كشف وزير الشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة لـ «الوسط» عن وجود مئات من الجامعيين العاطلين المسجلين ضمن قائمة 1912 رفضوا وظائف في القطاع الخاص.

وقال البحارنة: «رغم صعوبة الموقف، نظرا إلى التعامل مع فئات بقيت عاطلة منذ نحو ثمانية أعوام وجُلّهم من الإناث وفي تخصصات اجتماعية، إلا أننا حققنا تقدما كبيرا في مجال توظيف أعداد كبيرة من العاطلين في القطاعين العام والخاص بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم».

وأكد البحارنة أن الوظائف التي تُقدَّم للعاطلين لا تقل أجورها عن 400 دينار، وأن رفض الوظائف لا علاقة له بالأجور بقدر ما هو مرتبط بمواعيد العمل في القطاع الخاص، مشيرا الى أن الثقافة الحالية لدى العاطلين ترغب في وظائف بدوام عادي يبدأ صباحا وينتهي ظهرا كما هو الحال في المؤسسات الحكومية.

أكد أن «تمكين» مستمرة في البحث عن الفرصة المناسبة لهم

البحارنة: مئات من جامعيي قائمة 1912 رفضوا وظائف في «الخاص»

الوسط - هاني الفردان

كشف وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة لـ «الوسط» عن أن مئات من الجامعيين العاطلين المسجلين ضمن قائمة 1912 رفضوا وظائف في القطاع الخاص.

وأكد البحارنة أن «تمكين» بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية (ارنست و يونغ) تبحث مع الجامعيين العاطلين أفضل الفرص الممكنة لتوظيفهم بأسرع وقت، مشيرا إلى أن ثقافة العاطل الجامعي تغيرت كثيراَ بعد أن كانت متمسكة فقط بالتوظف في القطاع العام، إذ بدأ في تقبل وظائف القطاع الخاص.

وقال البحارنة: «على رغم صعوبة الموقف، نظرا إلى التعامل مع فئات بقيت عاطلة منذ نحو ثمانية أعوام وجلهم من الإناث وفي تخصصات اجتماعية، فإنا حققنا تقدما كبيرا في مجال توظيف أعداد كبيرة من العاطلين في القطاع العام والقطاع الخاص بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم».

وأشار البحارنة إلى أن «ارنست و يونغ» تعرض وظائف على العاطلين الجامعيين في القطاع الخاص حاليّا وفي حال رفضها تبحث معهم عن أسباب الرفض، والعمل على تفاديها في الوظائف المقبلة من خلال إقناع العاطلين بطبيعة العمل في القطاع الخاص ومزاياه التي تفوق القطاع العام.

وأكد البحارنة أن الوظائف التي تقدم إلى العاطلين لا تقل أجورها عن 400 دينار، وأن رفض الوظائف لا علاقة له بالأجور بقدر ما هو مرتبط بمواعيد العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الثقافة الحالية لدى العاطلين تحبذ وظائف بدوام عادي تبدأ صباحا وتنتهي ظهرا كما هو في المؤسسات الحكومة.

وقال البحارنة: إن «المشكلة الأساسية في هذه القضية، هي الثقافة الموجودة التي لا يمكن تغييرها بشكل سريع، هذه الثقافة التي لا يمكن الحديث عنها في هذه العجالة إلا باختصار هو نمط التفكير لدى العاطلين وخصوصا الجامعيين، فمعظم الخريجين الجامعيين، يرغبون في العمل في القطاع العام الذي لا يتوسع وبالتالي فإنه يثقل بالوظائف، وهو يؤثر على تنمية البلد، ولابد أن يبدأ القطاع الخاص في أخذ دوره الحقيقي في هذا المجال»، مشيرا إلى أن تجربة توظيف قائمة الـ 1912 ستضع أول خطوة نحو التوجه إلى القطاع الخاص وبأجور لا تقل عن 400 دينار، ومن خلال تلك التجربة ونجاحها يمكن تغيير تفكير البقية بالتوجه نحو القطاع الخاص.

ووضعت «تمكين» خطتها لتوظيف قائمة العاطلين الجامعيين المتبقية لديها من أصل 1912 جامعيّا عاطلين في القطاع الخاص من خلال ثلاثة خيارات أمام شركات القطاع الخاص لتوظيف العاطلين الجامعين والبالغ عددهم نحو 1088 جامعيّا بحد أدنى للراتب يبلغ 400 دينار شهريّا، وذلك بعد أن أكد رئيس مجلس إدارة «تمكين» نزار البحارنة توظيف 824 خريجا من القائمة وأن البقية غالبيتهم من الإناث.

وبينت خطة «تمكين» أن الشركات التي ستقوم بتوظيف الجامعيين من قائمة العاطلين لدى «تمكين» ستستفيد من مزايا عدة خلال عامين كاملين منها دعم في الأجور يصل حتى 6 آلاف دينار بحريني موزعة على مدى عامين، ودعم في التدريب حتى ألف دينار لتدريب كل مرشح يحصل على وظيفة.

وفصلت الخطة الخيارات الثلاثة المتاحة أمام القطاع الخاص، إذ ستقدم «تمكين» في الخيار الأول دعما لهذا البرنامج من خلال دفع رواتب الخريجين المدرجة أسماؤهم لدى «تمكين»، وسيكون هذا الدعم المالي موزعا على مدى عامين اعتمادا على النسب المختلفة للدعم الخاص بالأجر.

وقسمت الخطة الخيار الأول إلى السنتين الأولى والثانية، بحيث تقوم «تمكين» في العام الأول بتسديد حتى 75 في المئة من الراتب على ألا يتجاوز السداد 300 دينار شهريّا لكل خريج بحريني من المدرجة أسماؤهم في قائمة العاطلين لدى «تمكين» ممن تم توظيفهم، على أن تقوم «تمكين» في العام الثاني بتسديد حتى 50 في المئة من الراتب، على ألا يتجاوز السداد 200 دينار شهريّا لكل خريج ممن تم توظيفهم. كما ستقدم «تمكين» دعما في مجال التدريب الذي يصل حتى ألف دينار لكل بحريني من المدرجة أسماؤهم لدى «تمكين» وتم توظيفهم.

أما الخيار الثاني، فرأت «تمكين» أن هذا الخيار يتمتع بمرونة ملحوظة، إذ إنه لو قام صاحب العمل بإعطاء أجر أكثر من 400 دينار كراتب أساسي للخريج، فستقوم «تمكين» بدفع حتى 75 في المئة من قيمة الراتب حتى يتم استنفاد المبلغ المخصص للدعم البالغ 6 آلاف دينار، كما ستقوم بتقديم دعم قدره ألف دينار عن كل خريج للشركة من أجل تدريب الجامعيين ممن تم توظيفهم.

فيما يمتد الخيار الثالث على مدى 12 شهرا، إذ ستقوم «تمكين» في مقابل توظيف أي خريج بحريني مدرج في قائمتها بدفع الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل عن 30 عاملا أجنبيّا (أي ما يعادل 300 دينار شهريّا) بالإضافة إلى دفع 50 في المئة من راتب الخريج الذي تم توظيفه بشرط ألا يتجاوز مقدار الدعم 200 دينار شهريّا، على أن تقدم «تمكين» دعما في مجال التدريب يصل حتى ألف دينار لكل خريج بحريني يتم توظيفه من قائمة الجامعيين الـ1912.

وكان مجلس الوزراء أقر اعتماد 15 مليون دينار لتوظيف وإعادة تأهيل وتدريب العاطلين الجامعيين، تحقيقا لتوجيهات رئيس الوزراء، وقرر توظيف 500 منهم في القطاع الحكومي والشركات التابعة إليها بحسب الشواغر التي تتناسب مع مؤهلاتهم والمعايير المعتمدة، فيما سيتم إخضاع بقية العاطلين لبرنامج تدريبي وتأهيلي بالتعاون مع «تمكين»، وذلك في سياق جهود الحكومة نحو ابتكار الآليات الكفيلة دمج العاطلين في سوق العمل، والتوصية المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.