أقامت جمعية المنتدى محاضرة للباحثة السعودية هتون أجواد الفاسي تحدثت فيها عن مشروع المرأة السعودية الإصلاحي، وقدمت خلالها وصفا لصورة المرأة على مستوى التشريع، والتعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والمدنية، والعلمية.

تحدثت الفاسي عن أهم مشكلات المرأة السعودية مشيرة إلى نواقص الجهاز التشريعي في تعامله مع المرأة حيث الأنظمة التي تقيد حركة المرأة في العمل والتعليم. وأفادت بأن ناتج سياسة تعليم البنات لمدة أربعين عاما أدى إلى أعداد كبيرة، في التخصصات التعليمية، النظرية، غير المدربة، غير المؤهلة لسوق العمل، أما في مجال المشاركة السياسية فالمرأة غائبة من مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، وإدارة الجامعات، والسفارات. وأضافت الفاسي أن أكبر منصب سياسي- تعليمي تبوأته المرأة هو منصب وكيل مساعد لشئون التعليم، وذلك في صيف العام 2000 حين عينت الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود وكيلا مساعدا لشئون التعليم، أما أعلى منصب حكومي شغلته امرأة في تاريخ المملكة حتى 14 فبراير/ شباط 2009 فهو منصب نائبة وزير التربية والتعليم الذي شغلته نورة الفايز.

أما في مجال المشاركة المدنية (مؤسسات المجتمع المدني) والجمعيات الخيرية فقد بدأت المشاركة النسائية في الحوار الوطني منذ الحوار الثاني، وبدأ التمثيل النسائي في بعض الهيئات بالترشح والتصويت، أما في مجال المشاركة العلمية فالنسبة ضعيفة ولا تتجاوز 3 في المئة.

وتحدثت الفاسي عن رصدها لمجموعة من المشكلات فأشارت إلى عدم أهلية المرأة في نظر النظام التطبيقي قانونيا أو شرعيا، وعدم تقدير دور المرأة في المجتمع وأهمية مشاركتها في الحياة العامة وفي اقتصاد وتنمية المجتمع، ومحاصرتها في الأماكن العامة حتى ترجع إلى المنزل بضبط اجتماعي ديني وبالتفسير الأحادي للإسلام، عدا عن تقييدها بقطاعات معينة من التخصصات للدراسة، وتحديدها بالعمل في قطاعات محدودة.

وأشارت الفاسي إلى أن المرأة تعد مواطنة من الدرجة الثانية، ويمارس ضدها تمييز في العمل والتعليم والحياة العامة، كما أكدت ضعف البيئة التشريعية النسائية وعدم وجود محكمة خاصة بفقه الأسرة أو مدونة تنظم قوانينها، بالإضافة إلى تقييد إنشاء العمل التجاري بوكيل شرعي يكون مديرا للمرأة على عملها الخاص، وتحديد مشاركة المرأة في القطاع الحكومي، وضعف مشاركتها في القطاع الخاص، لضعف الحوافز وضعف التأهيل وأسباب أخرى.

أما على مستوى الانفراجات وهي التي بدأت تلوح منذ العام 2000 فسردت الفاسي بعضا منها مثل التوقيع على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (إتفاقية سداو) وذلك في أغسطس/ آب 2000، ودمج الرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة المعارف (تعليم البنات والبنين)، وإصدار البطاقة المدنية، بالإضافة إلى لقاءات الأمير عبدالله مع قيادات نسائية في 2001،ومشاركة المرأة في الحوار الوطني، وطرح موضوع المرأة في الأخبار وظهورها المكثف على شاشات التلفزيون والقنوات المختلفة، والحضور الإعلامي لها في المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية إلى الخارج وفتح المجال لدخولها وزارة الخارجية العام 2003.

بالإضافة إلى ذلك تمكنت المرأة من الترشح في انتخابات هيئة الصحافيين والمهندسين والطوافة، وشاركت بمعرض الكتاب ومهرجان الجنادرية منذ 2009.

على المستوى السياسي انطلقت مظاهرات قادتها أمهات للمطالبة بحق أبنائهن في الخروج من السجون أو بتقديمهم للمحاكمة 2003، كذلك اعتصمت مجموعة من النسوة في بريدة أمام دائرة المباحث العام 2005 للمطالبة بتحسين ظروف الأزواج المسجونين، كما تكثفت الكتابة في المواضيع السياسية وانطلقت مطالبات بدخول المرأة إلى مجلس الشورى كعضو فاعل وليس استشاريا.

كذلك شاركت النساء في المنتديات الاقتصادية الكبرى في المملكة (الرياض، جدة) وجرت محاولات لتفعيل المشاركة النسائية وتقديم مشكلات المرأة وفرض وجودها من خلال أوراق العمل المقدمة. كذلك قامت مجموعة من سيدات الأعمال في مختلف مناطق المملكة بتنظيم أنفسهن لتأكيد مطالبهن برفع الوصاية عنهن بما فيهما الوكيل والكفيل الغارم، وبالمطالبة بحقهن في الانضمام إلى منظمات نسائية اقتصادية خليجية.

على المستوى الثقافي استمرت النساء في إقامة المنتديات النسائية الثقافية بشكل غير رسمي في المنازل، كما تم تأسيس عدد من مجموعات الضغط النسائية ونجحت النساء في افتتاح صالة جانبية للنساء في النادي الأدبي بجدة، وتم تكوين لجان نسائية في كل الأندية الأدبية، من بينها لجنة نسائية في وزارة الثقافة والإعلام للفنون. كذلك حققت عدد من النساء السعوديات أوليات وجوائز على المستوى الدولي منهن سميرة إسلام، سلوى الهزاع، منيرة العصيمي.

وأشارت الفاسي إلى أهمية تصدي المرأة للقرار السياسي وأكدت على تطبيق القانون وأهمية الشفافية. وسردت قائمة بالقوانين التي تحتاج إليها المرأة منها تدوين فقه الأسرة، وإنشاء محكمة للأحوال الشخصية، ودراسة فقهية وواقعية لنطاق مشروعية عمل المرأة، وعمل قواعد عقوبات التحرش بين الجنسين، وقواعد تنظيم أماكن العمل، ومراجعة أنظمة التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية وضبطها بما يتفق مع الأصول الشرعية، ووجوب مراقبة مخالفة الدوائر لحق المرأة في إنجاز مصالحها وفق قواعد الشرع.

وبيّنت هتون أن أولويات مشروع المرأة السعودية تتمثل في المشاركة الحقيقية، ورفع الوصاية المدنية والدينية عنها وتحديد سن الرشد، وتفعيل مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا وتربويا واجتماعيا عبر إشراكها في مواقع اتخاذ القرار وخطط التنمية المختلفة، ومن ذلك مشاركتها في جميع النقاشات والحوارات الوطنية والدينية (وهي ما تجري حاليا)، مشددة على أن يرافق ذلك قرار سياسي مدعم بقوانين لضمان تطبيقه.

كذلك أكدت أهمية تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية المختلفة مع إعطائها صلاحيات اتخاذ القرار في مواقع العمل، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشورى للنساء، وإنشاء مجلس أعلى للمرأة والأسرة يكون حلقة الوصل بين المجتمع النسائي وإدارات الدولة، والتأكيد على أهلية المرأة القانونية والمالية، والتطبيق الفعلي لهذا المبدأ ورفع الوصاية المدنية عنها لتدير جميع أعمالها من غير وكيل شرعي أو كفيل غارم، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لـتفعيل الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة مثل اتفاقية»القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة».