حذر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في حفل تخريج الدفعة الرابعة من التلاميذ العسكريين الجامعيين بالأكاديمية الملكية للشرطة، الذي أقيم صباح أمس،

من زج الأحداث في أعمال العنف والشغب، أو تلك العمليات التي يصفها القانون بالعمليات الإرهابية.

وقال: لقد خاطبت أكثر من مرة أولياء الأمور للالتفات إلى أبنائهم، وأنا في الوقت ذاته أدرك تماما مشاعر الآباء والأمهات وحسرتهم وأسفهم وعدم رضاهم، واليوم أرغب في زيادة حجم دائرة المسئولية، فالأب غالبا لا يكون قريبا من ابنه أثناء ارتكاب المخالفة، وأودُّ أن أوجه خطابي إلى رجال الحسّ الوطني وأصدقاء الخير ومنابر النصح والمعلمين والإعلاميين والرياضيين ومؤسسات المجتمع المدني من منطلق تحمل المسئولية تجاه أمن الأبناء ومستقبلهم».

كما أوجه كلمة إلى هؤلاء الأولاد مباشرة لأقول لكل واحدٍ منهم: «يجب أن تعلم جيدا أنّك بمجرد أن تحمل زجاجة حارقة بقصد استعمالها لتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر؛ فإنّ هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون وهذا ما يعرف (بجرم الحيازة)، وعندما تستخدمها في ارتكاب ما يندرج تحت الأعمال الإرهابية أو لتحقيق غرض إرهابي فإن الجرم سيكون أخطر والعقوبة أشد.

وأضاف بكلمة موجهة إلى الأحداث المشاركين في أعمال الشغب والتخريب قال:

«هنا يجب أن تعرف أنّك قد وضعت نفسك في مواجهة القانون، وللقانون رجال تراهم أمامك، إذا ما خالفت. وموقفا أمنيّا حازما لا لبس فيه. ولكنك سوف تجدهم إلى جانبك، يؤمنون حمايتك، ويسهرون على أمنك إذا امتثلت واحترمت قوانين البلاد، وبانجرافك لارتكاب المخالفة فإنك قد استمعت إلى كلام متورط خارج عن القانون» .

من جهة أخرى خاطب المتخرجين، قائلا: «أود أن أذكركم بأنّكم في بداية حياتكم العمليّة، وعليكم الاهتمام بتطوير مهاراتكم الفردية والاختصاصية، وألا تنشغلوا بالسياسة في هذه المرحلة على حساب المهنة، فما زلتم في أول الطريق، ومستقبلا سوف يتطلب عملكم زيادة مساحة الفهم السياسي إلى جانب المعرفة الاختصاصية، واليوم أنتم أمام فرصة في بناء الأساس المهني علميّا وعمليّا.

وأضاف «أجدها فرصة مناسبة لأتحدث عن وضعنا الأمني، ففي البداية لابد من الإشارة إلى أمر مؤسف؛ هذا الاستفزاز الاجتماعي والإعلامي الذي يتعرض له رجال الأمن، فهناك موقفان متناقضان؛ موقف يقول إن رجال الأمن يمارسون الاستخدام المفرط للقوة، والآخر يقول إن هناك تراخيا في استخدام القوة، إنّها بلا شك تعابير متعاطفة جانبها الاعتدال؛ علما بأننا نعمل على الاحتفاظ بقوة أمنية، تتحمل المسئولية وعلى قدر عال من الانضباط والاحتراف. وهي الحقيقة التي غابت، وطغى عليها حديثٌ آخر منافٍ لها».

وأردف «في ظل هذا الواقع المتأرجح عليكم التمسك بثوابت العمل وتطبيق القانون متذكرين بأننا نساهم في بناء البلد وتنميته، وإننا نطمح إلى ترسيخ مبادئ الاعتدال والمساواة والعدالة والشفافية؛ مبتدئين بأنفسنا في مجتمع يؤمن بالتعددية في إطار الوحدة، فمن خلال ذلك ننهض بهويتنا الوطنية».

وأشاد بدور المواطنين في مؤازرتهم لرجال الأمن، قائلا: «تجدر الإشادة بالمواقف الوطنية المؤازرة لعمل رجال الأمن من خلال التعاون المباشر معهم، أو إبراز دورهم في خدمة الوطن، وهذا يمثل دافعا معنويّا كبيرا لأداء الواجب، وهو في تقديري أفضل تكريم يقدمه المجتمع لحماة أمنه».

هذا، وقد تخلل برنامج حفل التخريج كلمة للخريجين بهذه المناسبة واستعراض للمسير العسكري وأداء القسم العسكري.

وفي ختام الحفل قام وزير الداخلية بتكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات على الخريجين.

فيروز يسأل وزير الداخلية عن استخدام سلاح الشوزن

الزنج - جمعية الوفاق

قدم عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية طالبه بالكشف عن السند القانوني لاستخدام سلاح الشوزن الذي أقرت الوزارة باستخدامه.

وقال فيروز في سؤاله: «أفاد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بأن بعض رجال الأمن استخدموا سلاح (الشوزن) في منطقة السنابس بتاريخ 28 مارس/ آذار وأصيب إثر ذلك ثلاثة أشخاص». وأضاف فيروز «وكانت أعمار الذين أصيبوا بين 12 و14 عاما، كما أكدت الشواهد العينية باستخدام نفس السلاح في العديد من المناطق منها سترة». وتابع «بناء على ذلك، هل استخدام هذا السلاح جاء بناء على توجيهات وأوامر من قبل معالي الوزير مباشرة؟ وما هي الحالات المقررة لاستخدامه وفق تلك التوجيهات؟ أرجو تزويدي بنسخة من تلك التوجيهات أو القرار؟».

وأردف «ما هو السند القانوني الذي استند عليها قرار استخدام هذا السلاح؟ وهل تمت مراعاة (الاتفاقية الدولية لتفريق حالات التجمهر) في استخدام هذه الأسلحة؟».

وختم في سؤاله هل تقوم الوزارة بالتحقيق بعد استخدام هذا السلاح في حيثيات استخدامه؟ وما هي المبررات الأمنية الداعية لاستخدام هذا السلاح؟ وهل تعطى الصلاحية لكل منتسبي الداخلية لاستخدامه؟.