وصف تقرير صادر عن منظمة العمل العربية، ونشر في مارس/ آذار ،2005 الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية بأنه "الأسوأ بين جميع مناطق العالم من دون منازع"، وحذر التقرير من أن الوضع "في طريقه إلى تجاوز الخطوط الحمراء". وناشد التقرير الاقتصادات العربية بضخ نحو 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3 في المئة إلى 7 في المئة، واستحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويا، حتى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة، ويتم استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، بالإضافة إلى جزء من العاطلين.

ويؤكد تقرير منظمة العمل العربية أنه لم تعد هناك دول عربية محصنة ضد البطالة كما كان يعتقد قبل سنوات، وخصوصا في دول الخليج العربي، إذ يبلغ معدل البطالة في السعودية أكبر هذه البلدان حجما وتشغيلا واستقبالا للوافدين نحو 15 في المئة، وفي سلطنة عمان 17,2 في المئة، وفي قطر 11,6 في المئة. أما في باقي الدول العربية، فلا يختلف الوضع كثيرا.

وتعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، إذ توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم. وبحسب تقرير صدر العام 2004 لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية،، قدرت نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 15 و20 في المئة. وكان تقرير منظمة العمل الدولية ذكر في العام ،2003 أن متوسط نسبة البطالة في العالم وصل إلى 6,2 في المئة، بينما بلغت النسبة في العالم العربي في العام نفسه 12,2 في المئة. وتتزايد سنويا بمعدل 3 في المئة. وتنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلين في البلاد العربية العام 2010 إلى 25 مليون عاطل. وما يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، هو أن 60 في المئة تقريبا من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين.

على صعيد آخر أكد مشاركون في "المنتدى الاستراتيجي العربي" الذي عقد في دبي في ديسمبر/ كانون الأول ،2004 أن على صناع القرار في العالم العربي، التخطيط لتوفير ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل حتى العام ،2020 إذ يبلغ حجم القوى العاملة في الوطن العربي حاليا 120 مليون نسمة، يضاف إليها كل عام ثلاثة ملايين و400 ألف عامل.

ويرى بعض المراقبين أن المجتمعات العربية تشهد معوقات اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، ومن أبرزها سوء التخطيط على المستوى القومي، وعدم توجيه التنمية والاستثمار إلى المجالات المناسبة، وعدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الشعور بقيمة العمل، والرغبة في العمل فقط في مجال التخصص الدراسي.

ويشار هنا إلى أن بعض الدول العربية تبذل جهودا منفردة للحد من البطالة، ولكنها غير مجدية حتى الآن. ففي مصر، تركزت جهود تشغيل الشباب في الصندوق الاجتماعي للتنمية، ورصدت له الدولة اعتمادات كبيرة نصفها من الموازنة العامة. واهتم الصندوق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لصالح الخريجين، مثل تمليك أراض زراعية مستصلحة لهم.

وخلاصة القول إن المراقبين يرون أنه لم يعد في مقدرة الدول العربية كلا على حده معالجة مشكلة البطالة، بسبب الحاجة إلى فتح الأسواق وإلغاء الحواجز على التجارة البينية من جهة، والتكتل الاقتصادي العربي المشترك من جهة أخرى