نفت اللجنة الأهلية لأهالي سار أن تكون إدارة مأتم سار تمانع من إعادة بناء المبنى القديم وبذلك تسقط ولايتها على هذا المبنى، واصفة هذا الادعاء بمغالطة غير مقبولة من هذه الإدارة.

وذكرت، في بيان لها ردّاً على ما جاء في بيان إدارة الأوقاف الجعفرية المنشور يوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب 2010 م، رداً على اعتصام أهالي سار أمام مبناها يوم الثلثاء الموافق 10 أغسطس 2010 م للمطالبة بوقف التعامل مع من لا يمثلون إرادتهم بشأن هدم وإعادة بناء المبنى القديم للمأتم وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه درءاً للفتنة وحفظاً لوحدة المجتمع التي أصابها قرار الإدارة المذكورة غير المسئول وغير المنطقي في مقتل، إن بيان إدارة الأوقاف أوحى بأن إدارة المأتم تمانع من إعادة بناء المبنى القديم وبذلك تسقط ولايتها على هذا المبنى، وهذه مغالطة غير مقبولة من هذه الإدارة.

وأضاف البيان أنه «خلال اللقاءات التي جمعت إدارة الأوقاف مع إدارة المأتم واللجنة الأهلية توافقت الكلمة على إعادة البناء شريطة أن يكون ذلك من خلال إدارة المأتم المنتخبة وإشراف إدارة الأوقاف، وعليه فإن ادعاء سقوط ولاية إدارة المأتم على المأتم ساقطة بانتفاء الموضوع، إلا إذا انعقد عزم إدارة الأوقاف على إسقاط هذه الولاية لأمر لا نعلمه».

وأشار البيان إلى أن بيان دائرة الأوقاف ذكر أن مبنى المأتم القديم كان آيلا للسقوط، مبيناً أن هذا يخالف الواقع؛ فالمبنى لم يكن كذلك، ولم يكن وجوده يمثل خطراً إطلاقاً، لذلك وجدنا الأطراف الأخرى تسارع إلى هدمه قبل إجراء تقييم وضعه من قبل اللجنة الفنية التي كان وزير العدل والشئون الإسلامية يزمع تشكيلها لهذا الغرض وذلك لفرض سياسة الأمر الواقع ولتضييع حقيقة وضع حالة هذا المبنى.

وتطرق البيان إلى قول إدارة الأوقاف الجعفرية إنها تعاملت مع الموضوع من منطلق المسئولية الشرعية والقانونية، لافتاً إلى أن هذا خلاف الواقع، فهي لم تتعامل مع الموضوع بشكل إداري صحيح فضلاً عن القانوني والشرعي، فبأي مسوغٍ أجازت لنفسها التعامل مع فردٍ لا يحمل أيه صفة اعتبارية، ولا يمثل إرادة المجتمع بينما أغلقت الأبواب أمام الإدارة الشرعية المنتخبة من قبل الأهالي والمعتمدة لديها.

في نقطة أخرى، أشار بيان اللجنة إلى عدم شفافية إدارة الأوقاف ومجافاتها للعدالة في تعاملها مع طرفي الموضوع، ففي الوقت الذي كانت تحاور فيه إدارة المأتم حول رخصة البناء كانت حسمت الموضوع، لأحد الأشخاص في القرية بشكل سري، عندما منحته الموافقة على استصدار رخصة البناء، مشيراً إلى مغالطة أخرى تتمثل في قول إدارة الأوقاف إنها اجتمعت مع كبار السن من السادة الذين يتولون الإشراف على المأتم، فهل هذه هي الموضوعية يا إدارة الأوقاف؟ وهل لكِ أن تخبرينا بتاريخ اجتماعكِ بهؤلاء لنعرف أيهما كان أسبق من الآخر: منحكِ الموافقة لاستصدار رخصة البناء أم اجتماعكِ بهؤلاء الكبار الذين نجلُّهم ونحترمهم (وهم لا يتجاوزون أربعة أشخاص) وغضت الطرف عن العدد الكبير من السادة الموقعين على العريضة.

وقالت اللجنة الأهلية إن إدارة الأوقاف الجعفرية تضرب ولغرض في نفسها على معزوفة السادة وهي تعلم بأن الغالبية العظمى من السادة هم ضد قرار إعطاء ترخيص إعادة بناء مبنى المأتم القديم لغير إدارة المأتم (حيث يمثل السادة ثلثي أعضائها) وذلك لكونها الضامن لوحدتهم وحفظ حقوقهم، مشيرة إلى ما يثير الحيرة في شأن إدارة الأوقاف الجعفرية هو عدم التزامها بقراراتها، فهي تتخلى غداً عما قررته اليوم، وتتراجع بعد ساعة عما وعدت به الآن والشواهد على ذلك كثيرة.

وتعقيباً على إشارة إدارة الأوقاف إلى رفع إدارة المأتم القضية أمام القضاء والتزامها باحترام مقرراته، فتساءلت اللجنة الأهلية: أليس من الأولى بها في الحد الأدنى اتخاذ قرار إيقاف العمليات الجارية في المأتم حتى يتبين الحكم في الموضوع، أم إنها اتخذت مسبقاً فرض الأمر الواقع كما أسلفنا والانتصار إلى الطرف الذي لا يمثل إرادة المجتمع ولا يحمل الصفة التي تؤهله لذلك.