بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 18 مايو / أيار الجاري في صفحة "كشكول" عن الموضوع المذكور أعلاه للقارئ "حسين عبدالحسين أحمد الدرازي". فإنه لدينا التعقيب الآتي:

بالنسبة إلى الشخص المتظلم فإنه يملك حاليا ترخيصا لمزاولة مهنة صيد الروبيان بواسطة بانوش "فايبر" ومازال هذا الترخيص نشطا.

بالنسبة إلى الترخيص الذي يزعم أنه سحب منه، نود الإفادة أن المتظلم حصل على ترخيص آخر لصيد الأسماك بواسطة "طراد" إذ قام بتسجيله بتاريخ 2 يناير / كانون الثاني 1990 وأن مدة الترخيص سنة واحدة ولم يبادر منذ ذلك الوقت بتجديد هذا الترخيص، إذ صدرت التوجيهات من وزير الأشغال والزراعة آنذاك بإلغاء الرخص التي لم يتقدم أصحابها بتجديدها، وعليه استبعدت تلك الرخص من سجلات الإدارة بناء على عدم التجديد بحسب الإجراءات الإدارية.

لقد قامت الإدارة بمساعدته والوقوف إلى جانبه عندما تعرض البانوش "الخشب" الخاص به للغرق بالمساهمة بالآتي:

- انتشال البانوش الغارق في البحر إذ تحملت الإدارة كلفة الانتشال.

- انتداب موظفين من الإدارة للمساهمة في عملية الانتشال وعمليات الغوص.

- تم العرض عليه بتوفير ميكانيكي من قبل الإدارة لصيانة المحرك الخاص بالبانوش الغارق، على أن يتم جلب قطع الغيار إلا أنه لم يقم بتوفيرها لتتم صيانة المحرك.

وعليه فإننا نورد هذه النقاط للأخذ بها والرد على صاحب هذا المقال عن طريق النشر لتوضيح الحقيقة للقارئ الكريم، علما بأن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تقوم بمساعدة المتضررين بعد التأكد بواسطة كادر الموظفين المعنيين وإفادات الجهات الرسمية في المملكة، إذ تتم المساعدة بنسب محددة ومعينة من دون الإعلان والنشر بالمساعدات التي توفرها هذه الإدارة.

العلاقات العامة - الإعلام البيئي