قد يُتساءَل في غير مرّة: ما حقيقة الخلاف بين التيارات الإسلامية الثلاثة: الرابطة والوفاق وأمل الذين يحملون جميعاً لفظة «الإسلامية» في شخصياتهم الاعتبارية؟ يُطرَح هذا السؤال بشكل مُلِح خلال الأزمات السياسية والاجتماعية والحِراك المتكوّن حولها. وإذا ما أريد لذلك الخلاف أن يُثَمَّر حسب الظروف الحزبية وموازين القوى، فإن التمادي فيه سيكون الأفيد لأرباب الافتتان والتحريض، لكن الأمر ليس كذلك بالتأكيد.

فحقيقة الخلاف لا يزيد عن إطاره السياسي البحت، دون أن يمتدّ إلى أُطُر عقائدية. وحين ننظر إلى الخلافات الحاصلة في الساحة السياسية والاجتماعية بين التيارات الثلاثة نجد أن كثيراً منها قد نشأ في ظروف خاصة أنتجتها خلافات لا تتعدّى هامش الموضوعات. وهي بالمناسبة خلافات قديمة تجاوزها الزمن، نتيجة التغيرّات الحاصلة على الأرض جرَّاء تبدُّل القيادات والأفكار والأحداث، وسوف ننظر تباعاً إلى ملفات مطروحة أو ستطرح مستقبلاً، ونرى التقاطعات في الأفكار بين هذه التيارات في كثير من الأمور.

المشاركة السياسية

تعتبر الرابطة الإسلامية المشاركة السياسية أمراً ضرورياً لجلب المصلحة ودفع الضرر، فهي شريك في هذا الوطن، يهمُّها ما يسيئه ويُهدّده، ويفرحها كلّ أمر يَصِلُ بالوطن إلى مراتب سياسية وتنموية واجتماعية ناجزة على مستوى الداخل، وأيضاً تلك المتعلقة بالخارج، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

كما أنها ترى نفسها امتداداً لتيار المشاركة السياسية في السبعينيات من القرن الماضي، بل إن تجذُّرها يمتد عبر حركة الزمن موازياً عمر هذا الوطن. وهو ما يُميّزها عن باقي الأفرقاء في الخط الإسلامي، وبالخصوص جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي وبعد المقاطعة في بداية الإصلاح السياسي، وإمعان النظر في إيجابيات وسلبيات الوضع القائم آنذاك، قررت المشاركة مع تحفظات على تكوين المجلس الوطني.

وفي الواقع، هذا المولود المشوَّه هو نتاج المطالبة السياسية العنيفة لمدة من الزمن، وإن تركه دون عناية سوف يزيد من إعاقته، ويسبّب الضرر على الجميع، ولن يستثني أحداً، وهو ما زاد من إدراك الوفاق بذلك، وازدياد قناعتها بالمشاركة، والدفع بالإصلاح قدر الإمكان على قاعدة دفع الضرر وجلب المنفعة، وهذا المبدأ متفق عليه لدى جميع الكتل الإسلامية.

على جانب آخر، نجد ظاهرة تصريحات قادة «جمعية العمل الإسلامي (أمل)» بأن جمعيتهم تتبنّى المقاطعة، لكن الأمر غير ذلك تماماً، فكل الوقائع تدل على عكس تلك التصريحات، مؤكدة وجود نية المشاركة، بل إنّ جمعيتها العمومية صوَّتت للمشاركة في انتخابات 2006 بأغلبية كبيرة، ومن ذلك تفاوضها مع الوفاق على عدد من المقاعد في الانتخابات السابقة، ومشاركة بعض مسئوليها في الانتخابات الماضية والمقبلة على نحو مستقل، فالمشاركة لدى «أمل» معلّقة في الحقيقة على ضمان المقاعد النيابية، ولأن جماهيرها موزعة على الدوائر ولا تشكل كتلة كاملة في دائرة ما تستطيع إنجاح أحد مرشحيها، صرحت بالمقاطعة، ولم تسلك مسلك الرابطة الإسلامية بالمشاركة المبدئية حتى مع الشعور بعدم الفوز لإثبات المبدأ وعقيدتها في المشاركة.

تطبيق الشريعة الإسلامية

لاشك أن الاتجاه واحد في وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية لدى التيارات الثلاثة، غير أنَّ هناك اختلافاً في المناهج السلوكية المتبعة والرؤى والأدوات، فالضمانات التي تطلبها الوفاق لتقنين أحكام الأسرة مثلاً، تراها الرابطة ليس ضماناً أبدياً، فمعلوم أنّ القوانين الوضعية تتغيّر عبر السنين والأحوال، بل إنّ الدستور، وهو أعلى التشريعات، والضامن الوضعي الأعلى، هو نفسه عرضة للتبدل والتغير.

كما أن مواقف الشيخ سليمان المدني رحمه الله واضحة وجلية للقاصي والداني، وقد كان سدّاً منيعاً أمام اليسار في محاولاته تبديل الشريعة الغراء باسم تحرير المرأة، ومازال هذا اليسار يسعى بكل جهده عن طريق مؤسساته المدنية والسياسية لتبديل الشريعة الإسلامية تحت مسميات مختلفة.

ومن الاختلافات الاستراتيجية بين الجمعيات الثلاث التحالف مع القوى غير الإسلامية التي تطرح ملفات اجتماعية وسياسية لا تنسجم مع الأطروحات الإسلامية التي تتبناها التيارات الثلاثة، من بينها الموقف من المُسكرات.

وما فتئت أقلام اليسار في الصحف المحلية تحرّض ضد تطبيق الشريعة تحت المسميات السابقة، بل إن رأس أحد التيارات اليسارية أعلن في الصحف أن على الوفاق أن تتخلى عن تطبيق الشريعة الإسلامية...! فهل يريد أن «يُعَلمِن» القوانين هو ورفاقه؟!

لا نظن، بعد هذه المجاهرة من اليسار، أنه تبقى ذريعة لاستمرار التنسيق معهم من قبل قوى إسلامية، والسعي لإنجاح أي مرشح من اليسار، بل إنّ دعمهم يمثل دقَّ إسفين في مشاريع التيارات الإسلامية لتطبيق الشريعة.

وبعد تزايد الخطابات اليسارية التي تحارب الشريعة وتطبيقها، انطلقت خطابات الرفض الإسلامية لتلك الدعوات، فجاء خطاب الشيخ عيسى قاسم الذي رفض فيه ذلك، وكان واضحاً في ضرورة عدم تمكين اليسار.

وتصاعدت وتيرة هذه النبرة بعد هذه المواقف العلنية الفاقعة، وهو ما دعا السيد عبدالله الغريفي في حواره مع بعض رجال الرابطة إلى تأكيد أنّ التنسيق مع اليسار عديم الفائدة.

ونرى أن اليسار يسعى سعياً حثيثاً لتوحيد صفوفه لمجابهة المد الإسلامي ولمواجهة مشاريعه لتطبيق الشريعة الإسلامية، بل إن هناك محاولات لإقناع الحكومة بأن اليسار أقرب إليها من الإسلاميين، ملوِّحين بضرورة مدِّ الجسور معهم ليتوصلوا إلى هدفهم الحقيقي بعلمنة المجتمع.

الوضع القائم دفع الإسلاميين إلى الالتفات نحو بعضهم وذواتهم، ورمي الماضي خلفهم، والسعي إلى الترابط لئلا يعود الإسلاميون ضعفاء كما كانوا في السبعينيات، وهذا ما أفضى إلى تقارب وتلاقي الرابطة الإسلامية مع الوفاق الإسلامية، وهو أيضاً ما مهَّد الأرضية لحوار وتفاوض كنا أشرنا إليه في لقاء صحافي سابق.

التجنيس السياسي

يعد التجنيس أحد الملفات المهمة والحساسة التي طفت على السطح، وباتت تشغل القوى السياسية كافة في البلاد، وبالتأكيد ستلتقي التيارات الثلاثة في رفضها التجنيس بالصورة التي ظهر بها، غير أنه لابد من تفحّص بعض الأمور قبلاً.

فلم تقم الحكومة من قبل بالتجنيس المتسارع كما هو حاصل في الوقت الحاضر، فالبحرين كانت معروفة بالصرامة في منح الجنسية، حتى أنّ كثيراً من الأجانب الذين عملوا فيها منذ أوائل القرن الماضي وبقوا ردحاً من الزمن كان كافياً لتطبيق المعايير القانونية والدولية لتجنيسهم، لم يُمنحوا الجنسية.

هذا الماضي القريب يُفضي إلى التساؤل عن أسباب التحرك الرسمي المحموم في التجنيس حتى وصل الأمر إلى تسليم الجوازات البحرينية «للمُجنّس الجديد» قبل نزوله من الطائرة وقبل أن تطأ قدمه أرض البحرين!

لابد من التفكير في أسباب ذلك، فقد مرت بالبحرين مشاكل سياسية كبيرة منذ بداية نشأتها، غير أنها لم تندفع في التجنيس بنحو محموم إلا في تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي. والإجابة عن ذلك لن تكون عسيرة على الناظر المتفحص للأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

فمحلياً، هناك مطالب دستورية بإعادة الحياة البرلمانية وصلت إلى درجة من التأزم أدى إلى تعطيل كثير من مظاهر الحياة الطبيعية في المجتمع وزيادة النبرة العدائية الإقصائية بين الأطراف المتصارعة في الساحة السياسية.

وإقليمياً، غلب في العراق ولبنان الطابع الطائفي، ووصل شرره إلى الدول المجاورة والإقليمية حتى تنادى الحكام بأنَّ هناك هلالاً شيعياً يحيط بالمنطقة.

وعلى المستوى الدولي، تكشَّفت مخططات دولية وخرائط لدول عظمى تنزع إلى تفتيت المنطقة إلى دويلات طائفية. كل ذلك جعل الحكومة تدخل في متاهة التجنيس مقابل صوت داخلي ينزع إلى التأزيم بصوت الأغلبيات والأقليات الطائفية.

ونرى أنه لنزع الفتيل، لابد من طمأنة الحكومة بأن الشراكة في الوطن هي سبيل النجاة، وأن النزوع إلى الاستقواء بالخارج غير موجود، وأن مد جسور التفاهم على المشاكل المطروحة هو السبيل لحلحلتها، كما ينبغي تهذيب الخطاب بين الأطراف السياسية دون تصعيد يصل إلى حد القطيعة.

وبدورها، سعت الرابطة الإسلامية عبر أدواتها الخاصة ومنهجها الذي ترتضيه إلى إيصال هذه الفكرة إلى القيادة السياسة الرشيدة، التي أبدت تجاوباً كبيراً، مؤكدة أنها سوف تنظر وتراجع هذه السياسة، وذلك لتقليل التأزم في البلاد ومد جسور الثقة بين الأطراف السياسية.

رفع مستوى المعيشة

لاشك أن رفع مستوى المعيشة همٌّ لا يختلف عليه اثنان، لكن، تبقى الوسائل والأدوات الإجرائية التي توصل إلى الهدف، لخدمة المواطن ورفع مستوى معيشته عن طريق توفير العمل والمسكن والتعليم والعلاج هي محل النقاش.

وجمعية الرابطة الإسلامية باعتبارها إحدى التمثلات الشعبية والفكرية والتاريخية في المملكة فإنها ترى أن ذلك الأمر لن يتحقق إلاّ بمحاربة الفساد بكل أنواعه، ومحاسبة جوانب التقصير البيروقراطي والشلليّة الإدارية في المؤسسات.

وللعِلم فإن موضوع رفع مستوى المعيشة اليومية للمواطن لا يقلّ أهمية عن باقي الملفات إن لم يكن أوجهها وأشدّها قرباً لاهتمامات الناس، وخصوصاً أنه يلامس أوضاعهم بشكل حثيث، ويلازمهم في كل حين.

في المحصلة التي أخرج بها هي أن الأهداف بين التيارات الثلاثة على الأرض لا تختلف كثيراً، وأن التواصل بين رجالاتها أصبح لازماً، دون مكابرة أو رفعة أو أنفة، وينبغي تقديم مصلحة الجميع على الذاتية والآنية، ويجب التحلي بالشجاعة التي بدأها الشيخ عبدالأمير الجمري والشيخ سليمان المدني رحمة الله عليهما، في مقابلات متواصلة قلّلت من النفرة، ومدّت جسور التفاهم قدر الإمكان.