علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن عددا من المربين وأصحاب الحيوانات البرية المفترسة عمدوا إلى نقل بعض الحيوانات إلى منازلهم لإخفائها عن حملة إدارة الثروة الحيوانية التي تتحفظ عليها في محجرها البيطري لمخالفتها للقانون وعدم حصولها على تصريح بدخولها للبحرين. ويأتي هذا التحرك من أصحاب الحيوانات في وقت استمرت فيه حملة إدارة الثروة الحيوانية حتى يوم أمس (الأربعاء) وغطت عددا من الحظائر والمزارع لرصد الحيوانات المفترسة تمهيدا للتحفظ عليها، في حين أبقت بعضها في الحظائر نفسها لعدم وجود البيئة والمكان اللازمين لدى الإدارة.
الوسط - صادق الحلواجي
أصبحت حظائر ومزارع مربي الحيوانات يوم أمس (الأربعاء) خاوية على عروشها من الحيوانات المفترسة بعد أن فر المربون بحيواناتهم إلى حظائر ومزارع مستورة، وذلك بعد أن شنت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة حملة للتحفظ عليها في المحجر البيطري التابع إلى الوزارة لمخالفتها قانون الحجر البيطري خلال اليومين الماضيين.
وفرَّ المربون بحيوانات مفترسة من أنواع مختلفة مثل التماسيح والقردة والأفاعي والدببة والضباع والثعالب، وأمنوا عليها في حظائر مستورة لدرجة أن وصل الحال بنقل بعضها إلى المنازل.
وانتقد المربون في اتصالات وردت «الوسط» يوم أمس (الأربعاء) -فضلوا عدم ذكر أسمائهم- الأسلوب الذي تتعامل به وزارة شئون البلديات والزراعة معهم، وقالوا إن «غالبية الحيوانات التي يقال عنها مفترسة محتفظ بها في أماكن وحظائر مسيجة بالحديد ومضت عليها أعوام عدة من دون أية مشكلات تذكر للأهالي».
وبينوا أن «تصوير الذعر بين أوساط المواطنين بشأن هروب البعض منها من بعض الحظائر أمر خاطئ، فهناك كلاب حراسة أشد خطورة بكثير من القردة على سبيل المثال منتشرة في شوارع وأحياء البحرين، والجميع يعلم بتبعيتها إلى من، لكن لا أحد باستطاعته التكلم أو مواجهتها، ما يعني أن هناك استهدافا لمثل هذه الحظائر والحيوانات في البحرين».
واستنكر المربون من التصاريح المثارة بشأن تخوف المواطنين من هذه الحيوانات، وأوضحوا أن «نحو 50 عائلة خلال أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية غالبا مَّا تزور هذه المزارع مع أطفالها، ويعمدون إلى التصوير ومداعبة بعض هذه الحيوانات، ولو كان هناك ذعر وخوف لما زارها أحد أصلا، لكن الموضوع واضح جدا أنه استهداف لهذه الحظائر بشكل عام».
هذا واستمرت حملات إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة أمس (الأربعاء) على مجموعة من الحيوانات المفترسة المحظور تداولها في البحرين قانونا وتحفظت عليها بمحجرها البيطري، في حين أبقت مجموعة أخرى تحت التحفظ في حظائر ومزارع المربين لعدم وجود الاحتياجات والبيئة اللازمة لدى الإدارة في المحجر للعناية بها.
وسيحال المعنيون بتربية الحيوانات المفترسة المخالفة للقانون لعدم امتلاكها تصريحا بدخولها للبلاد إلى القضاء لمعرفة ما يصدر في هذا الشأن من حكم، وفقا لوزارة شئون البلديات والزراعة.
وقال مدير الثروة الحيوانية بوزارة «البلديات» سلمان عبدالنبي لـ «الوسط» إنه «طبقا لأحكام قانون الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2003 بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطري ولائحته التنفيذية، والمنظم لعمليات استيراد الحيوانات من الخارج، فإنه لا يجوز استيراد أو تصدير حيوانات إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة».
وتابع «ظاهرة اقتناء بعض الأفراد لبعض الحيوانات البرية من دون ترخيص صادر من الإدارة المختصة بالوزارة أصبحت منتشرة، وهي مخالفة لأحكام قانون الحجر البيطري، لذلك فإن الوزارة من منطلق حرصها على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذا لأحكام القانون، فإنها تشدد على الأفراد الذين يقتنون هذه الحيوانات سرعة الإبلاغ عنها وتسليمها إلى المحجر البيطري بإدارة الثروة الحيوانية الكائن بمنطقة بوري، وإلا ستضطر الإدارة آسفة إلى اتخاذ اللازم نحو ضبط هذه الحيوانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمحاكمتهم جنائيّا عن هذه المخالفات، وذلك عملا بحكم المادة (23) من قانون الحجر البيطري سالف البيان».
واختتم عبدالنبي حديثه قائلا: «إن غالبية المزارعين الذين يحتفظون بهذه الحيوانات هم من أسسوا البيئة والمناخ المصطنع لعيشها في البحرين، وبالتالي فإن بيئتها ستكون غير صالحة لأن الوضع يختلف تماما عن المكان التي كانت تعيش فيه بخارج البحرين».
المنامة - وزارة الداخلية
أهاب مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب بالمواطنين الذين يقتنون الحيوانات المحظورة حيازتها إلى التعاون والمسارعة بالإبلاغ عنها حرصا على سلامتهم وسلامة المواطنين وتنفيذا لأحكام القانون ومنعا من تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.
وقال إن قوات الأمن العام ستتخذ كل ما يلزم من جانبها وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المتعلقة بحيازة أية حيوانات محظور حيازتها، مع التحفظ على الحيوانات المضبوطة وإيوائها واتخاذ اللازم بشأنها، وذلك بوصفها (قوات الأمن العام) المنوط بها حفظ الأمن والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن ضبط هذه الحيوانات والتحفظ عليها سيتم في إطار الدور المنوط بالشرطة للمحافظة على الأمن وحماية الأرواح، كما ستعاون الوزارة الجهات الأخرى المختصة من أجل تأدية وظيفتها وفقا للقانون، وخصوصا التنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة وتدعيمها بوصفها صاحبة الاختصاص وفقا لقانون الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2003 من أجل شن الحملات على الحظائر المخالفة، فضلا عن المحلات والأسواق لضبط هذه الحيوانات. وأوضح أنه طبقا لقانون الحجر البيطري ولائحته التنفيذية لا يجوز استيراد أو تصدير أية حيوانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة بوزارة شئون البلديات والزراعة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية أصدر توجيهاته لشئون الجمارك بالتشديد في إجراءات دخول مثل هذه الحيوانات إلى البحرين. ونوه مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب إلى أن مديريات ومراكز الشرطة على استعداد لتلقي أية بلاغات أو شكاوى في هذا الشأن.
العدد 2407 - الأربعاء 08 أبريل 2009م الموافق 12 ربيع الثاني 1430هـ
