كلما اقترب الفصل التشريعي من نهايته، ارتعدت فرائص النواب ارتعادا، وأصبح كل واحد منهم يبحث عن ثمر السنوات الأربع التي قضاها على المقاعد المنتفخة، والسيارات المترفة، والنعم الموفورة، والجاه، والشهرة التي تتصدر صفحات الصحف، وشاشات التلفاز، وذبذبات المذياع، يبحث عن إنجازه بعد انقضاء المدة، وقبيل التأهب والعدة، إما لفصل تشريعي جديد، أو للخروج من دائرة الضوء.

بعد ذلك كله، لابد لكل نائب أن يمعن النظر في الثمر الذي انتخب من أجل جنيه، وعندما يشعر أن اليوم الذي سينتهي فيه الفصل التشريعي هو كاليوم الذي بدأ فيه، وأن وعوده التي اكتظت بها مطبوعات دعايته الانتخابية لم يحقق منها شيئا، فسيقاتل في الأيام الباقية، وإن كانت أقل من الأيام السالفة، سيقاتل إما من أجل أن ينتخبه من انتخبوه، أو أن يذكروه بخير وهو أضعف الإيمان.

جلسة أمس عكست مشهدا حزينا، عندما صار النواب يستجدون زيادة الرواتب من الحكومة وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة في الدور الثالث من الفصل التشريعي الأول، وذكروا الحكومة بعشرات الاقتراحات التي لا يعرف أحد أين استقرت، وإلى أين صارت، وهل لها رجعة إلى المجلس أم أنها سلكت طريقا ذات مسار واحد وهو ذهاب من دون إياب؟

النواب يتهمون الحكومة بأنها تخطط إلى إفشال المجلس، والحكومة تتهم النواب بأنهم غير واقعيين في مقترحاتهم، والمواطن بين الفريقين ضحية، لا يدري إلى أين يدير طرفه، وأين يحط عينيه.

عندما تنقضي أيام مجلس النواب، وتتصرم أعوامه الأربعة، من دون أن يشعر المواطن بتحسن معيشي، فلن تجدي حينها تبريرات الحكومة أو النواب بأن المجلس أنجز، وشرع، وما إلى ذلك من المفردات التي لا تشبع المواطن الذي وجد حتى الـ 200 دينار صعبة المنال، حتى لو كان ثمنها إراقة ماء الوجه الذي جف ولم يعد فيه ماء