أفصح مدير إدارة الأملاك والمتنزهات ببلدية العاصمة زهير الدلال عن «إيجاد إدارة وبرنامج عمل جديد لتولي عملية إدارة وتنظيم سوق المنامة المركزي ضمن توجيهات صدرت عن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مؤخراً استكمالاً لخطة تطوير السوق التي تتبناها البلدية».

وذكر الدلال خلال لقاء جمعه أمس (الأربعاء) مع الإدارة الجديدة المسئولة عن السوق المركزي وعدد من التجار والباعة، أن «هناك توجيهات بتذليل كافة الصعوبات أمام الباعة والتجار في السوق، وتوفر آليات عمل وتنظيم تكفل حق الجميع في ممارسة العملية التجارية دون عوائق، مع ضرورة أن تكون كافة قرارات وإجراءات التنظيم متفقاً عليها مع التجار والباعة ومتشاوراً بشأنها قبل تنفذيها».

وأكد مدير إدارة الأملاك أن التعامل غير الحضاري مع التجار والباعة الصغار مرفوض تماماً، وقال: أبواب الإدارة مفتوحة للجميع، ومن حق أي فرد التقدم بأي مقترحات أو شكاوى استفسارات من شأنها أن تنظم العملية لصالح الجميع دون أي قرارات أحادية الجانب».

جاء ذلك عقب زيارة قام بها وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي قبل أيام للسوق من أجل الاطلاع على أوضاع السوق وتجّاره، والاستماع لمطالبهم التي جاء في أولها توسعة المكان وتكييفه، وتحسين ظروفه.

وأضاف الدلال: «نحن نركز على أن نكون موجودين كإدارة تنظيمية في السوق فقط، تتولى بدورها مسئولية التنسيق والتعاون مع التجار من حيث تنظيم العمل والباعة أوقات تداول السلع بصورة انسيابية، مع ضرورة وجود تصنيف لعمليات بيع السلع سواء كانت بالجملة أم بالتجزئة، فالسوق كبيرة من حيث الحجم ومتعددة الأصناف من خضروات ولحوم وفواكه وأسماك». منبهاً إلى أن «الإدارة لن تعمل بمفردها عبر أية قرارات تنظيمية أحادية الجانب، فلابد من التشاور مع كافة التجار بما يرضيهم ويسهل العملية التجارية في السوق دون تضرر أي طرف كان». وأشار مدير إدارة الأملاك والمتنزهات إلى أن «الإدارة الجديدة في السوق ستبدأ ببرنامج خاص لشهر رمضان المبارك بتوجيهات من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، حيث سيتم التعامل مع سوق اللحوم والأسماك والخضروات بفاعلية ومرونة أكثر نظراً لاتساع الحركة التجارية خلال الأيام الأولى والأخيرة من الشهر الكريم».

وطرح الدلال فكرة فتح وقت المزايدة (الحراج) على البضائع طوال الفترة النهائية خلال هذا الشهر نظراً لكثرة البضائع الواردة، في حين اعترض عدد من التجار هذا المبدأ مؤكدين أنه سيلحق أضراراً بالباعة بداخل السوق بسبب عدم التزام الجميع بالبيع بالجملة فقط، عوضاً عن أن الحركة التجارية بالجملة تكون انتهت في الفترة ما بعد الحادية عشر صباحاً. وأفصح مدير إدارة الأملاك والمتنزهات عن «توفير عدد من الموظفين والمفتشين في السوق طوال نوبتين نهارية ومسائية، ويكونوا مسئولين تماماً عن ترتيب عمليات التنظيم والمساعدة والخدمات سواء للباعة والتجار أم للزبائن أيضاً»، مشيراً إلى «تخصيص مكتب للشكاوى والاستعلامات طوال النوبتين، ويكون معني أيضاً بكافة عمليات الصيانة والنظافة والتنظيم».

وأكد الدلال أن «الإدارة الجديدة لن تسعى لأن تكون الأمور عشوائياً بالنسبة لعملية تنظيم السوق عموماً، بل سيتم اعتماد مبدأ المشاورة مع الجميع حتى يتم التوصل لبرنامج عمل منظماً أكثر عن ما كان عليه». مشدداً على ضرورة التزام الباعة والتجارة بالأنظمة واللوائح والنظافة التي يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات، وأن يتساعدوا تماماً مع المفتشين والموظفين الذي يودون في النهاية خدمتهم».

وفي تعقيبه على تضرر عدد من المزارعين والباعة البحرينيين من آلية التنظيم السابقة، أوضح الدلال أن «وزير البلديات وجه الإدارة لإعادة إيجاد أماكن للمزارعين الذي تمت إزالة فرشاتهم ضمن الآلية القديمة، على أن يكون ذلك معتمداً على دراسة حقيقية بحيث لا يتضرر أحد مجدداً». منبهاً إلى أن «ما حدث خلال فترة الستة شهور الماضية يجب أن لا يتم الحديث عنها حالياً، لأن هناك إدارة وبرنامج عمل جديد سيكون معتمداً على مقترحات ورغبات التجارة والباعة أنفسهم وبما لا يخالف القانون».

هذا ووجه الدلال الإدارة الجديدة المعنية بتولي مهام ومسئولية تنظيم السوق إلى توفير المفتشين والموظفين اللازمين لمتابعة كل المشكلات والواردة حالياً والعمل على علاجها خلال أسرع وقت ممكن، على ألا تكون الأمور عشوائية. ومن جانبه، قال رئيس تنظيم الأسواق والصيانة عبدالإله الماحوزي (الموكل إليه السوق المركز حالياً من قبل إدارة الأملاك والمتنزهات)، «نحن لا نسعى لفرض قرارات وآلية عملية على التجار والباعة مباشرة نهائياً، وسنعتمد مبدأ المشاورة معهم بما يتضامن مع القانون واللوائح المعمول بها. مطالباً التجار والباعة بضرورة التعاون وتفهم الأمور، إضافة إلى إعطاء الإدارة الحالية فرصة لتعديل الأوضاع إيجابياً».

وأضاف الماحوزي: «بالنسبة لشهر رمضان، سنقوم بفتح السوق طوال 14 ساعة تقريباً نهاراً، حيث تفتح أبوابها من الرابعة فجراً وحتى ما قبل أذان المغرب».

وبين رئيس تنظيم الأسواق أن «الإدارة تسعى لامتصاص الاحتقان الوارد لدى بعض التجار بفعل بعض قرارات وآليات التنظيم السابقة، مشدداً على أن التعامل سيكون بشكل حضاري وعقلاني لا يسمو نهائياً للإجبار».

كما أكد الماحوزي أن «السماكين بالسوق المخصص لبيع الأسماك طالبوا مؤخراً بتوفير مصلى ودورات مياه خاصة بها هناك، وتم عمل كافة الخرائط اللازمة لهذا من أجل التنفيذ، حيث ستطرح المناقصة العامة لذلك قريباً»، مشيراً إلى أن «سوق اللحوم افتتحت لها مؤخراً دورات مياه ومصلى أيضاً».

واختتم الماحوزي حديثه موضحاً أن «الإدارة ستقوم حالياً بدارسة الوضع الحالي للسوق من أجل إعادة تنظيمه بالصورة الأفضل، وثم تحلل النتائج التي سيتم طرح المقترحات على أساسها للتجار والباعة قبل إقرارها». منوهاً إلى أن «مشروع التطوير الذي أطلقه وزير البلديات العام الماضي تم الانتهاء منه مؤخراً، وهو ما شمل عمليات صيانة دورات المياه وتركيب عوازل الحرارة لأسقف صالات السوق وتركيب مراوح وإضاءة بمستوى أفضل». هذا وطالب التجار خلال لقائهم أمس بعدم الإضرار بأي تاجر أو بائع عند إقرار أية برامج تنظيمية للسوق، مع العمل سريعاً لإرجاع «فرشات» الباعة ممن سحبت منهم ضمن القرارات السابقة. منوهين إلى ارتياحهم من الإدارة الجديدة نظراً لتفهمهما أوضاع السوق والتجار.