لوح مترشح دائرة ثالثة المحرق أمين عام حركة العدالة الوطنية عبدالله هاشم باللجوء إلى القضاء في حال استمرت العراقيل التي توضع أمامه على إثر طلبه تغيير عنوانه من مكان سكنه في سابعة المحرق إلى ثالثة المحرق، مؤكداً أن لديه ثقة كاملة في القضاء البحريني والإداري بحسم القضية لصالحه، وخصوصاً أنه حقق جميع الشروط من الناحية القانونية لتغيير دائرته.

وقال هاشم: «صُدمت بمعوقات هائلة تعتري تغيير العناوين، بعضها منطقي والبعض الآخر غير منطقي تماماً، وربما فيه نوع من الطرافة، ففي بداية الأمر أبلغني الموظفون والمسئولون في الجهاز المركزي للمعلومات، أنه يجب أن يتم تحويل عنوان جميع أفراد عائلتي، وبعد تسليمي لهم جميع البطاقات الذكية لأفراد عائلتي، أبلغوني بأن جواز سفري منتهي الصلاحية».

وأضاف: «بعد تجديد الجواز، أبلغوني بأني أملك بيتاً، فقلت لهم هذا أمر طبيعي، وأي مترشح إذا لم يصل إلى مرحلة تملُّكه بيتاً، فهذا يعني أنه لا يستطيع الدفاع عن الآخرين، إلا أن المسئولين في الجهاز أبلغوني بأنهم ليس لهم علاقة بمسألة الترشح من عدمه وأن الجهاز هو جهاز حرفي فني له معاييره، وليست له علاقة بعملية الانتخابات». وتابع: «لم تتوقف العوائق التي وضعها الجهاز أمامي عند هذا الحد، إذ اشترطوا هدم بيتي والإتيان بشهادة من البلدية تثبت أن الكهرباء تم قطعها فعلاً عن البيت، وبالتالي سيتم السماح لي بتغيير عنوان سكني، فقلت لهم: كيف أهدم بيتي الذي تبلغ قيمته 250 ألف دينار؟».

وأكد هاشم أن مترشحين آخرين سيترشحون عن دائرته نفسها، في حين أنهم يقطنون في منطقة أخرى، تم السماح لهم بتغيير عناوينهم، مطالباً بتحقيق المساواة والعدالة وعدم تسييس المسألة أو استهداف الأشخاص وإنما اعتماد المعايير العامة في هذا الشأن. وقال: «الملفت في الجهاز المركزي للمعلومات، أنه لا يمكن أن يُسمح لأحد أن يلتقي بمسئوليه، والملفت أيضاً أنه في الأنظمة الإدارية المدنية عندما يُطلب مدير، يُسأل عنه عند سكرتير أو مكتب الاستعلامات أو عامل الهاتف، إلا أن هذا الجهاز بالتحديد يسأل عن مسئوليه الكبار في غرفة حراسات الشرطة، ويضطر المراجع إذا أراد أن يحادثه أو يلتقي به أن يتجه لغرفة الحراسات».

وتابع أن «هذا الأمر يبعث على التساؤل بشأن طبيعة الجهاز، لأننا عادة حين نسأل شرطياً عن أحد القائمين على المكان فإنه يحيلنا إلى موظف ذي رتبة عسكرية، أما هذا الجهاز فيحيلنا إلى موظف مدني».

وعاد هاشم ليؤكد أنه استوفى جميع الشروط التي تتطلب تغيير عنوانه، إلا أنه فوجئ على مدى ساعتين من الحوارات والنقاشات، وإحالته من مسئول إلى آخر من دون نتيجة، إلى أن انتهى الأمر به أن طلب منه الجهاز منحه مهلة لدراسة حالته، وتساءل هاشم: «كيف تتم دراسة الحالة بعد استيفاء الشروط والمعايير طبقاً لما هو معمول به؟ على ماذا تنصب الدراسة إذا توافرت جميع الشروط؟ وما هو ميدان الدراسة؟ هل هو وضع الشخص إذا كان من الناشطين السياسيين أو الحقوقيين أو أنه شخص متهم بالإرهاب أو أنه سينتقل من الدائرة السابعة المدنية إلى الدائرة الثالثة التي فيها منشآت عسكرية؟».

ووصف هاشم آلية تعامل الجهاز معه، بأنها محاولة لوضع قيود على العملية الانتخابية فيما يتعلق بالمترشحين، وذلك من خلال حجب مترشحين عن دوائر معينة لتهيئة الأوضاع لمترشحين آخرين، معتبراً ذلك سبيلاً إلى خلق شبهة بشأن نزاهة الانتخابات.

وأكد أن ما يستند إليه الجهاز في هذا الشأن هو مجرد لوائح تنظيمية صادرة عن الجهاز نفسه طبقاً ووفقاً لتجربته العملية، وقال: «هناك أكبر مما هو لائحة، إذ إنها تحقق الأمان للجهاز، ولكنها تعوق حق الانتقال وتعرض بالعملية الانتخابية لأنها تستهدف الأمان من مترشحين خوفاً من مترشحين آخرين في المنطقة، وبالتالي فإن هذه اللوائح عملية حجيتها وإلزاميتها القانونية بسيطة، يمكن الاستثناء فيها، بدليل أنه في الدائرة نفسها، هناك مترشحون قاموا بتغيير عناوينهم».

وأضاف: «من الواضح أن العملية تستدعي تدخل قادة الرأي وقادة الجمعيات السياسية، لأن المحافظة على نزاهة العملية الانتخابية تتعلق بالإرادة الشعبية، والقيام بذلك يعني تزوير الإرادة الشعبية، وأهل المنطقة هم من استدعوني للترشح عندهم، وبالتالي فإن هذا إعاقة للإرادة الشعبية ويضع قيوداً عليها».

وطالب هاشم المسئولين أن يكونوا أمناء يخضعون لمعايير المصلحة الوطنية، لا مصلحة سلطات وفئات ومراكز ومترشحين لجماعات نافذة في الدولة. وقال: «سواء ترشحت أو لم أترشح في هذه الدائرة، فأنا موجود في العملية الانتخابية وسأقول ما أقول، وإذا استمر التضييق على المترشحين المعارضين فإن الدولة تسقط الرأي الآخر، وبالتالي ليست هناك عملية ديمقراطية».

وأضاف: «أمس أبلغني المسئولون في الجهاز أنهم سيدرسون وضعي، فكيف يدرسون الوضع في حين أني استوفيت جميع الأوراق؟ وهذا يعني أن الأمر خارج المعايير المهنية، وأن هناك جهات أخرى ستدرس الوضع». وناشد هاشم المسئولين المعنيين عدم إضعاف الثقة في العملية الانتخابية، لأنها جزء من نظام دستوري، وإنما ستتحول إلى نوع من التمثيل يحاكي عُمَد القرى في بعض المجتمعات.