أهالي أرخبيل البحرين ينتظرون الزمن ليدور عليهم وهم يشاهدون بعض الفئات وقد استملكت كل شيء على هذه الجزر، فبعد استملاك كل شبر يابس فيها، بدأوا في تملك البحر ومد الأسوار عليه وحجزه عن البشر، وسيأتي الزمن الذي يفرض فيه على المواطن ألا يرفع رأسه حتى لا يصطدم بأملاك هؤلاء المتنفذين في الهواء، فالإشاعات كثيرة من أن هناك تفكيرا جديا يدرسه عدد من المتنفذين مع خبراء جويين لتحديد آليات استملاك الهواء، وكيفية فرض العقوبات على المتعدين على هذه الأملاك! أليس من السخيف جدا أن يصل بنا مستوى التعدي والسكوت في آن واحد على مقدرات الشعوب من دون أن يكون هناك أي تحرك من المسئولين لوقف جماح هؤلاء المتنفذين الذين لا يشبعهم شيء سوى حب الاستملاك.

في دول شرق آسيا، هناك قوانين حازمة تمنع استملاك السواحل، وتفرض على كل من ينشئ مبنى أو فندقا أو منتجعا على الساحل عدم غلق أبوابه في وجه المواطنين ومرتادي السواحل، لاعتبار بسيط وهو أن هذه السواحل ملك للجميع، وثروة وطنية يستفيد منها الجميع، ليست حكرا على أحد، ولا يستطيع أحد تملكها، فمتى سنصل إلى هذا المستوى من التفكير؟ وطننا العزيز لم يعد على أرض الواقع جزيرة، بعد أن أصبح جزرا بلا سواحل كتلك المرسومة في الخرائط، لأن السواحل أصبحت أملاكا خاصة لا يخضع أصحابها للقانون، وهم دائما فوق القانون. فسور ساحل المالكية عبر عن آخر صياحات موضة الاستيلاء على السواحل، فهل يعقل أن يسمح بمد سور يصل طوله إلى 2,5 كم في عرض البحر، ولماذا؟ أم هناك نية لإنشاء ميناء خاص لصاحب هذا السور. وحتى يومنا هذا لايزال التوسع أفقيا، ولكن مع قضم كل اليابسة والبحر، سيسعى الطماعون إلى التوسع عموديا ومن ثم تسوير الهواء وفرض ضرائب على المتنفسين