يناقش المقال الذي بين يديك الاحتياطي العام للبحرين، وذلك بالاعتماد على المصادر المعتبرة دوليا. ويكتسب الموضوع أهميته لكونه يعكس سلامة "أو ضعف" الوضع المالي للبلاد.

تشير إحصاءات صندوق النقد الدولي وتحديدا عدد أبريل/نيسان لنشرة "انترناشينال فايننشيال ستاتيستكس" إلى أن حجم الاحتياطي العام للبحرين بلغ 1873 مليون دولار، أي ما يعادل 710 ملايين دينار، وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني .2004

يتركز نحو 94 في المئة من الاحتياطي العام من القطع الأجنبي إلا أنه لا يوجد تفصيل عن نوعية العملات. بيد أنه يعتقد أن نسبة كبيرة منها من نصيب الدولار، على اعتبار أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الأميركية، وخصوصا الصادرات مثل النفط والألمنيوم والبتروكيماويات. المعروف أن الدينار البحريني مرتبط بسعر موحد بالدولار الأميركي، إذ إن سعر شراء الدولار مثبت عند 378 فلسا للدولار الواحد. يشار إلى أن الاحتياطي يشمل أيضا الذهب، لكن يعتقد أن كمية الذهب التي تمتلكها البحرين محدودة في أحسن الأحوال.

غطاء للنقد والواردات

يعتبر وجود احتياطي مالي مسألة حيوية لعدة أمور منها النقد المتداول والواردات. واستنادا للإحصاءات الرسمية للبحرين بلغ عرض النقد بمفهومه الضيق "M1" في نهاية الفصل الأول من العام الجاري نحو 955 مليون دينار، إذ يشمل ذلك النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب. وعليه يغطي الاحتياطي المالي نحو ثلاثة أرباع عرض النقد بمفهومه الضيق.

أيضا يقاس الاحتياطي العام بمستوى الواردات للبلاد. وبحسب الأرقام المقدرة فقد بلغ حجم الواردات 2438 مليون دينار على مدى العام ،2004 ما يعني 203 ملايين دينار شهريا. وعند تقسيم الاحتياطي البالغ قدره 710 ملايين دينار على المتوسط الشهري للواردات يتبين لنا أن حجم الاحتياطي يغطي قيمة الواردات لنحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر. وتعتبر هذه التغطية مقبولة دوليا كونها تغطي واردات لأكثر من ثلاثة شهور.

تؤكد إحصاءات صندوق النقد الدولي أن البحرين تمكنت في السنوات القليلة الماضية من زيادة حجم الاحتياطي العام وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط وضبط المصروفات. ويمثل حجم الاحتياطي العام الجاري "710 ملايين دينار" زيادة قدرها 36 مليون دينار مقارنة ببداية العام الماضي، الأمر الذي يشكل تطورا إيجابيا لأنه يعزز من القدرات المالية للمملكة.

ومن المؤكد أن تعزيز الاحتياطي من شأنه الحفاظ على سلامة الوضع المالي للبلاد والمساهمة في حصول البحرين على ملاءات مالية مرموقة تساعدها في الحصول على تسهيلات مصرفية بشروط ميسرة نسبيا. ويعتقد أن تعزيز حجم الاحتياطي له تأثير إيجابي في استمرار حصول البحرين على تقييمات متطورة من قبل هيئات التصنيف الدولية. يذكر أن البحرين تحتفظ بملاءة "A-1" من "ستاندرد أند بوز" و"Ba1" من قبل "موديز". المعروف أن مؤسسة "موديز" العالمية لديها شروط أكثر صعوبة فيما يخص منح الملاءات المالية.

ولاشك في أن وجود احتياطي قوي يوفر مجالا رحبا للحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد وذلك في ظل وجود أزمة بطالة خانقة إذ يعتبر نحو 16 في المئة من القوى العاملة البحرينية في عداد العاطلين ويخشى أن ترتفع النسبة إلى 35 في المئة في العام .2013 بمقدور الحكومة أن تستفيد من بعض هذه الأموال للقيام بمشروعات اقتصادية كبيرة داخل البلاد تساهم في دفع عجلة الدورة الاقتصادية إلى الأمام وتعمل على إيجاد فرص استثمارية واعدة ووظائف جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

من جهة أخرى، فإن المطلوب عدم تبذير الاحتياطي بل الواجب على الحكومة المحافظة على المال العام للبلاد، إذ إن هذه الأموال ملك للشعب. فكم سمعنا عن خسائر لحقت ببعض الدول بسبب استخدامات غير مربحة أو استثمار تلك الأموال في مجالات غير مجدية أو حتى الاحتفاظ بها بعملات تفقد بعض قيمتها بسبب التطورات الاقتصادية العالمية. اختصارا، بمقدور الحكومة توظيف جزء من الاحتياطي العام في مشروعات مربحة، والأهم من كل ذلك المحافظة على الأموال للأجيال القادمة.

بهذا الموضوع نأتي إلى ختام تغطيتنا للمالية العامة للبلاد، إذ ناقشنا وعلى مدى خمس حلقات الموازنة "الإيرادات والمصروفات والعجز كل على حدة" فضلا عن المديونية وأخيرا الاحتياطي العام. مقال يوم الاثنين المقبل يتناول تأثير النمو السكاني على الوضع الاقتصادي