يتناول مقال اليوم آخر الإحصاءات المتوافرة فيما يخص عدد السكان في البحرين وأثر ذلك على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

استنادا للجهاز المركزي للمعلومات بلغ العدد التقديري للسكان في نهاية العام 2004 تحديدا 707,168 أي بزيادة 17,742 فرد عن العام .2003 وجاءت الزيادة على خلفية انضمام 10,254 مواطنا بحرينيا فضلا عن 7,488 أجنبيا للسكان. وعليه وصل عدد البحرينيين في العام 2004 نحو 438 ألفا يمثلون 62 في المئة من عدد السكان. بالمقابل بلغ عدد الأجانب نحو 269 ألف فرد أي 38 في المئة من السكان.

قدر حجم النمو السكاني الكلي للعام 2004 بـ 2,6 في المئة بيد انه بلغت نسبة النمو 2,4 في المئة لدى أفراد الشعب البحريني مقابل 2,9 في المئة عند الأجانب. بمعنى آخر كان للأجانب دور محوري وأهم من المواطنين في النمو السكاني.

يلاحظ أنه من أصل 707 آلاف نسمة في العام الماضي بلغ عدد الذكور نحو 407 آلاف فرد مقارنة بنحو 300 ألف عدد الإناث. وعليه يمثل الذكور نحو 58 في المئة من السكان. وإذا كان هناك من سبب وراء ذلك فهو بالتأكيد كثرة الأجانب من الذكور. واستنادا لأرقام العام 2004 شكل الذكور نحو 70 في المئة من السكان الأجانب، ولا غرابة في الأمر إذ يعمل هؤلاء على تأمين لقمة العيش لأحبتهم في أوطانهم. يذكر أن من أصل 438 ألف بحريني هناك 221 ألفا من الذكور مقارنة بـ 217 ألفا من الإناث، ما يعني عدم وجود اختلاف فعلي بين الجنسين في أوساط المواطنين.

الكثافة السكانية والإعالة

بحسب المعايير الدولية تعتبر الكثافة السكانية عالية نسبيا إذ يفوق عدد السكان القدرة الاستيعابية لمساحة البحرين. فعند تقسيم عدد السكان "707 آلاف نسمة" على مساحة البحرين "718 كيلومترا مربعا" يتبين لنا أن الكثافة السكانية في حدود 985 فردا للكيلومتر المربع الواحد، وتعتبر هذه النسبة واحدة من أعلى النسب في العالم، والأعلى بالتأكيد على مستوى دول مجلس التعاون "تقف الكثافة السكانية في حدود 73 فردا للكيلومتر المربع الواحد في قطر ثاني أصغر دولة خليجية بعد البحرين، و13 فردا للكيلومتر المربع الواحد في السعودية أكبر دولة خليجية".

أيضا يلاحظ أن البحرين تعاني من ارتفاع نسبة الإعالة "أي عدد الأفراد في القوى العاملة مقارنة بحجم السكان" في أوساط المواطنين. بحسب الإحصاءات المتوافرة هناك نحو 125 ألف بحريني في القوى العاملة بمن فيهم العاطلون مقارنة بـ 438 ألف مواطن في عدد السكان. بعد الأخذ في الاعتبار عدد العاطلين والذين يتراوح عددهم ما بين 16 ألف و20 ألف شخص يصبح كل مواطن بحريني مسئولا عن تأمين لقمة العيش لنحو أربعة أشخاص.

كثرة الأجانب

أكثر ما يلفت النظر في المسألة السكانية في البحرين هو النمو السريع للأجانب على مدى العقود القليلة الماضية. وبالعودة إلى التاريخ شكل الأجانب نحو 17 في المئة من السكان في العام ،1950 وارتفعت النسبة إلى 32 في المئة في العام ،1981 ثم إلى 37 في المئة في العام 1993 ولم تتغير النسبة بشكل جوهري منذ ذلك التاريخ.

والأهم من عدد السكان يمثل الأجانب الغالبية فيما يخص القوى العاملة. إذ تشير الإحصاءات إلى أنه من أصل 321 ألفا عدد أفراد القوى العاملة هناك 196 ألف أجنبي يمثلون 61 في المئة من المجموع مقابل 125 ألف مواطن "أي 39 في المئة من المجموع".

يلاحظ في هذا الصدد أن بمقدور مشروع إصلاح سوق العمل الحد من ظاهرة كثرة الأجانب في البلاد. كما هو مقترح سيفرض المشروع رسوما تصل لحد 100 دينار لكل أجنبي يعمل في البحرين وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية.

ختاما، إن من جملة ما يثيره النمو السكاني المرتفع نسبيا هو التخوف من عدم قدرة الاقتصاد البحريني على إيجاد عدد كاف من الوظائف للداخلين الجدد لسوق العمل. يشار إلى أن مشروع سوق العمل يؤكد ضرورة إيجاد 8 آلاف وظيفة سنويا للداخلين الجدد لسوق العمل فضلا عن ألفي وظيفة للعاطلين الحاليين. حقيقة أن مسئولية السلطة كبيرة فيما يخص الإتيان بخطط تنموية تتناسب والنمو السكاني في البحرين "بحسب الأرقام المتوافرة يبلغ عدد السكان دون 15 عاما أكثر من 206 آلاف، أي نحو 30 في المئة من المجموع". بل إن عدم القيام بالتخطيط يعني فيما يعني الهروب من المسئولية وفتح الباب على مصراعيه لظهور مشكلات ربما لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل تماما كما هو الحال مع ظاهرة البطالة. مقال يوم الخميس يناقش التطورات في قطاع الكهرباء