كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في المجلس الأعلى للمرأة عز الدين المؤيد عن أن الإعلان عن جائزة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية بدورتها الثالثة سيتم في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضح المؤيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس (الأربعاء) في مقر المجلس الأعلى للمرأة، أن الدورة الأولى للجائزة في العام 2006، شهدت مشاركة 30 مؤسسة حكومية وخاصة، بينما بلغ عدد المؤسسات المشاركة في الدورة الثانية للجائزة التي صادفت العام الماضي 37 مؤسسة، آملا مشاركة أكبر من قبل المؤسسات في الدورة المقبلة للجائزة. وقال: «في إطار تقييمنا للمشاركات السابقة للمؤسسات، اتضح أن هناك لبسا كبيرا لديهم بشأن معايير الجائزة الثمانية، ونود التأكيد على كامل استعدادنا لإيضاح معايير الجائزة للمؤسسات المشاركة».
وأوضح المؤيد أن أهم المعايير التي تعتمد عليها الجائزة هو معرفة تدرج المؤسسة في زيادة نسبة المرأة العاملة لديها، والذي على ضوئه ستمنح الدرجة للمؤسسة، إضافة إلى نسبة العاملات التي يحتللن مراكز قيادية في المؤسسة، منوها بضرورة توافر المستندات الثبوتية التي تؤكد صدقية المؤسسة في التزامها بالمعايير، لافتا إلى أن المشكلة التي واجهتها لجنة تحكيم الجائزة في دورتها السابقة هو في عدم إرسال المؤسسات للمستندات الثبوتية كاملة.
كما أشار إلى إغفال بعض المؤسسات المشاركة الإجابة على عدد من المعايير، ومن بينها عدم الإشارة إلى البرامج التدريبية التي شاركت فيها المرأة على الرغم من كونها معيارا مهما.
ونوه المؤيد بضرورة أن تفرق المؤسسات بين اختصاصها وما تقدمه كمؤسسة وبين ما تقدمه كخدمة للمرأة العاملة، وخصوصا أن الهدف من الجائزة هو تمكين المرأة ودعم تبوئها للمراكز القيادية وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
وأشار المؤيد إلى وجود عدد كبير من المؤسسات التي ترتفع فيها نسبة النساء العاملات، إلا أنه يتبين بعد التدقيق أن نسبة النساء البحرينيات غير كبيرة، وهو ما يؤثر على نسبة فوز المؤسسة بالجائزة، وفقا له.
كما أوضح بأنه بعد فوز المؤسسة بالجائزة البالغة 10 آلاف دينار، يتم الطلب منها تقديم تقرير دوري بشأن أوجه استثمارها ومدى انعكاسها على المؤسسة، مبينا أن البنك الأهلي المتحد الذي فاز بالجائزة في العام 2006، خصصها لتقديم برامج تدريبية لطالبات المرحلة الثانوية للدخول في القطاع المصرفي، بينما قام الجهاز المركزي للمعلومات الذي فاز في العام نفسه عن فئة المؤسسات الحكومية، بصرف الجائزة على برامج تدريبية موجهة للمرأة العاملة.
أما صندوق العمل (تمكين) والذي فاز في دورة 2008، فأوضح المؤيد بأنه سيستثمر الجائزة في تقديم مجموعة برامج موجهة للمرأة من ضمنها برامج تدريبية.
وأكد المؤيد أن تقييم المؤسسات الفائزة بالجائزة يتم من خلال لجنة تحكيم محلية وأخرى دولية، تضم في عضويتها ممثلين عن منظمة المرأة العربية ومنظمة «اليونيفم» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار إلى إمكان مشاركة المؤسسات الفائزة في دورة أخرى من الجائزة، شرط توقفها لمدة دورة واحدة من الجائزة.
وأوضح المؤيد أن من ضمن الخطة الترويجية للجائزة هو عقد ورش عمل لجميع المؤسسات توضح لهم كيفية تعبئة الاستمارة وتوضح المعايير والمستندات الثبوتية، مشيرا إلى أن الوصول إلى المؤسسات الخاصة يتم عبر وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
أما شروط التقدم للجائزة فتنطبق على الوزارات أو المؤسسات الرسمية والخاصة في مملكة البحرين، وأن تكون المؤسسة الخاصة مرخصة رسميا وملتزمة بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأن يتم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك (النسخة الأصلية)، وأن يتم الالتزام بتوفير المعلومات اللازمة للتدقيق وذلك لتسهيل عمل فريق اللجنة.
وبالنسبة لمعايير التأهل للفوز بالجائزة، فتتمثل في أن تظهر إحصاءات التوظيف في المؤسسة نسبة الزيادة المطردة لعدد العاملات من النساء، وأن تعكس الخطط المستقبلية للمؤسسة للاستمرار في هذا التوجه، وألا يتم التمييز في تولي المناصب القيادية وفي الترقي ومنح الدرجات والعلاوات، وأن يتم الالتزام بمعايير منصفة لتطبيق مبدأ المساواة في الاستفادة من برامج التدريب والمنح الدراسية والبعثات التدريبية المخصصة للعاملين من دون تمييز.
فيما تتمثل معايير الجائزة الأخرى بمدى استقطاب المؤسسة للكفاءات وتدريبها وتأهيلها من أجل تطوير الكادر الوظيفي للمؤسسة بما يتماشى إحلال الشخص أو الكفاءة المناسبة في الموقع المناسب، إضافة إلى إعطاء الفرصة للنساء للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وتمثيل المؤسسة على المستوى المحلي والخارجي ودعم ترشيحها لعضوية المنظمات الإقليمية والدولية، ناهيك عن مراعاة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، وتقديم الدعم للمؤسسات والبرامج التي تُعنى بقضايا المرأة وتسعى لرفع كفاءتها وتأهيلها على جميع المستويات، وكذلك تقديم الدعم المالي لزيادة مشاركة المرأة في تطوير العلوم والأبحاث عبر تخصيص منح دراسية ودعم البحوث التي تقوم بها المرأة.
المنامة - بنا
وقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للتنمية السياسية أمس (الأربعاء)، كإطار عملي لتنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية للمشاركة في الانتخابات المقبلة 2010، وتفعيل التعاون المشترك في تنفيذ برنامج متكامل يضم سلسلة من الندوات وورش العمل تهدف إلى إعداد كوادر نسائية مؤهلة للانخراط في العمل السياسي وتعزيز مهاراتهن القيادية في هذا المجال.
وأكدت مساعد الأمين العام هالة الأنصاري أهمية هذه المذكرة نظرا لما يمثله معهد البحرين للتنمية السياسية كمؤسسة معنية وذات اختصاص بتنمية الوعي السياسي وتوفير البرامج والدراسات المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لكل فئات المجتمع وبالتالي الاستفادة من خبرة المعهد في مجالات تعزيز مركز المرأة البحرينية من خلال التعاون والتنسيق بين الطرفين على هذا الصعيد.
من جانبه قال المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الرميحي إن توقيع هذه المذكرة يؤكد رغبة المعهد والمجلس في دعم المرأة سياسيا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال خطة عمل مدروسة لتمكينها من خوض غمار المنافسة، منوها بدور المعهد وحرصه في تأهيل الكوادر النسائية في إطار تعاونه مع المجلس الأعلى للمرأة.
وأشار الرميحي إلى أن المعهد دخل في وقت سابق مع المجلس في شراكة وتعاون عبر تدريب عدد من مرشحات برنامج التمكين السياسي في المعهد من خلال دبلوم في التأهيل السياسي، إضافة إلى مشاركة المعهد ضمن لجنة المرأة وصنع القرار إحدى اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للمرأة.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة من حلقات نقاشية وورش عمل توعوية وندوات ومعارض وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تهدف إلى توعية وتطوير دور المرأة في العمل السياسي وتعزيز مشاركتهم في هذا المجال.
ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من الأهداف المشتركة بين الطرفين ورغبة كل منهما في الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لديهما في مجال تقديم العون والخبرة وفقا لاختصاصاتهما، ورغبة من الطرفين في دعم وتعزيز الجهود المتصلة بتنمية قدرات المرأة البحرينية على الصعيد السياسي.
العدد 2407 - الأربعاء 08 أبريل 2009م الموافق 12 ربيع الثاني 1430هـ
