خرج اجتماع مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة الخليج للدرفلة الطارئ أمس (الأربعاء) بقرار التصعيد ضد إدارة الشركة التي رفضت المطالب العمالية بصرف أجر شهرين لجميع العمال كبونس للعام الماضي 2008.

وقال نائب رئيس النقابة جعفر خليل: «إن الشركة حققت أرباحا كبيرة خلال العام الماضي 2008، ضمن أفضل النتائج المالية منذ تأسيسها، وبالتالي من حق العمال الحصول على بونس أجرين نظير ما قدموه من أعمال خلال العام الماضي أدى لتحقيق هذه النتائج المالية الكبيرة في ظل ما يشهده العالم من تراجعات وأزمة مالية».

وأكد خليل أن العمال يدعون مجلس إدارة النقابة في توجهها نحو التصعيد، وذلك بعد أن اعتبرت النقابة البونس حقا مكتسبا، رافضين ما تقدمت به الشركة من صرف راتب وربع الراتب لكل عامل.

وعلل خليل رفض مقترح الشركة بسبب أن هذا المقترح عمل به في السنوات الماضية، ووفق تحقيق معدل معيّن من الأرباح والإنتاجية، إلا أن العام 2008 شهد أفضل مستوى تحقيق للأرباح، وأن النقابة تعلم بتفاصيل الأمور المالية للشركة.

وأشار خليل إلى أن السنوات التي كان أداء الشركة يعد غير مقبول وسيئ كانت الشركة تصرف راتبا وربع الراتب بونسا لكل عامل، وهي تتمسك حاليا بنفس البونس على رغم تحقيقها أرباحا كبيرة، وأصبح من الضروري أن يحصل العامل على بونس أفضل يعادل أجرين.

وقال خليل: «في آخر اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة عارف خميس طمأن النقابة على أن وضع الشركة جيد»، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الإدارة خلال احتفال الشركة بالعمال القدماء أكد أن وضع الشركة ممتاز وفي تحسن ولم تتأثر من الأزمة المالية، وأن الشركة تتطلع لطرح مشاريع خارج حدودها والتوجه نحو التوسع لما حققته من أرباح، وكلها مؤشرات تدعوا العمال للتمسك ببونس أجرين مختلفا عن بونس الأعوام الماضية».

ويبلغ عدد عمال شركة الدرفلة 850 عاملا منهم 85 في المئة بحرينيون، كما أن متوسط الأجور يصل إلى 550 دينارا، فيما لا تقل الأجور عن 300 دينار فقط.