قبل التطرق لمقال اليوم المتعلق بثقافتنا السياسية بشكل مباشر، أود توجيه جزيل الشكر إلى كل متداخل على مقالي الفائت سواء بالنقد أو بالتفاعل مع أصل فكرة المقال، فغالبية كتاب الأعمدة لا يطمحون في أكثر من هذه المساحة البسيطة التي تخصص من قبل القارئ مشكوراً للمناقشة الفكرية، وإن كانت لا تتوافق مع ما طرحه الكاتب، فالأصل من طرح مثل تلك القضايا هو الحوار وإثراء القارئ والكاتب على حد سواء، بعيداً عن التحزب والتعصب.

عند الحديث عن التنمية السياسية فالمقصود منها تنمية ثقافة المواطن السياسية، حيث إنه الحلقة الأهم في خطاب التنمية والحداثة وهو العنصر الرئيس والفاعل في التغيير والتطور، لذلك يسعى الساعون إلى تأكيد دور المواطن في إطار من المعرفة والوعي والثوابت الدستورية والوطنية التي دائماً ما تؤكد على أن الحوار بين الشركاء في المسئولية والتنمية، هو الطريق الأمثل للبناء، مع الأخذ بعين الاعتبار لشراكة أخرى تجسد حالة التنمية والتعددية والديمقراطية ومنها الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

ولكن رغم كل ذلك، من الملاحظ عزوف الجمعيات السياسية عن التواجد بالبرامج التي ينظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، علما بأن هذه البرامج لا تخرج عن ما هو مؤمل منها ألا وهو تنمية المواطن سياسياً، حيث تعد أحد أهداف المعهد التي تطرق لها المدير التنفيذي للمعهد عيسى الخياط عند افتتاحه إحدى الورش التي يقوم المعهد بتنظيمها بكلمات موجزة ومعبرة شملت رؤيته المستقبلية للمعهد، حيث تضمنت تلك الكلمات، أن المعهد يعمل على تعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع وفعالياته كافة من خلال مجتمع مدني معاصر، متسامح، منفتح، ومتماسك من منطلق تعزيز الثقافة الدستورية والثقافة الديمقراطية، ومعرفة بالحقوق المدنية والسياسية وما يقابلها من التزامات، وتحفيز المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني على القيام بدورها وواجبها نحو الوطن والمواطن في إطار المشاركة الوطنية، وفق قيم العدالة والمساواة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وصولاً الى تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار وتنفيذه.

ولكن ورغم كل ذلك إلا أنه لا تزال مشاركة الجمعيات بالبرامج المعدة من قبل المعهد محدودة جداً وفي أغلب الأحيان غير موجودة، علماً بأن هذه البرامج قد تساعد منتسبي الجمعيات اختصار المسافة المعرفية سواء كانت سياسية أم دستورية أو تشريعية، كما أن تواجدها سيكون عاملاً مساعداً للاستفزاز المعرفي مع الأساتذة المحاضرين.

لذلك نسأل لمَ عزوف تلك الجمعيات ولمَ ضعف المشاركة من قبلها، هل هو لسبب وصولها الكمال للثقافة السياسية أو لعدم الثقة أم الشك؟

إن المعهد يشهد نقلة نوعية من حيث الطرح في الوقت الراهن وذلك بالبرامج المعدة من قبله، وبتواصله مع جميع الشرائح السياسية، حيث هذا يعد مؤشراً إيجابياً للوصول بالجمعيات السياسية إلى الدرجة المرجوة منهم في الفقه السياسي والدستوري الذي بالتالي ينعكس على المواطنين بشكل عام.

لذلك نقول على الجمعيات السياسية والقوى المدنية أن تعلم بأن المرحلة المقبلة مليئة بتحديات أساسية ومهمة في تاريخ البحرين، وسيكون عنوانها الأساسي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ولكن بما أنكم اخترتم شعار السياسة مبدأ أساس لعملكم، فليكن ذلك ولننطلق من تلك البرامج التي تعزز المشاركة وتنمية الحياة بالجمعيات السياسية، مستنيرين بالمبادئ التي تم التوافق عليها في ميثاق العمل الوطني، وذلك بتعزيز هيبة الدولة وسيادتها بالحفاظ على الأمن العام، والاهتمام بالعملية التعليمية انطلاقاً من صلتها بالعملية الاجتماعية الحاضنة للتطور والنماء، والدعوة إلى التسامح ومحاربة الغلو والتطرف.

وإذا ما أردنا الوصول إلى ذلك على الجمعيات والقوى المدنية حضور مثل تلك البرامج على الرغم من اختلاف توجهاتها وأمزجتها، لنصل إلى الهدف الجامع وهو قبول الآخر وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة.

ورمضان كريم للجميع.