رفض مجلس بلدي العاصمة في اجتماعه الاعتيادي 12 أمس بقاعة اجتماعاته بالمنامة المصادقة على البيانات المالية لبلدية المنامة العام 2007 بسبب مغالطة في رد الوزارة على الرصيد المستحق لبلدية المنامة.

وأشار رئيس اللجنة المالية صادق البصري إلى أن أعضاء اللجنة تداولوا في الاجتماع الاعتيادي للجنة رقم 21 الرسالة المحالة من مدير عام البلدية بشأن طلب المدير العام للبلدية المصادقة على البيانات المالية المنتهية لبلدية المنامة لعام 2007.

وقد تبين للجنة أن هناك مغالطة في رد الوزير على المدير العام بأن الرصيد المستحق لبلدية المنامة يقدر بنحو 1.147.951 دينارا فقط، حيث إن طلب المصادقة المرفوع للمجلس فيه مخالفة لقرار المجلس رقم (2/20/2/ع/2008) الصادر بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2008 وذلك بخصوص التوصية بالإصرار على قرار المجلس البلدي بشأن الذمم المدينة للبلدية. كما أن هذا الطلب مخالف لقرار الوزير بإحالة المنازعة إلى مجلس الوزراء لحسم الموضوع ولم يأتِ بعد رد على هذا القرار.

وأوصت اللجنة برفض المصادقة على البيانات المالية المنتهية لبلدية المنامة لعام 2007 احتراما لقرار المجلس بهذا الشأن إعمالا لنص المادة (20) من قانون البلديات، كما توصي اللجنة بمخاطبة ديوان الرقابة المالية بشرح الوقائع المذكورة في خطاب الوزير ردا على خطاب ديوان الرقابة المؤرخ في 12 يناير/ كانون الثاني 2009 في هذا الشأن.

كما وافقت اللجنة على تطوير الحديقة المائية، إذ أوضح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس صادق رحمة مع مراعاة الأمور أن تكون الحديقة مفتوحة لجميع المواطنين، وجعل الحديقة مكانا للاستجمام والهدوء وتجهيزها بأجهزة رياضية ميكانيكية، واشترطت اللجنة أن تقتصر على الألعاب المائية الهادئة والطيور، وإلغاء الألعاب الآلية الكبيرة التي تتسبب في إزعاج الأهالي، والإبقاء على المسطحات الخضراء وتطوير الأحواض المائية الموجودة، مع وجود مطاعم ومرافق راقية نظيفة تتناسب مع مستوى الهدوء في الحديقة.

وأوصى المجلس بتفعيل المرصد الحضري بالمنامة، وبيّن رحمة أن اللجنة ناقشت في جلستها الاعتيادية رقم 24 تفعيل المرصد الحضري المحلي لبلدية المنامة وذلك لما لهذا الجهاز من أهمية في جمع المعلومات وإدارتها وتحويلها إلى مؤشرات تدعم عملية اتخاذ القرار وتساعد على إعداد السياسات والبرامج والمشاريع ومن بعد ذلك عمليات المتابعة والمراقبة لأداء جميع القطاعات والفئات ذات الصلة بالمستوى المحلي في المدينة.

من جهة أخرى، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بالسماح للمآتم والمساجد بفتح محلين تجاريين على الشوارع غير المعتمدة تجاريا بهدف الدعم المادي للمؤسسات الدينية.

وقال رئيس اللجنة الفنية حميد منصور: «تم اتخاذ القرار بالرجوع إلى قرار المجلس البلدي رقم (1/10-4/2006) بخصوص السماح للمساجد بفتح محليين تجاريين لدعم هذه المؤسسات، استنادا على هذا القرار أوصت اللجنة بالمساح للمآتم بفتح محلين تجاريين، واطلعت اللجنة الفنية على قرار المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بخصوص السماح للمآتم والمساجد والأندية والجمعيات بفتح محلات تجارية في مبانيها على الشوارع غير التجارية بغرض الدعم المادي والذي حضي بموافقة الوزارة».