البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 19,3%

النفط والغاز: 15,7%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

المواصلات والاتصالات: 8,4%

التعليم: 4,7%

البناء والتشييد: 4,1%

الكهرباء والماء: 2,2%

الصحة:2,1%

أخرى:9^1%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

الأردن

المساحة: 92,300 كم.2

العاصمة: عمان.

عدد السكان: 5,6 ملايين.

العملة: الدينار الأردني "0,71 دينار يساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 11 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 1,971 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات: 71 في المئة.

الصناعة: 26 في المئة.

الزراعة: 3 في المئة.

التجارة الدولية: 12 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في الأردن على خلفية عقد مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت فضلا عن احتفالات البلاد بعيد الاستقلال في تاريخ 25 مايو / أيار. ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي للعام .2006 في مصر على أمل أن يعود للأردن في وقت لاحق. يعاني الميزان التجاري الأردني من عجز كبير بسبب ضعف الصادرات. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ نسبة الصادرات 4 مليارات دولار وتتركز على الفوسفات والمنتجات الزراعية والأدوية متجهة بالدرجة الأولى إلى العراق وأميركا والهند والسعودية. وتقدر الواردات بـ 8 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والسيارات والماشية والسلع المعمرة قادمة من العراق وألمانيا وأميركا والصين وفرنسا وبريطانيا وايطاليا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الأردني بعض التحديات مثل البطالة والمديونية وتأمين التزود بالنفط. تعتبر البطالة أكبر أزمة اقتصادية حيث تبلغ نحو 15 في المئة بحسب الأرقام الرسمية و30 في المئة بحسب الإحصاءات الأخرى. ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن نحو 35 في المئة من السكان هم دون سن 14 عاما. ويتمثل التحدي الثاني في المديونية المرتفعة إذ تقدر الديون الخارجية بأكثر من 7 مليارات دولار أي ما يساوي نحو 65 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وتشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق التصدير مثل الأدوية والمنتجات الزراعية وجلب الاستثمارات ما يعني فتح مختلف القطاعات أمام المنافسة الأجنبية. كما يتطلب الأمر استمرار احتفاظ الأردن بعلاقات تعاون مع الدول الدائنة. ويعود التحدي الآخر إلى ضرورة تأمين المنتجات النفطية إذ كان الأردن يرتبط ببروتوكول نفطي مع العراق قبل غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة يحصل بموجبه على نصف احتياجاته مجانا والنصف الآخر بسعر تفضيلي. وبعد الحرب قامت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدة لفترة قد تمتد لعدة شهور أخرى. وليس بمقدور الأردن أن يدفع قيمة الواردات النفطية بالعملات الصعبة في الوقت الذي يعاني فيه الميزان التجاري من عجز كبير. المعروف أن العلاقات بين العراق والأردن ليست ودية في الوقت الحاضر كما كان إبان نظام صدام حسين أو حتى فترة تولي إياد علاوي لرئاسة الوزراء.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الأردن 128 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الأردن نحو 5,6 ملايين نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة 35 في المئة فقط عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من الأردن في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحريني أكثر من 6 مرات عما يحصل عليه المواطن الأردني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحريني يزيد 4 مرات فقط نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في الأردن. من جهة أخرى حصلت البحرين على المرتبة 20 على مستوى العالم في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2005 مقارنة بالمركز رقم 60 للأردن. كما حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 90 للأردن. أيضا حققت البحرين المرتبة 34 مقارنة بالمركز رقم 37 للأردن من بين 146 دولة في العالم في تقرير الشفافية الدولية للعام .2004

الدروس المستفادة

أولا التركيز على التعليم: يتمتع الأردن بأقل نسبة أمية في العالم العربي إذ تشير إحصاءات تقرير التنمية البشرية الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن أكثر من 90 في المئة من الأردنيين يجيدون القراءة والكتابة. ثانيا الانفتاح الاقتصادي: أصبح الأردن أول دولة عربية تبرم معها الولايات المتحدة اتفاق تجارة إذ يعود تاريخ الاتفاق للعام 2000 على خلفية نجاح السلطات من تحرير الاقتصاد والحد من القيود الرسمية. يعتقد أن الاتفاق ساهم في إيجاد أكثر من 40 ألف وظيفة جديدة منذ دخولها حيز التنفيذ.

ثالثا محاربة الفقر: تشير الإحصاءات إلى أن نحو 30 في المئة من الأردنيين يعيشون دون خط الفقر الأمر الذي يساعد على رغبة البعض بالانتظام للجماعات المتشددة.

رابعا الواقعية السياسية والاقتصادية: نظرا إلى ضعف القدرات الاقتصادية للبلاد يحافظ الأردن ومنذ أيام الملك الراحل الحسين بن طلال على علاقات سياسية جيدة على الصعيد الدولي لغرض ضمان الحصول على الاستمارات والمساعدات الأجنبية ويظهر جليا ذلك عن طريق الزيارات المتكررة لملك الأردن لمختلف عواصم العالم