من الأفضل لقطاع الثقافة والتراث الوطني أن يلغي جائزة الكتاب السنوي، إذا ما استمرت وضعية التحكيم على ما هي عليه. أولا لافتقاد المعايير التي يتم على أساسها قبول أو رفض الإصدار كمرحلة أولى، وثانيا للافتقار الى الآليات والمعايير التي تحسم موافقة إصدار لتلك المعايير من عدمها.

ما تسرب من قصص عن تصدي شخص واحد لتحكيم الأعمال المقدمة، وفي عدد من الفروع، قد يكون فيه بعض المبالغة، إلا أنه يحمل جزءا كبيرا من حقيقة تهتك وانعدام الآلية والمعايير، ويشير إلى موضع خلل وتجاوز وتكريس لحال من المزاج الذي يتوافق مع هذا التوجه أو ذاك، هذا الكاتب أو ذاك، عدا عن تجيير بعض الحساسيات في مجمل العملية.

من الفضيحة استمرار الحال على ما هو عليه "واللي مو عاجبه يشرب من بحر الظلمات"، لأن نتائج ومحصلات هكذا توجه، ستضع القطاع أمام مسئولياته عن تلك التجاوزات، وإطلاق اليد والمزاج لكل من هب ودب، فيكون الحاكم بأمره، يقصي من يشاء ويقرب من يشاء.

ما نعرفه، أن مسابقات وجوائز تحمل اسم الدولة، أو اسم قطاع تابع لها - مع تواضع الجوائز تخصص لها - موازنة لمكافأة أعضاء لجنة مستقلة للتحكيم - بعد إقرارها - من المعنيين والمتخصصين، بحيث يصار إلى آلية ومعايير لاختيار أعضائها، ومن ثم تقوم اللجنة بوضع آليات ومعايير متفق عليها للنظر في الأعمال المتقدمة للترشح.

نعلم أن احتكارا في فئة من فئات الجوائز ذهبت لصالح "مناضل سابق" ولسنوات متتالية، من دون أن يطرف للقطاع جفن، ويعلم كثيرون أن مشروعه استنفذ منذ سنوات. المناضل إياه دأب على تحضير إصداره قبل فترة وجيزة من موعد انتهاء قبول المشاركات. ولأنه محسوب على السلطة "بعد نضال طويل" صار لزاما أن يقبض ثمن إحالة ذلك النضال الى التقاعد!.

اللوم لا يقع على قطاع الثقافة وحده، بل على الذين توهم كثيرون أنهم ضمير هذه الساحة ونبضها، أولئك الذين آثروا الفرجة والصمت إزاء مهزلة بل مهازل التحكيم تلك، ما حدث هو الذهاب الى أبعد من الصمت الذي أبداه أولئك، وذلك بالتورط والمشاركة في ذلك المخطط، مرة باسم "نحن أولى بها من غيرنا". ولست أدري عن أي "غير" يتحدثون!.

لا يمكن لأية مدرسة ابتدائية في هذا الوطن تنوي تدشين مسابقة لطلبتها اللجوء الى مدرس واحد يسبغ نعماءه ورضاه على فئة، ويصب سخطه وغضبه وامتعاضه وإقصاءه على فئة أخرى، ولو حدث ذلك لوجد فيه العاطلون من أعضاء مجلس النواب فرصة سانحة لكسر بطالتهم، ولعمدوا لاستجواب وزير التربية والتعليم، ولصار واحدا من اهم تقليعات استجواب الوزراء في المجلس المهيب! فيما قطاع الثقافة يرى فيما حدث وسيحدث حقا طبيعيا له طالما أن قيمة الجائزة من الحكومة، ما يبرر لها تشكيل اللجنة كما ترى، وليستبعد غير مأسوف عليه من تراه اللجنة وقحا، حين تقدم للجائزة، والآخر بار ووطني أصيل ويجب حثه على المشاركة. ولعمري لن أبالغ إذا ما اهتديت إلى أن تلك المعايير والآليات باتت دستور لجنة جائزة كتاب البحرين السنوي