إنني اتساءل في حيرة. .. لماذا يتعامل بنك البحرين للتنمية مع الصناعيين والمستثمرين الصغار تحت مظلة وزارة المالية فقط؟ لماذا لا تشترك معها وزارة الصناعة والتجارة لأن المسئولين فيها على علم بما تحتاج إليه السوق البحرينية من صناعة واستثمار اقتصادي لسد احتياجاته وخصوصا أن وزيرها حسن فخرو مخلص وجاد في رغبته وعمله من أجل تطوير الصناعة والتجارة في البحرين؟

ولماذا يفرض هذا المصرف الذي يحصل على جزء من قروضه من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بفائدة لا تتجاوز 3 في المئة... قروض لمن يريد الاستثمار عن طريقهم صناعيا أو تجاريا بفائدة قدرها 6 في المئة مع الشروط التي تتطلب دراسة جدوى ينفق عليها أصحاب المشروعات الذين يقع معظمهم تحت فئة غير القادرين ماديا.

على رغم أن الواجب على المصرف أن يفرض عليهم 4 في المئة فوائد فقط حتى يستطيع الصناعي أو المستثمر الاستمرار والنجاح في مشروعه الاقتصادي... على ألا يسدد المستثمر أقساط القرض إلا بعد ستة أشهر من بداية تسلمه له.

من أين سيأتي هذا المستثمر بالمال لينفق على دراسة الجدوى؟ أما كان الأولى لهذا المصرف الذي يقع تحت مظلة وزارة المالية أن يقوم بدراسة الجدوى للمستثمر... ثم تقسيطها عليه... على أن يبدأ في دفعها بعد أن يبدأ في عملية الإنتاج ليتمكن من القيام من دفع هذه الأقساط... كل ذلك يجب أن يكون قائما على دراسة وبحث من خلال لجنة خاصة في المصرف حول مدى جدية المستثمر ومدى قدرته على القيام بمشروعه بنجاح لو توافرت له المادة لشراء المواد الخام لإنتاج صناعته وبيعها للسوق المحلية والخارجية.. وكذلك الحال بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الأخرى التي يمولها ذلك المصرف... إلى جانب فرض فائدة قدرها كما ذكرت 4 في المئة فقط يبدأ بنك البحرين للتنمية في الحصول عليها بعد ستة أشهر من بدء المستثمر أو الصناعي مشروعه... كما يتطلب تشجيع هؤلاء المستثمرين غير القادرين توفير الدولة الكهرباء لهم مجانا أو بسعر رمزي خلال الستة الأشهر الأولى ليتمكنوا بسبب توفير هذه التسهيلات لهم من الوقوف على أرجلهم حتى يستطيعوا الاستمرار والنجاح وتحقيق الهدف من إنشاء ذلك المصرف؟

كما أن من واجب المسئولين عن قروض بنك البحرين للتنمية ألا يطلبوا من المستثمر المبتدئ أن يفتح حسابا مشتركا معهم كشرط للحصول على القرض... حتى يحصلوا على الأرباح من عمله بالمناصفة... إذ كيف يمكن للمستثمر وخصوصا الصناعي تطوير صناعته في ظل هذه الشرط التعجيزي... كما أنهم يطلبون أن يحصلوا على راتبه التقاعدي إذا كان لديه ذلك الراتب من عمله الرسمي والخاص... من أين إذا سينفق هذا المستثمر على عائلته؟ فهل يشجع هذا الأسلوب السلبي الصناعيين والمستثمرين الصغار على الحصول على قروض من هذا المصرف لإنشاء مصانعهم ومشروعاتهم؟ وهل هو حقا مصرف الهدف منه تشجيع الاستثمار الصناعي والاقتصادي عموما في البحرين؟

ولا أدري لماذا يطلب المصرف من المستثمر شيكات مكتوبة مقدما من صاحب المشروع بكل قيمة القرض ويضيف إليه شيكا كاملا بالمبلغ مع فوائد يأخذها مقدما من المبلغ الكلي وكمثال على ذلك كما هو حادث... إذا أعطى المصرف المستثمر 50 ألف دينار يأخذ من القرض فورا 1 في المئة منه كرسوم أوراق و1 في المئة مقابل الخدمات التي يقدمها للمستثمر... لماذا كل هذا التضييق على المستثمر الجاد في مشروعه؟

والغريب أن المصرف يعامل المقترض هكذا... حتى لو كانت له سمعة حسنة في أنه قد حصل على قرض سابق من ذلك المصرف والتزم بسداد جميع أقساطه السابقة... ويريد قرضا آخر لتوسعة مشروعه على رغم تأكدهم من جدية المقترض... كما أنهم يعقدون مسألة زيادة القرض ما يضع المستثمر في ورطة اقتصادية لأنه بحاجة إلى شراء معدات لزيادة إنتاجه ليتمكن من تسديد القرض والربح... إن هذا الأسلوب في التعامل مع الصناعيين والمستثمرين أدى بهم إلى الخسارة والوقوف جامدين حتى انهاروا وأصبح عليهم دين لبنك البحرين للتنمية ولا يوجد لديهم مصدر مادي لتسديده.

إن المال بالنسبة للمستثمر في جميع المجالات كالموتور للآلة إذا توقف توقفت معه أي سيفشل المشروع الاقتصادي.

فهل يعد ما يفعله المسئولون عن بنك التنمية تشجيعا للصناعة الوطنية الخفيفة والمتوسطة أم هو استغلال لضعف الصناعي ماديا... وتأخير لخطوات الصناعة الوطنية؟

وهل يعلم المسئولون في وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بما يقرره المسئولون في هذا المصرف في حق المستثمرين الصغار.

لقد توقف عمل غالبية أصحاب المصانع المتوسطة والخفيفة في مركز الصناعات الخفيفة الذي أسسته وزارة الصناعة بسبب ما ذكرته من حقائق ذكرها لي بعض أصحاب المصانع هناك ولا أدري لماذا يمنح هذا المصرف قروضا لتجار مقتدرين يملكون محلات للاغذية والأكلات السريعة لفتح فروع لمحلاتهم التي تمتلئ بها سوق البحرين... أليس مساعدة شاب صناعي يقوم بصناعة منتج جديد أمرا أكثر أهمية بكثير من مستثمرين يقومون بمشروعات ولديهم مال ونفوذ يستطيعون القيام بها مع أي مصرف آخر؟ بينما لا يملك هؤلاء الشباب غير القادرين المال لكي ينفذوا مشروعاتهم الصناعية... لكنهم يملكون الاجتهاد والابتكار والطموح والعمل الجاد المفعم بالاشراق لمستقبل صناعي للبحرين؟

أحد الصناعيين أراد تأسيس ورشة فطلب قرضا بنحو "10 آلاف دينار" من بنك التنمية الاقتصادية... إلا أنهم طلبوا منه أن يضع في المصرف "500 دينار" كحساب مشترك بينه وبينهم... ثم طلبوا منه أن يدفع "250 دينارا" لوزارة الكهرباء مقابل امداده بالكهرباء... ثم تقلصت المساعدة إلى "7 آلاف دينار"... والنتيجة المؤسفة إن هذا الشاب طلب القرض بعد أن خسر ماله فهل تعد هذه المعاملة من بنك التنمية تشجيعا للصناعة في البحرين؟ كما يروج المسئولون عن المصرف في الصحف بأرقام عائمة؟

لماذا لم يذكروا عدد المشروعات التي قدموا قروضا لأصحابها وأسماءها ومبلغ كل قرض لكل مشروع... وكم عدد العاملين البحرينيين الذين تم توظيفهم في كل مشروع من هذه المشروعات مع تحديد اسم المشروع؟ حتى تكون أرقامهم حقيقية وتدل على الواقع... لا للترويج والدعاية فقط.

إنني أهدف من هذا المقال إلى توضيح العوائق التي يسببها بنك وطني... المفروض أن يساهم في سبيل نهضة صناعية واقتصادية لشباب طموح غير قادر ماديا... سيساهم بعقله وجهوده من خلال مشروعاته في توفير الوظائف لعشرات البحرينيين بعد تدريبهم... وبهذا الأسلوب العملي المدروس يمكن أن ننهض ببلادنا اقتصاديا ونقضي على البطالة تدريجيا