أكد رئيس لجنة الشأن العام في غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف أن الغرفة تسعى لوجود نحو 4 إلى 5 وجوه اقتصادية في برلمان 2010.

وأشار شريف إلى وجود بعض النواب المستقلين في مجلس النواب الحالي القريبين من أفكار القطاع الخاص.

كما أكد أن الدعم الذي ستقدمه الغرفة إلى المرشحين الاقتصاديين لن يتجاوز الدعم المعنوي، وذلك من خلال دعم الكفاءات التي لديها اهتمام بالشأن الاقتصادي ولديها الرغبة في الترشح عبر حثها والدفع في اتجاه مشاركتها في الانتخابات، لافتاً إلى أن الغرفة قد تقدم دعماً لوجستياً للمرشحين الاقتصاديين من خلال بعض القطاعات الاقتصادية أو الجمعيات المنضوية تحت القطاع الخاص.

أكد أن الدعم لن يكون إلا معنوياً أو لوجستياً للمرشحين

شريف: «الغرفة» تسعى لوجود 5 وجوه اقتصادية في «نيابي 2010»

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس لجنة الشأن العام في غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف أن الغرفة تسعى لوجود نحو 4 إلى 5 وجوه اقتصادية في برلمان 2010، مشيراً إلى أنه في حال اقتصر عدد الوجوه الاقتصادية في المجلس على 3 نواب، فإن ذلك من شأنه أن يكون له دور في تحول مسار مناقشة الموضوعات في المجلس، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود بعض النواب المستقلين في مجلس النواب الحالي القريبين من أفكار القطاع الخاص.

كما أكد شريف أن الدعم الذي ستقدمه الغرفة إلى المرشحين الاقتصاديين لن يتجاوز الدعم المعنوي، وذلك من خلال دعم الكفاءات التي لديها اهتمام بالشأن الاقتصادي ولديها الرغبة في الترشح عبر حثها والدفع في اتجاه مشاركتها في الانتخابات، لافتاً إلى أن الغرفة قد تقدم دعماً لوجستياً للمرشحين الاقتصاديين من خلال بعض القطاعات الاقتصادية أو الجمعيات المنضوية تحت القطاع الخاص. وأشار إلى أن الغرفة تهدف من خلال دعم مرشحين اقتصاديين إلى خلق تنوع في التخصصات والاختصاصات في مجلس النواب المقبل.

وقال: «نحن نعول كثيراً على دخول المزيد من الوجوه الاقتصادية إلى المجلس من خلال المرشحين المستقلين، وحتى من خلال الجمعيات السياسية، التي لاشك في أن لديها كفاءات بين أعضائها سواء كانوا أكاديميين أو تجاراً لديهم اهتمام بالشأن الاقتصادي، وكغرفة سنحاول أن ننسق معهم في هذا الجانب حتى يدفعوا بهذه الكفاءات الموجودة في هذه الجمعيات للترشح».

وفيما إذا بدأت الغرفة فعلاً بالتنسيق مع الجمعيات بترشيح وجوه اقتصادية، قال: «إن هذا الحديث كان مطروحاً ولكن لم يتم على مستوى تنسيقي بعد، لأنه في نهاية الأمر لاشك في أن هذه الجمعيات ستحدد مرشحيها وفقاً لرؤيتها الخاصة».

وعن موقف بعض الجمعيات السياسية السلبي من مساعي الغرفة دعم مرشحين من التجار، أوضح شريف أن فكرة دعم الغرفة لمرشحين لا تهدف لدعم مصالح التجار بالدرجة الأولى، وإنما الهدف هو الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وقال: «إن كثيراً من التشريعات اليوم تحتاج إلى أشخاص لديهم خبرة ودراية وإلمام بالأمور الاقتصادية التي كان يفتقدها مجلس 2006، وبالتالي وجود التنوع سواء كان من خلال أكاديميين أو مستقلين من القطاع الخاص كتجار أو بغض النظر تحت أي مسمى يكونون، سيثرون النقاش في المجلس في الأمور الاقتصادية، وبالتالي سيحققون نتائج إيجابية حين تقر هذه الأمور وتطرح على السلطة التنفيذية، وحتى حين تمرر على مجلس الشورى سيكون أقرب إلى توافق الشورى عليها».

وأضاف «حين نطلب دخول الكفاءات ونرتقي بالاقتصاد الوطني، فإن ذلك سينعكس بشكل غير مباشر على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، لأن ارتقاء الاقتصاد سيدعم المواطن عبر أمور كثيرة من خلال الدعم الحكومي للرواتب وتقديم الحوافز، وهو ما سيكون أيضاً فرصة لخلق فرص عمل جديدة. وقد تسعى بعض الجمعيات السياسية لتحقيق الأمور الملموسة أكثر من قبل المواطن، وهذا ما يؤكدونه، ولكن في المقابل قد تكون هناك أمور غير مرئية تلعب دوراً ويكون لها دور رئيسي في تحسين أوضاع لمواطنين وتقديم المزيد على مستوى الخدمات».

وفي تعليقه على ما يثار بأن التجار قد لا يمثلون الشعب في مجلس النواب، وهو الانتقاد الذي وجه في وقت سابق إلى مجلس الشورى الذي تغلب عليه وجوه اقتصادية، قال شريف: «إن هذا كلام مردود عليه، لأنه في النهاية التاجر مواطن ومستهلك في الوقت نفسه، وكما أكدت فإن الاقتصاديين لن يترشحوا بغرض التركيز على حماية مصالح التجار، ولكنهم في النهاية سيناقشون تشريعات وموضوعات تهم اقتصاد البلد واستقراره، ولكن أن ندعم مرشحين للدفاع عن مصالحهم، فهذا حديث غير صحيح».

وعما إذا كانت الغرفة ستدعم مرشحين تحت مسمى «كتلة اقتصادية»، اعتبر شريف أنه من السابق لأوانه أن يتم تشكيل كتلة قبل الانتخابات، وإنما التيار سيشكل نفسه بنفسه بعد الانتخابات حين يتم التأكد من عدد الأشخاص، مشيراً إلى أنه من الصعوبة بمكان العمل في إطار كتلة اقتصادية، باعتبار أن التيار ليس له كيان أسوة بالجمعيات السياسية التي ستدعم مرشحيها.