تمسكت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي محمد بوبشيت وعضوية القاضيين مصطفى عبدالرحمن وعلي الظهراني وأمانة سر عبدالله محمد، بحبس المتهم بحرق علم قطر لمدة سنة.

وقدمت المحاميتان نفيسة دعبل وزهراء مسعود مذكرة دفاعية دفعتا فيها ببطلان محضر الاستدلال للتناقض ولعدم توافر شرط سلامة المضمون، إذ ذكرتا أنه وبالرجوع إلى الأوراق يتضح لعدالة المحكمة أن الضابط محرر ضبط الواقعة قد أفاد بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2010 وفي الساعة 14:00 «إشعال النار تم في قطعة قماش غير معروف»، وأفاد في الوقت ذاته الإفادة ذاتها إلا أنه استبدل مفردة «قطعة قماش غير معروف نوعية الشيء المحترق» بمفردة «علم دولة قطر»، وذلك الأمر دليل، كما لا يخفى على عدالة المحكمة أن الشاهد لا يستطيع أن يجزم بأي حال من الأحوال عن حقيقة الشيء الذي احترق إذا ما كان علماً أو مجرد قطعة قماش غير معروف نوعيتها.

كما أن محرر الضبط لم يوضح بورقة الضبط مصدر معلوماته مطلقاً وإذا ما كان قد أدركها بحواسه أو انتقلت إليه عن طريق التواتر من أحد مصادره مثلاً وذلك ما يبطل ورقة الضبط هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن إفادته أمام عدالة المحكمة اتضحت من خلال عدم إدراكه ملامح ومعالم قطعة القماش محل الاتهام وكل ما بينه أن هناك معلومات من مصادر سرية بينت له أن هناك علماً سيحرق إلا أنه لم يرَ إلا قطعة قماش مسفطة وغير مفرودة ليس من الممكن بأي حال من الأحوال التحقق منها أو معرفة هويتها

ودفعتا دعبل ومسعود ببطلان محضر التحقيق لمخالفته للمادة (73) من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. وبالرجوع إلى أوراق الدعوى كما هو مبين للمحكمة يتضح بصورة جلية أن الصور الملتقطة للمتهم وباعتبارها إحدى الوسائل التي تكشف الحقيقة لم تعرض عليه ولم يبد ملاحظاته عليها ولم يحرر محضراً بها على رغم وجوب ذلك قانوناً، وإهداره يستلزم البطلان. وبالرجوع للفقه الإجرائي فإن الإجراء الباطل يستلزم عدم مشروعية الدليل.

ودفعتا ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة من قبل الشاهد محرر ضبط الواقعة، مشيرتين إلى أن من المقرر قانوناً أن الأصل في المتهم البراءة وأنه يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم فإذا خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لأن الأصل في الإنسان البراءة.