أسفر اجتماع وزير الإسكان بنائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية صباح يوم أمس (الأربعاء) إلى الاتفاق على نقل صلاحيات إصدار تشريعات واشتراطات التعمير بالمناطق الإسكانية وعلى وجه الخصوص في مدينة حمد إلى وزارة شئون البلديات والزراعة في خطوة لتوحيد نظم البناء في مناطق البحرين كافة.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية علي الجبل إنه اجتمع بمعية النائب البلدي أحمد العلوي ورئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة يوم أمس مع طاقمه الفني والقانوني المتمثل في رضا الأدرج، و فهيم عبدالله، و نوال عبداللطيف، إذ تم التطرق للقانون رقم 6 لسنة 2005 والذي تم بموجبه نقل صلاحيات إصدار التشريعات البنائية من وزير الإسكان إلى الوزير المختص بالبلديات حيث أبدى وزير الإسكان مشكورا في الاجتماع تعاونا كبيرا وتفهما مسئولا في نقل الصلاحيات التشريعية تنفيذا للقانون ما يدل على العقلية المنفتحة التي تحكم القانون وتغليب المصلحة العامة على كل اعتبار.
وقال الجبل «تم الاتفاق على آلية لنقل الصلاحية لوزارة البلديات تتمثل في تنظيم اجتماعات تنسيقية بين الوزارة والمجلس البلدي للتوافق على إصدار التشريعات التنظيمية للبناء تحفظ حق جميع الجهات ذات الاختصاص، ومن ثم يقوم المجلس البلدي برفعها لوزير البلديات والزراعة لإقرارها بحيث أن تتضمن ضمانة قانونية بعدم تعديل بنود هذه التشريعات بشكل منفرد عن الجهة الأخرى».
وأضاف الجبل «إن من شأن إصدار التشريعات الجديدة معالجة عدد كبير من المخالفات الحالية الناجمة عن تباين اشتراطات التعمير في مدينة حمد عن بقية مناطق البحرين، وكذلك إتاحة المجال للبناء فوق الكراجات ومرافق الخدمات، بالإضافة لتقنين إضافة عدادات الكهرباء للشقق وبناء ثلاثة أدوار تبعا للتصنيف الذي سيقر».
العدد 2407 - الأربعاء 08 أبريل 2009م الموافق 12 ربيع الثاني 1430هـ
