لست متشائما، كما أني لست متفائلا بمقدرة مجلس النواب في السعي الجاد وراء تحقيق ما أصفه بسراب النواب وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، ليس فقط من باب الكلام، ولكن من معطيات وحقائق لا يمكن تجاوزها، إذ مازال دوي "البونس" يطن في آذان كل الناس الذين انتظروه طويلا، وماطلت فيه الحكومة والنواب، حتى تحول كالكابوس! النواب لم ينتهوا من زوبعة البونس حتى جاءوا بزوبعة أخرى اسمها "زيادة أجور"، والسؤال إذا كانت الحكومة تساوم في دفع بونس 50 دينارا مرة واحدة بموازنة قدرها 12 مليون دينار، فهل ستدفع زيادة لن نقول 100 بل 50 دينارا شهريا، وبموازنة 20 مليون دينار؟ النواب انفسهم هددوا من قبل كثيرا بشأن البونس، ونسوه وضاعت تهديداتهم هباء منثورا، وها هم يهددون من جديد بشأن الزيادة، وهذه التهديدات ستضيع سريعا مع الحاجة إلى تمرير الموازنة حتى لو سعت الحكومة لتمريرها من تحت الطاولة النيابية كما فعلت في الكثير من القضايا الحساسة، وأهمها إفلاس الهيئتين بتشكيل لجنة والخروج بتوصيات. على النواب أن يوفوا بعهودهم السابقة للشعب حتى يمكن تصديقهم في الزيادة، وإلا سيبقى الجدل قائما بشأن إصرارهم كل مرة على إمكان فرض مطالبهم على الحكومة في ظل تكثيف الموازنة. هذا والألف دينار التي صرفتها ألبا لجميع عمالها كمكافأة، ستزيد من الضغط على النواب لعدم تمكنهم من إقرار أي زيادة أو بونس أو مكافأة للعاملين منذ قيام المجلس، بينما استطاعت شركة فعل ذلك وبمبلغ يعد كبيرا، وبالعدل من دون تفريق بين مسئول أو عامل بحريني أم أجنبي. السؤال الذي طرحه أحد النواب، ماذا لو كانت مكافأة "ألبا" اقترحها المجلس فهل ستوافق عليها الحكومة أم ستماطل فيها؟ وسؤالنا نحن أليست مكافأة "ألبا" من أموال الدولة، إذ إن الدولة تملك 70 في المئة من أسهم الشركة؟