قرر مجلس بلدي المحرق إلزام أصحاب الشركات والمؤسسات الواقعة في محافظة المحرق، بتسكين العمال الأجانب في سكن عمال المرسى في الحد.

وقال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد جاسم حمادة: إن المجلس رفع خطاباً لوزير شئون البلديات والزراعة، للمطالبة بإصدار قرار بمنع الحصول على ترخيص لفتح سجل تجاري مهما كان نشاطه، إلا بعد الموافقة على نقل العمال إلى سكن العزاب في الحد.

جاء ذلك على هامش زيارة ميدانية نضمها المجلس صباح أمس (الثلثاء) لسكن عمال المرسى في الحد، والتي تنفذه شركة الخليج للتعمير (تعمير).

وبيّن حمادة أن توجيهات سمو رئيس الوزراء واضحة بشأن العمال الأجانب، إذ لابد أن يكونوا في مكان بعيد عن الأحياء السكنية، وأن يكون المكان مخصصاً للعمالة العازبة.

وأوضح حمادة أن المجلس اتخذ قراراً بوقف التصريح لبناء العمارات وسط الأحياء السكنية، وذلك خوفاً من استغلالها في تسكين العمالة الآسيوية العازبة، لافتاً إلى أنه «من يريد من الأهالي بناء عمارة له ولأبنائه، فعليه أن يجعل كهرباء العمارة كاملة، وليست مفصولة كل شقة على حدة». وقدّر حمادة عدد العمال الآسيويين في المحرق بـ30 ألفاً.وذكر حمادة أن هناك خطة لدى المجلس البلدي لاستثمار عدد من المباني السكنية في سكن عمال المرسى، وأن تؤجر هذه المباني على أصحاب الشركات، والعمل على نقل العمال الأجانب من وسط الأحياء السكنية في المحرق، إلى سكن العزاب في الحد.

وفي سياق متصل، أفصح حمادة عن وجود لجنة مشتركة بين المجلس البلدي والهاز التنفيذي والدفاع المدني، تعمل على رصد المنازل القديمة المسكونة من قبل الأجانب.

وأكد رئيس مجلس بلدي المحرق أن المجلس قام بإزالة العديد من المنازل القديمة وغير اللائقة للسكن.وأفاد حمادة بأن «وزارة الصحة مطالبة بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في سكن العزاب».

ونوّه إلى وجود العديد من الشكاوى اليومية التي يستقبلها المجلس البلدي، بخصوص التجاوزات الأخلاقية التي يقوم بها العمال الأجانب في المحرق، مبيناً أن العادات والتقاليد البحرينية ترفض خروج العمال من بيوتهم أشبه بالعراة، ولا يوجد عليهم سوى قطعة الإزار.

ألفا عاملٍ انتقلوا إلى سكن العمال في الحد

إلى ذلك، قدّم نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في شركة الخليج للتعمير وعضو مجلس إدارة سكن عمال المرسى مراد الرمضان، عرضاً تفصيلياً لمراحل إنشاء مشروع سكن عمال المرسى. وأكد الرمضان رداً على سؤال لـ «الوسط»، أن هناك قرابة ألفي عامل آسيوي انتقلوا إلى المباني الجاهزة في مشروع سكن عمال المرسى.

وقال الرمضان: «من المؤمل أن ينتقل 8 آلاف عامل مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من إنشاء 25 مبنى». ونوّه إلى أنه «الآن يوجد 13 مبنى جاهزاً بالكامل، و12 آخر بانتظار توصيل الخدمات لهم، والقيام بالتشطيبات النهائية».

وأوضح الرمضان أن «الغرفة الواحدة في كل المباني مساحتها 31 متراً مربعاً، وتتسع لـ 8 أشخاص، بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة العمل»، لافتاً إلى أن «إيجار الغرفة الواحدة 180 ديناراً، ما يعني أن كل شخص كلف سكنه في هذه الغرفة 22 ديناراً».

وأفاد الرمضان أن المباني مطروحة للبيع أيضاً، وليس للإيجار، وبإمكان أصحاب الشركات والمؤسسات الواقعة في المحرق والحد وميناء خليفة بن سلمان، الاستفادة من المباني المجهزة بصورة كاملة. وبيّن الرمضان أن مساحة 4700 متر مربع من المشروع خصصت لإنشاء المرافق الخدمية والمحلات التجارية. وعن مساحة المشروع وعدد المباني فيه، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في شركة الخليج للتعمير وعضو مجلس إدارة سكن عمال المرسى: إن مساحة المشروع تصل إلى 120 ألف متر مربع، ويشتمل على بناء 78 عمارة سكنية (3، 4، 5 أدوار)، تتسع إلى أكثر من 20 ألف عامل. ولفت إلى أن كلفة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في المشروع تصل إلى 40 مليون دينار. يشار إلى أن العمل في المشروع بدأ في شهر مايو/ أيار من العام 2006، ومن المؤمل إنشاؤه على عدة مراحل. وعقد الانتفاع الموقع بين وزارة الصناعة والتجارة وبين شركة الخليج للتعمير، مدته 50 عاماً، إذ من المقرر أن ينتهي عقد الانتفاع في العام 2056.