أكد عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان أنه تلقى اتصالا من وزارة الصناعة بخصوص التلوث الأخير الذي تعرضت له منطقة المعامير، مشيرا إلى أن الاتصال هو بداية لتحركات جدية لتحديد الجهة المسئولة عن هذا التلوث.

وقال أمان: «تساءل المعنيون في الوزارة عن المصنع المتسبب بالتلوث، وأبلغناهم بأننا لا نملك أي معلومات عن طبيعة التلوث وحجمه والمكان المحدد لأننا لا نلمك جهاز قياس التلوث، وطالبناهم باتخاذ خطوات جادة بخصوص المصانع ووجودها بالقرب من المجمعات السكنية التي تتعرض إلى هذا التلوث بكميات كبيرة».

وأشار أمان إلى أن مجموعة من المواطنين اعتصموا أمس الأول (الثلثاء) احتجاجا على وجود المصانع وعلى مخزن شركة النظافة ورميها للمخلفات في أوقات غير مسموح فيها وتم استدعاءهم من قبل الجهات الأمنية واستجوبوا بسبب الاعتصام وتم إخلاء سبيلهم لاحقا».

وتسبب تسرب الغازات وتصاعدها بصورة ملفتة بموجة قلق وسط أهالي المعامير الذين طالبوا بإنهاء معاناتهم عبر اتخاذ إجراءات صارمة ضد المصانع المخالفة، في الوقت الذي أوضح فيه عضو المجلس البلدي أمان أن التلوث كان بسبب تسرب في أحد المصانع الكبيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي خاطب الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية لتحديد كمية التلوث وجهته.

وأشار أمان إلى أن المنطقة تعاني من مشاكل كثيرة، بالإضافة إلى وجود المصانع الكبيرة التي ترمي غازاتها الملوثة على الأهالي هناك مخزن شركة النظافة أيضا في المعامير، وهذا المخزن لم يعد يستوعب عدد السيارات، وحتى تجمع هذه السيارات يسبب أزمة بسبب تعرض السيارات للرطوبة، و لابد من وجود مخزن كبير يستوعب هذا العدد، والأهالي رفعوا لنا في مرات عديدة شكواهم من هذا المخزن.

من جهته، أشار الناشط البيئي غازي المرباطي إلى أنه سبق وأن حذرت منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها بالمنامة بأن الغازات الدفيئة بالبحرين تفوق كبريات الدول الصناعية، وقد قدرت دراسة المنظمة بأن حجم الغازات الدفيئة سنويا لكل مواطن تفوق 20 طنا من هذه الغازات السامة.

وقال: «إذ تعتبر البحرين إحدى تلك الدول التي أشارت إليها المنظمة في دراستها بأن حجم التلوث في البيئة الجوية وصل لدرجة يهدد حياة الإنسان، وإحدى أهم أسباب تراكم هذه الكميات الضخمة في أجواء البحرين هي المصانع والتي مع الأسف الشديد أصبحت اليوم مصدر إزعاج ومصدرا خطيرا يهدد الإنسان والبيئة، وخصوصا أنها قريبة من المجمعات السكنية ولا يفصل بعضها سوى بضعة أمتار عن المجمعات، وبالتالي فهناك حقائق لا نستطيع أن نخفيها بشأن التلوث و ما تقوم به الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية، من خلال دراساتها ومؤشراتها وأجهزتها التي كانت موجودة سابقا لقياس حجم التلوث، لم تعد تلك الدراسات التي يعتمد عليها لأن القانون لا يدعم هذه الدراسات».

وبين أن المعامير باتت اليوم قرية منكوبة بسبب قرب المصانع وعدم احترام أصحاب تلك المصانع للأهالي القريبين من هذه المصانع، ما يؤدي إلى انبعاث غازات سامة كهدايا للأخوة القاطنين، وسبق وأن أشرنا أن الحلول لا يمكن أن نجزم من خلالها على أن تراكمات التلوث ستزال، ولكن يمكن أن تخفف منها عبر تشجير المنطقة ببعض أنواع الأشجار كما فعلت مصر بزراعة شجرة (رول فياكس) وتعرف باسم الشجرة السعودية، وهي تساعد على امتصاص هذه الغازات وتحولها إلى أكسجين، وبالتالي فإن المنطقة بحاجة إلى زيادة البقعة الخضراء، وحتى الشارع المحيط بهذه المناطق لا تجمل ببعض الأشجار.