفاقيات التي عقدتها مع دول مثل الصين او روسيا او كوريا الشمالية، بل وحتى باكستان. هذا يقودنا إلى مستوى التحصينات الإيرانية التي توفر الحماية لأي هجوم مباغت، أميركياً كان ذلك الهجوم أم «إسرائيليا»، ضد المنشآت النووية. ولا شك أن ما يقف أمام طهران هنا هو ذلك الهجوم الإسرائيلي ضد المفاعل النووي العراقي في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.

2. على المستوى السياسي الداخلي، يدرك جميع الأطراف، بما فيهم الولايات المتحدة، أن ضربة من هذا النوع ستقود إلى إحداث تعزيز لحمة الجبهة الداخلية الإيرانية، تماما كما حدث خلال الحرب الإيرانية - العراقية، وهو أمر حذر واشنطن منه المرشح السابق للرئاسة في إيران مهدي كروبي حين قال في حديث صحافي خص به صحيفة «الغارديان» البريطانية من «أن العقوبات الدولية أعطت ذريعة لحكومة طهران لقمع المعارضة من طريق تحميلها مسؤولية حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد، واعتبر السياسة التي تتبناها الولايات المتحدة وبريطانيا حيال بلاده هدية لنظام محمود أحمدي نجاد، وأن العقوبات الدولية القصاصية ضد إيران قوّت حكومة أحمدي نجاد، واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بـتبني سياسات ذات نتائج عكسية في مواجهة البرنامج النووي الايراني المفترض، واصفاً العقوبات بأنها هدية للنظام الايراني».

3.على صعيد السياسة الخارجية، سيفسح التهديد والعقوبات المجال أمام طهران كي تنسج علاقات سياسية، ذات أبعاد اقتصادية وثيقة مع دول أخرى مثل الصين واليابان والكوريتين، بل وحتى دول مثل روسيا، الباحثة عن أسواق بديلة عن تلك التي تسيطر على آلياتها واشنطن، وخصوصا أسواق الطاقة وتقنيات المعلومات والاتصالات. ولعل في التذبذب في مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مثل الصين، بل وحتى فرنسا، حيال فرض عقوبات على إيران الكثير من الدروس التي ينبغي للولايات المتحدة، قراءتها بتمعن قبل الإقدام على خطوة هوجاء ضد إيران، سواء بشكل مباشر، او عن طريق احد الوكلاء مثل «إسرائيل».